به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، موسی احمدی با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: نمایندگان کمیسیون انرژی در راستای توسعه و توازن منطقه‌ای و جبران آثار و تبعات فعالیت‌های نفت و گاز براساس پیشنهادی وزارت نفت را در برنامه هفتم توسعه مکلف کردند؛ ابتدا پیوست اجتماعی طرح‌های توسعه‌ای مشتمل بر برنامه توانمندسازی مبتنی بر آموزش‌های تامین نیروی انسانی از جوانان محلی، برنامه جبران خسارت اقدامات عمرانی بر عرصه‌های طبیعی (با تایید وزارت جهاد کشاورزی)، زنجیره تامین تهیه مایحتاج مصرفی را تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برساند.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در ادامه برای حفظ توسعه و توازن منطقه‌ای و جبران آثار و تبعات فعالیت‌های نفت و گاز، وزارت نفت مکلف است؛ طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت را با اولویت چاه‌های در مجاورت شهرها را به اجرا درآورده و گزارش عملکرد این بند را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کند.
وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبات کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه تمامی دستگاه‌های اجرائی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با تمامی شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
این نماینده مجلس توضیح داد:براساس این پیشنهادات به‌منظور استفاده بهینه از منابع آبی سدها در راستای توسعه جوامع پیرامون، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان موظف است برنامه توسعه باغات در اراضی شیبدار با اولویت اراضی پیرامون سدها را تهیه و به تائید هیئت وزیران رساند.
وی در ادامه بیان کرد: در راستای اجرای ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، وزارت نیرو مجاز است برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب شهرهای ساحلی و مناطق نفت‌خیر و گازخیز، عوارض مصرف هر مترمکعب آب را سالانه تعیین و ابلاغ کند. وجوه حاصل شده به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: براساس مصوبات کمیسیون انرژی دولت مکلف شده است، برنامه‌ریزی لازم جهت تامین آب مورد نیاز شرب و صنعت مستقر در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را از طریق شیرین‌سازی آب دریا و سایر منابع آب‌های نامتعارف بنماید، بگونه‌ای که در پایان برنامه هفتم توسعه کشور ۱۰۰درصد این مصارف تامین شده باشد البته موارد مذکور باید در مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد.
نظر شما