به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، احمد مرادی با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است به‌منظور سرمایه‌گذاری در کانون‌های ریزگردها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید رشد تولید و اشتغال‌زایی، تامین آب این کانون‌ها را با اولویت استفاده از آب‌های نامتعارف تخصیص دهد. وزارت جهاد کشاورزی نیــز مکلف است ضمن تهیه، بررسی و تایید طرح‌های ایجاد تولید و اشتغال در این کانون‌ها نسبت به واگذاری به سرمایه‌گذاران به‌صورت اجاره اقدام و پس از بهره‌برداری مالکیت آن را انتقال دهد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت بالادست نفت و گاز با انتزاع تمامی وظایف و اختیارات مربوطه از شرکتهای تابعه وزارت نفت به شرح وظایف که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد به تصویب هیات وزیران برساند.
وی توضیح داد: مدیریت، برنامه‌ریزی و صدور مجوز فعالیت‌های اکتشافی و نظارت بر آن، تدوین الگوهای قراردادی حوزه بالادستی صنعت نفت و پیشنهاد شرایط عمومی آن‌ها جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی و تنظیم قراردادهای مربوطه و نظارت بر آن، تدوین و تصویب دستورالعمل برگزاری مناقصه و نظارت بر آن، تدوین و تصویب مقررات ورود و فعالیت، تشخیص و تائید صلاحیت شرکتهای اکتشاف و تولید و تدوین دستورالعمل تعیین قیمت نفت خام، میعانات گازی، مایعات گازی، گاز مایع، متان، اتان و گوگرد ازجمله این وظایف به شمار می‌آیند.
به گفته مرادی همچنین باید تدوین مقررات و صدور، تمدید، تعلیق و ابطلال مجوز تخصیص هیدروکربورهای تولیدی ازجمله نفت خام، میعانات گازی، مایعات گازی، گاز مایع، متان، اتان برای مصارف خوراک و سوخت و ابلاغ آن به نهادهای متولی را به وظایف فوق افزود.
وی توضیح داد: طبق پیشنهاد کمیسیون درواقع شناسایی و تفکیک فعالیت‌های دارای ماهیت رقابت‌پذیر از فعالیت‌های رقابت‌ناپذیر و جلوگیری از ایجاد قدرت انحصاری بازار در حوزه پایین دست نفت و گاز ازجمله وظایفی هستند که دولت مکلف است با هدف تعمیق رقابت در فعالیت‌های رقابت‌پذیر و حفاظت از منافع ذینفعان در فعالیت‌های رقابت‌ناپذیر صنایع پایین دست نفت و گاز به تصویب هیات وزیران برساند.
مرادی مطرح کرد: همچنین براساس یکی دیگر از پیشنهادات نمایندگان کمیسیون انرژی وزارتخانه‌های نفت و نیرو در برنامه هفتم توسعه مجازند نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکتهای برق و گاز استان‌ها اقدام کند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین طبق این پیشنهادات وزارت نیرو موظف است در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، حداکثر یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، صندوق بهره‌وری و توسعه صنعت برق را تاسیس کرده و از طریق آن نسبت به حذف یارانه انرژی از طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و اختصاص آن به مصرف‌کننده نهایی به نحوی اقدام کند که هزینه برق در سبد هزینه‌های خانوار برای مردم تغییری نکند.
نظر شما