به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: این نشست برای پیگیری تکالیف قانونی بانکها در ارتباط با تبصره های بودجه سال ۱۴۰۲ بود. همچنین در این جلسه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ در بحث تسهیلات تکلیفی نیز ارائه شد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی در این جلسه بیان کرد: نمایندگان این بانکها ابتدا گزارشی در خصوصی موضوعات مربوط به تکالیف سال ۱۴۰۱ و گزارش سه ماهه سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
این نماینده مجلس بیان کرد: این گزارش ها حاوی این بود که در بخشی از زمینه ها تکالیف به صورت کامل اجرایی و در برخی از محورها به صورت ناقص و در برخی موضوعات هم این تکالیف بسیار ناچیز بوده است، چه تکالیف در بخش وام های قرض الحسنه و چه غیر قرض الحسنه و یا تسهیلات جهش تولید مسکن که یکی از موضوعات مهم ما قلمداد می شود.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش نرخ ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی، بیان کرد: این نرخ ترازنامه در چارچوبی قرار گرفته و محدودیتی را ایجاد کرده است. این موضوع در جلسه بحث شد که ما نمی توانیم به بانکها بگوییم شما باید این تسهیلات را اهدا کنند و اما در ظرفیتشان دچار مشکلات اساسی باشند. یکی از موضوعات مهم جلسه فوق بر این اساس بود که بانک مرکزی باید تکالیف خود در قبال این موضوعات را در چهار سرفصل انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کفایت سرمایه بانکها به ویژه بانکهای دولتی به عنوان سرفصل نخست، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت ما در حوزه کفایت سرمایه بانکها مناسب نیست. افزایش سرمایه بانکها در سال گذشته انجام نشده است. از این رو امسال قرار است اولین گام در این بخش انجام شود و دو بانک ملی و بانک سپه قرار است از این ظرفیت استفاده کنند که اگر این اتفاق رقم بخورد بخشی از حوزه های ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد به مردم وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانکهای خصوصی بیان کرد: افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به خودشان باز می گردد طبیعتا این مسئله را باید در مجامع خود تصویب کنند و این موضوع در جلسه فوق مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات بانکها از دولت بیان کرد: این موضوع یکی از چالش های اساسی بانکهاست چراکه وضعیت ارائه تسهیلات بانکها راکد شده است و در حال حاضر مردم مراجعات زیادی به نمایندگان درباره دریافت وام خرد دارند.
وی با اشاره به گزارش کارشناسی کمیسیون اقتصادی در موضوع فوق بیان کرد: براساس این گزارش مطالبات بانکهای دولتی به یکی از موانع اصلی امکان پرداخت تعهدات تبدیل شده است. طبق برآورده های صورت گرفته بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانکهای دولتی از دولت است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود وضعیت امکان پرداخت تسهیلات در سرفصل های مختلف بودجه و غیر بودجه ای میسر نخواهد شد.
پور ابراهیمی با اشاره به بررسی موضوع جداشدن بانکها از بنگاه داری بیان کرد: این موضوع در جلسه فوق بررسی و مقرر شد تا براساس یک رویکرد مبتنی بر ضوابط قانونی، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کند.
وی با اشاره به جمع بندی صورت گرفته در این جلسه بیان کرد: در این جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی گزارش عملکرد خود در زمینه تسهیلات تکلیفی در سه ماه نخست سال و سال ۱۴۰۱ را طی نامه ای و براساس برش های استانی و شهرستانی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. ما این آمارها را مورد بررسی میدانی قرار خواهیم داد تا مشخص شود این موارد به چه میزان محقق شده است.
برنامه جامع حل مشکلات نظام بانکی برای افزایش امکان تسهیلات دهی
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع برنامه جامع حل مشکلات نظام بانکی برای افزایش امکان تسهیلات دهی در چارچوب مقررات بانک مرکزی بیان کرد: مقرر شد این برنامه ظرف دو هفته آینده به کمیسیون اقتصادی ارائه شود.
انتقادات جدی نمایندگان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی درباره ارائه تسهیلات به مدیران بانکها
وی با اشاره به بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به کارکنان و مدیران بانکها بیان کرد: در این بخش انتقادات جدی از سوی نمایندگان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکها در پاسخ به این انتقادات تاکید داشتند که آئین نامه ای که اخیرا توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بیانگر این است که این آئین نامه براساس رویکردهای مبتنی بر اختیار دولت عمل شده است. البته مقرر شد این موضوع با جزئیات در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما آئین نامه فوق را در دستور کار قرار خواهیم داد، بیان کرد: در ارتباط با محتوای این آئین نامه و سقف اعداد و ارقام آن بحث خواهیم کرد تا آنچه که در چارچوب ضوابط قانونی است ادامه پیدا کرده و آن بخشی هم که در چارچوب ضوابط قانونی نیست، اصلاح شود.
پور ابراهیمی با اشاره به بحث و بررسی سیاست های ارزی دولت در جلسه فوق بیان کرد: در این بخش اعتقاد ما بر اساس است که دولت باید در چارچوب قوانین و مقررات سیاست های ارزی کشور را تنظیم کند.
پورابراهیمی با اشاره به بند ب ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه، بیان کرد: این ماده واحده تاکید دارد که نرخ ارز کشور، نرخ ارز شناور مدیریت شده است. لذا هرگونه سیاست مغایر با این اصل، خلاف قانون است.
اقدامات دولت در راستای برداشتن محدودیت های تحریمی برای نقل و انتقالات بانک مرکزی امیدبخش بوده است
وی با بیان اینکه انتظار ما تعدیل سیاست های مدنظر قرار گرفته بوده است، ادامه داد: الحمدالله بخشی از این سیاست ها انجام شده است. همچنین راه اندازی مرکز مبادله و جدا شدن از نرخ ثابتی که در ابتدا رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد، یکی از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی بوده که به نظر بنده در راستای همان سیاست های است که کمیسیون اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات تنظیم کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همچنین اقدامات دولت در راستای بازگشت و آزاد سازی منابع ارزی و برداشتن محدودیت های تحریمی برای نقل و انتقالات بانک مرکزی امیدبخش بوده که امیدواریم از مسیر نظارتی کمیسیون این رویکرد ها را دنبال کنیم.
نظر شما