بهناز صفری؛ بازار: سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و جلوگیری از خام فروشی، صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول مالیات و عوارض صادراتی کردند. که حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد.
در این رابطه کارشناسان و مسولین معادن و صنایع معدنی نظرات گوناگونی دارند. اما اکثریت بر این اعتقاد هستند که وضع عوارض برای صادرات محصولات معدنی باعث کاهش انگیزه های صادراتی شده و این صنعت را با چالش روبه رو می کند. به خصوص در مورد محصولات که به خاطر گرانی کشتی های باربری، اصل صادرات برایشان به صرفه نیست و ایجاد عوارض صادراتی، برای این گونه محصولاتی که مازاد آنها هم در کشور وجود دارد دچار بحران می کند.
عوارض بر صادرات محصولات اولیه در کل دنیا نادر است
سعید عسگرزاده، دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران، در خصوص وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی به بازار گفت: در حال حاضر عوارض نیم درصدی برای صادرات محصولات معدنی در نظر گرفته اند که به تنهایی نمی تواند تاثیر چندانی بر روی صادرات این محصولات داشته باشد.
وی افزود: ولی هرگونه عوارضی که بر روی صادرات گذاشته شود. به طور قطعی این بخش را دچار اختلال کرده و صادرات را کم رنگ تر می کند. دولت تا کنون به موضوع صادرات به دیده مثبتی نگاه نکرده است. یعنی دولت نگاهش به بخش بالا دست این بوده است که صادرات نداشته باشند. درحالی نباید این طوری باشد. به هرحال دولتی که بداند تورم داخل کشور و موضوعاتی که از لحاظ اقتصادی آزار دهنده و ناشی از ناترازی بخش دلار است و ارز آوری می تواند به این موارد کمک کند باید به دنبال توسعه صادرات باشند.
دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران خاطر نشان کرد: ولی معلوم نیست به چه دلیل منطقی با صادرات چنین برخوردی می شود . مخصوصا درخصوص محصولاتی که مازاد تولید داریم و این ها می توانند در ارز آوری به اقتصاد کشورمان کمک کنند .
به گفته وی؛ این الزام باید حداقل در بخش صادرات محصولاتی که مازاد تولید داریم حتما لحاظ شود و به جنبه صادراتی آنها توجه شود. چرا که صادرات محصولات معدنی می تواند به بخشی از اقتصاد کشور و ارزآوری کمک کند.
این مدل عوارض گذاشتن در کل دنیا نادر است. عوارض بر صادرات محصولات اولیه تغییر در قیمت کالای مصرف کننده نهایی ندارد. فقط سود را برای حلقه های میانی بیشتر می کند
عسگرزاده گفت: این مدل عوارض گذاشتن در کل دنیا نادر است . عوارض بر صادرات محصولات اولیه تغییر در قیمت کالای مصرف کننده نهایی ندارد. فقط سود را برای حلقه های میانی بیشتر می کند. درنتیجه، این مساله قاعدتا صلاح نیست که به یک بخشی بگویند یک سودی را بگیر و به بخش دیگری هدیه کن.
وی اظهار کرد: اگر عوارض صادراتی بر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر می گذاشت و مردم از آن متنفع می شدند مشکلی وجود نداشت. ولی وضع عوارض صرفا برای مواد اولیه است. تولید کنندگان مجبور می شوند مواد اولیه خود را در داخل به قیمت پایین تری بفروشند. زیرا می بینند که صادرات برایشان صرف نمی کند.
دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: ولی در عین حال محصول نهایی وقتی می خواهد به فروش برود به قیمت و معادل قیمت جهانی محصول به فروش می رسد. بنابراین در اینجا مقداری مشکل وجود دارد ، زیرا ماده اولیه هم باید از صادرات محصولات متنفع شوند که اگر غیر از این باشد توسعه ای در بالا دست معدن اتفاق نمی افتد.
دولت برای کسری بودجه هزینه های خودش را کاهش دهد
مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص عوارض صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی به بازار گفت: هر مانعی در مسیر تجارت، می تواند بازار را کوچک کند. اصولا در جهان اعمال این مسائل بسیار تاثیر گذار است. ضمن این که اگر ما به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی باشیم. این ها یکی از پیش فرض هایی است که باید رعایت کنیم.
دولت نگاهی به صندوق خودش می کند و می بیند باید کمبود درآمدهایش را از جایی جبران کند. برای همین چنین تصمیماتی می گیرد و برای صادرات برخی محصولات اساسی عوارض صارات تعیین می کند
وی افزود: باید در خصوص عوارض بسیار با دقت رفتار کنیم. و به این گونه سیاست گذاری ها توجه بیشتری داشته باشیم. ضمن این که نگاه دولت خیلی از مواقع جلوگیری از صادرات نبوده بلکه هدفش کسب درآمد بیشتر بوده است. یعنی دولت نگاهی به صندوق خودش می کند و می بیند باید کمبود درآمدهایش را از جایی جبران کند. برای همین چنین تصمیماتی می گیرد و برای صادرات برخی محصولات اساسی عوارض صارات تعیین می کند.
به گفته وی؛ نکته بسیار مهمی که در این رابطه وجود دارد برنامه هفتم توسعه است که این برنامه هم متاسفانه با رویکرد تحدید گذاشتن بر تولید انجام شده است. یعنی به نظر می رسد یک ساختاری که مصرف و سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد و مالیات ها و عوارض ها افزایش خواهد داد.
دولت برای تامین نیازهای بودجه ای و رفع کسری بودجه، به کوچک سازی خودش و کم کردن هزینه های خودش بپردازد. نه این که فشار را بر روی سرمایه هایی که همین حالا هم تحت فشار هستند بیشتر کند و نهایتا اقتصاد ما از این نیز کوچک تر شود
دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران اظهار داشت: درحالی که بهتر است دولت برای تامین نیازهای بودجه ای و رفع کسری بودجه، به کوچک سازی خودش و کم کردن هزینه های خودش بپردازد. نه این که فشار را بر روی سرمایه هایی که همین حالا هم تحت فشار هستند بیشتر کند و نهایتا اقتصاد ما از اینی که هم هست کوچک تر شود.
وی تاکید کرد: از مهمترین موارد که برای رونق اقتصادی کشور باید در نظر بگیریم این است که باید مدیریت هزینه های دولت را مطالبه کنیم. تا دولت هزینه های اضافی خودش را کاهش دهد. نه این که برای کسب درآمد بیشتر به تولید کننده و صادرکننده محصولات فشار وارد کند.
بی انگیزه شدن تولیدکنندگان داخلی و از دست دادن بازارهای بین المللی
حسام الدین والی، کارشناس حوزه صنایع معدنی درباره تاثیر عوارض صادراتی بر محصولات معدنی به خبرنگار بازار گفت: در سال ۱۴۰۰ وقتی جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد یک خلا بزرگی در بازارهای جهانی اتفاق افتاد. یعنی خلائی به وجود آمد که نیاز داشت کسی بیاید این خلا را کاور کند. در چنین شرایطی که اوضاع مناسب نبود در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت بر روی صادرات مواد معدنی و از جمله فولاد عوارض تعیین کرد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت هایی که در پایین دست ایجاد شده همیشه مازاد در این بخش های تولیدی وجود دارد. یعنی یک و نیم تا دو برابر تولیدمان ، مازاد تولید داریم. ولی با تعیین عوارض برای صادرات تا حد زیادی صادرت مختل شد.
با ایجاد عوارض بر صادرات، نه تنها بازارهایی که روسیه و اوکراین از دست داده بودند را نتوانستیم پوشش دهیم، بلکه بازارهایی که قبلا خودمان داشتیم را هم از دست دادیم
والی تاکید کرد: با ایجاد عوارض بر صادرات، نه تنها بازارهایی که روسیه و اوکراین از دست داده بودند را نتوانستیم پوشش دهیم، بلکه بازارهایی که قبلا خودمان داشتیم را هم از دست دادیم.
کارشناس حوزه صنایع معدنی بیان کرد: مشکلات زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد که باعث فرار سرمایه می شود که بخشی از این ها هم به خاطر سوء مدیریت در این حوزه است. ضعف زیرساخت ها، عدم حمایت دولت ها و از این دست مشکلات باعث شده است که سرمایه گذار رغبتی برای فعالیت نداشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان به خصوص تولید کنندگان فولاد طرح های توسعه ای داشتند که به خاطر شرایط موجود طرح های توسعه ای خود را ملغی کردند.
وی افزود: زیرا تولیدکنندگان با خود می گویند بیاییند و سرمایه خودشان را درگیر مسائل تولیدی کنند و موقع بهره برداری یا برق قطع باشد، یا گاز نباشد و کار متوقف شود. یا این که با قیمت گذاری دستوری دولت نمی گذارند قیمت ها بالا برود.
تولید کنندگان از شرایط به وجود امده سرخورده شده و در نهایت در چنین شرایطی چاره ای ندارند که فعالیت هایشان را رها کنند و برای سرمایه گذاری به سایر کشورها یا سایر بخش ها بروند
والی اظهار کرد: یعنی با این دستورالعمل ها جلوی صادرات را می گیرند تا عرضه به اندازه کافی داخل کشور وجود داشته باشد. این درحالی است که تولید کنندگان از شرایط به وجود امده سرخورده شده و در نهایت در چنین شرایطی چاره ای ندارند که فعالیت هایشان را رها کنند و برای سرمایه گذاری به سایر کشورها یا سایر بخش ها بروند.
کارشناس حوزه صنایع معدنی تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیازمند حمایت های بیشتر دولتمردان هستند تا با انگیزه بیشتری به فعالیت های خودشان ادامه داد و شرایط اقتصادی را به نفع کشور تغییر دهند، این گونه قوانین کاملا دست و پای تولیدکنندگان را می بندد و او دیگر ادامه برای تولید ندارد.
به گفته وی؛ این گونه انگیزه سوزی ها اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و در کنارش بسیاری از بازارهای صادراتی بین المللی را هم از دست می دهیم.
نظر شما