به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح اصلاح بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که به موضوع اصلاح قانون تأمین قیر رایگان می پردازد، گفت:مباحث مربوط به قیر که در حال حاضر مورد مناقشه است، شرایطی خاصی را در کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اتفاقات رخ داده در زمینه تامین قیر رایگان در سالهای اخیر بیان کرد: دولت ها در عرصه های مختلف بابت تامین قیر یکسری تصمیماتی را گرفتند و یک جاهایی قیر را به صورت تهاتر و بدون کنترل تخصیص داده اند که نتیجه این رفتار ایجاد مفسده بوده و در سالهای دور قابل مشاهده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقاطع دیگر مسئولین تصمیم گرفتند تا تامین قیر را تبدیل به رقم ریالی کرده و در اختیار نهادها قرار دهند که این امر باعث شد تا با توجه به زیاده خواهی دولت ها، این منابع صرف امور دیگری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولا در ساختار اقتصادی ما منابع درآمدی در نیمه دوم سال بیشتر می شود، تاکید کرد: تقریبا قیر به مسائل عمرانی در کشور وابسته است و حدود ۱۷ الی ۱۸ استان حتی با وجود تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع این بخش هم با مشکل مواجه می شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین این موارد مورد ذکر در ۱۵ سال گذشته با شدت و ضعف اتفاق افتاد. اما از سال تشکیل مجلس یازدهم یک روندی جدید برای این حوزه اجرایی در نظر گرفتیم و یک الی دو احکام در قانون تغییر کرد و در ادامه بخشی از کار به درستی پیش رفت.
حسینی با اشاره به محتوای احکام در نظر گرفته شده، تاکید کرد: در خصوص قیر یکسری اتفاقاتی رخ داد و ما قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها را اصلاح کردیم و یک درصد به سه درصدی ارزش افزوده ای که شامل حال آنها می شد، اضافه کردیم. همچنین ما قانون ارزش افزوده را دائمی کردیم و در گام سوم در ذیل بند(د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دو حکم آوردیم.
وی با اشاره به محتوای دو حکم مورد ذکر ادامه داد:در یکی از احکام به حوزه های محروم کشور از حیث اشتغال توجه کردیم و در حکم دوم گفتیم پیمانکاران کلانی که محل فعالیت انها در هر استانی است ولی دفاترشان در مرکز کشور است، مالیاتشان به استان محل فعالیتشان بازگردد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین ما در موضوع تقسیم قیر، به صورت تهاتری عمل کردیم، البته این فرآیند یک رقم ریالی است اما در قالب قیر است و یک تقسیم بندی بین هفت دستگاه مرجع در این بخش صورت دادیم. همچنین در این بخش حکم جالبی را مدنظر قرار دادیم.
نماینده مردم خدابنده با بیان اینکه ۱۷ درصد از ۲میلیون تن قیر مورد نیاز، سهم وزارت کشور است، ادامه داد: ما گفتیم ۵۰ درصد از سهم ۱۷ درصدی وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تخصیص داده شود و ۵۰ درصد باقی مانده هم برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر در نظر گرفته شود. این قید در قانون باعث شد تا طی دو سال گذشته، موضوعات عمران روستایی و شهری، به اصطلاح تکانی بخورد. به موجب این تصمیمات در سال ۱۴۰۱ امکان ندارد که معابر شهرهای کوچکی که تعداد آنها ۱۲۰۰ شهر است، آسفالت نشده باشد.
وی در ادامه ضمن تشکر از وزیر نفت در زمینه توافق حاصل شده در زمینه رقم ۷میلیون ۵۰۰ هزار تومانی برای هر تن قیر، بیان کرد: ما برای دو میلیون تن قیر مصرف داخل، قیمت مذکور را مورد توافق قرار دادیم. بنابراین سه الی ۴ موضوع مورد ذکر حوزه عمران روستایی و شهری را به اصطلاح تکان داد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با این حال دوستان ما در هئیت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده اند و منابع تامین قیر را به رقم ریالی بازگردانده اند و گفته اند که باید ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت تامین قیر منابع در نظر گرفته شود و دیگر قیر به صورت تهاتری تامین نشود.
نماینده مردم خدابنده با بیان اینکه وقتی قیر به دور از تهاتر تخصیص داده می شود دیگر منابع ریالی آن به یک عارضه تبدیل خواهد شد، بیان کرد: اصلا ما این طور در نظر می گیریم که این منابع به طور ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا خواهد کرد اما به دلیل اینکه منابع از حیث بودجه ای در اختیار دولت است، این اشکال وجود دارد که این منابع در محل دیگری هزینه شود و عملا کار روی زمین بماند لذا پیرو تقاضای دو فوریت مطرح شده در این بخش، تلاش داریم سبک و سیاق در این موضوع همانند سال ۱۴۰۱ مد نظر قرار گیرد که دیروز این دوفوریت در مجلس تصویب شد.
نظر شما