بازار؛ گروه استانها: رفع تعهد ارزی ازجمله مسائل جدیدی است که در سال‌های اخیر رواج یافته است، از سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌ها و مصوباتی درباره نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ارائه شد بر این اساس که برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات باید با هر بار خروج ارز از کشور به‌وسیله صادرات، متقابلاً ارزی وارد کشور شود.
تجار و بازرگانان مرز دوغارون در حالی‌که به‌صورت سنتی مبادلات خود را به‌صورت ریالی انجام می‌دهند با ابلاغ مصوبه رفع تعهدات ارزی با کشورهای عراق و افغانستان، باید قسمتی از ارز ناشی از صادرات خود را به‌صورت دلاری به کشور بازگردانند و این موضوع آن‌ها را با چالش جدی روبرو کرده است.
مصوبه رفع تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات برای رفع تعهد ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند در غیر این صورت شامل معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند.
با توجه به اینکه مبادلات تجاری با کشورهای عراق و افغانستان بیشتر به شکل ریالی صورت می‌گرفت، این کشورها قبلاً از این مصوبه استثنا شده بودند اما از سال ۹۷ این کشورها نیز در دایره شمول این قانون قرار گرفتند.
تجار و بازرگانان مرز دوغارون درحالی‌که به‌صورت سنتی مبادلات خود را به‌صورت ریالی انجام می‌دهند با ابلاغ مصوبه رفع تعهدات ارزی با کشورهای عراق و افغانستان، باید قسمتی از ارز ناشی از صادرات خود را به‌صورت دلاری به کشور بازگردانند و این موضوع آن‌ها را با چالش جدی روبرو کرده است
تجار و بازرگانانی که با این کشورها مبادلات تجاری داشتند با اجرای این مصوبه با چالش‌هایی روبرو شدند، چراکه همچنان بسیاری از مبادلات کالایی به‌صورت ریالی صورت گرفته است و امکان رفع تعهد ارزی برای آن‌ها میسر نیست و باعث شده کارت‌های بازرگانی بسیاری از تجار معلق شده و امکان فعالیت را از دست بدهند.
تفکیک صادرات بومی
رئیس گروه تجارت اتاق بازرگانی در این رابطه معتقد است: در عرصه صادرات و سیاست‌گذاری‌ها با یک تقسیم‌بندی درست مواجه نیستیم لذا در این راستا بهتر است که مسئولان امر، صادرات بومی را از بحث صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی تفکیک کنند.
محمدحسین روشنک به بازار می‌گوید: بخشی از صادرات این استان مربوط به پتروشیمی و فولاد است که در زمره دولتی‌ها و خصولتی ها می‌گنجد، لذا نباید صادرات محصولات کشاورزی و داروهای گیاهی را با این اقلام پیوند زد.
وی یادآور می‌شود: درواقع کالاهایی که ارزبری ندارند نباید تعهد ارزی داشته باشند لذا چالش امروز ما در نوع سیاست‌گذاری‌هایی است که اقتضائات هر بخش را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد.
وی اذعان می‌کند: حاکمیت دولت بر تجارت زمانی محقق می‌شود که تجارت آزاد باشد و صادرکنندگان یا واردکنندگان باید صادرات و واردات کالا را با همان ارزی که در بازار است انجام دهند، صادرکنندگان فقط باید ثابت کنند که ارز به کشور آورده‌اند و دیگر نرخ آن مهم نیست.
روشنک می‌افزاید: چه دلیلی برای دخالت دولت در نرخ ارز یا اینکه صادرکننده با چه نرخی این ارز را به کشور آورده است وجود دارد؟ صادرکننده با ریال خریدوفروش می‌کنند پس چرا باید تجار ایرانی صادرات خود را به افغانستان با دلار انجام دهند؟
رئیس گروه تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ابراز می‌کند: تجار در خصوص صادرات کالا به افغانستان چون قادر به آوردن ارز نیستند بیشتر تمایل به انجام صادرات ریالی دارند و در این شرایط به نفع بانک مرکزی است که اجازه دهد صادرات ریالی به افغانستان انجام گیرد، زیرا صادرات ارز از کشور انجام می‌گیرد که مطلوب نیست.
تجار در خصوص صادرات کالا به افغانستان چون قادر به آوردن ارز نیستند بیشتر تمایل به انجام صادرات ریالی دارند و در این شرایط به نفع بانک مرکزی است که اجازه دهد صادرات ریالی به افغانستان انجام گیرد
این صادر کننده نمونه بیان می کند: بانک‌های ایران دلار را از صادرکننده قبول می‌کنند، بانک‌های تاجیکستان و روسیه نیز همین‌طور اما کارمزد بانک‌های ایران در قبال پذیرش دلار، چندین برابر نرخ دلاری است که توسط قاچاقچی فروخته می‌شود، یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات خراسان رضوی به افغانستان نیز همین تبادل ارز بوده است.
تعیین تکلیف تعهدات ارزی
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی نیز بابیان اینکه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان یک‌بار برای همیشه باید تعیین تکلیف شود نیز به بازار گفت: سؤال اینجاست که چرا باید در برابر افغانستانی‌هایی که کالای ایرانی را به ریال خریداری و به کشور خود می‌برند، صادرکنندگان ایرانی صادرات به افغانستان را به‌صورت دلاری انجام دهند؟
سید هادی نبی زاده اذعان می‌کند: سال‌های سال است که صادرکنندگان خراسان رضوی درخواست صادرات ریالی به افغانستان رادارند اما هنوز بانک مرکزی تصمیم خود را دراین‌باره اعلام نکرده است.
پیشنهادهای بخش خصوصی
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز بابیان اینکه به‌منظور حل این مشکل جلسات بسیاری با حضور مدیران و مسئولان استانی برگزار و حتی مصوبات و پیشنهادهای زیادی به تائید و تصویب استاندار نیز رسیده است اظهار می‌کند: به‌منظور رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان پیش‌ازاین پیشنهاد شد تا بانک مرکزی ایران تدابیری اتخاذ کند تا در کشورهایی مانند روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک‌های ایرانی در آن‌ها حضور دارند، تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
علی‌اکبر لبافی افزود: همچنین پیشنهاد شده است منطبق با شرایط صادرکننده که ممکن است نتواند به دلایل مختلف رفع تعهد ارزی خود را با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی از کالاها انجام دهد، در سیاست‌ها و شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی پیش‌بینی شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران پذیرای جمع کثیری از مهاجرین و کارگران افغانستانی است و اکثر آنان سعی در تأمین نیازهای خانواده‌های خود در افغانستان هستند لذا یا باید برای انتقال درآمد و واردات خدمات از کشور افغانستان ارز تخصیص داده شود یا صادرات ریالی به این کشور توسط دستگاه‌های مرتبط به رسمیت شناخته شود.
وی با تأکید بر بازنگری اساسی در سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی گفت: در خصوص ارزش‌گذاری گمرکی اقلام صادراتی پیشنهاد می‌شود ارزش ابزاری از سوی صادرکنندگان برای کالاها لحاظ شود و کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی با تأکید بر ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی خاص تفویض اختیار استانی گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق اقدام کرده‌اند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تائید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، بتواند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کند.
ارائه تسهیلات جدید
رفع تعهدات ارزی در حالی گریبان گیر صادرکنندگان شده است که در ماه‌های پایانی سال گذشته مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان از ارائه تسهیلات جدید در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات ایرانی به کشور افغانستان خبر داد.
محمدمهدی جوانمرد قصاب بهمن‌ماه سال گذشته با اعلام این مطلب اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های همیشگی صادرکنندگان محصولات ایرانی به افغانستان مسئله رفع تعهد ارزی بوده است که در هماهنگی انجام‌شده با بانک مرکزی، راهکارهایی در این زمینه اتخاذ گردیده که از روز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه جاری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رفع تعهدات ارزی در حالی گریبان گیر صادرکنندگان شده است که در ماه‌های پایانی سال گذشته مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان از ارائه تسهیلات جدید در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات ایرانی به کشور افغانستان خبر داد
وی خاطرنشان کرد: این موضوع مطمئناً باعث رضایت صادرکنندگان و رفع مشکلات ناشی از بازگشت ارز به کشور می‌شود.
جوانمرد قصاب همچنین بیان کرد: یقیناً با راهکارهایی که مدنظر قرارگرفته ازنظر نرخ تبادل ارز برای صادرکنندگان به ریال به نفع تجار دو کشور خواهد بود.
به گفته وی؛ به‌منظور تسهیل تجارت و ساماندهی نقل و انتقالات پولی بین دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان و همچنین ایجاد بستر مناسب برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به چرخه اقتصادی کشور و تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، با توجه به توافقات به‌عمل‌آمده مقرر گردیده از این به بعد صادرکنندگان به افغانستان نسبت به افتتاح حساب ارزی و ریالی نزد بانک صادرات ایران اقدام و ارز حاصل از صادرات خود را در حساب ارزی خود دریافت و سپس با فروش ارز به بانک نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند.
وی همچنین گفت: بر همین اساس بانک صادرات به نیابت از بانک مرکزی خرید ارز حاصل از صادرکنندگان را با نرخ توافقی و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی انجام خواهد داد.
مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان تصریح کرد: نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بر اساس نرخ بازار مبادله طلا و ارز تعیین خواهد شد و مطلوبیت لازم را برای صادرکننده از هر حیث خواهد داشت. مسلماً این اقدام منجر به تسهیل تجارت و ساماندهی نقل و انتقالات پولی بین دو کشور خواهد شد.
جوانمرد قصاب تأکید کرد: مطمئناً با دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان جناب آقای کاظمی قمی در ایجاد اطمینان، اعتماد نسبت به تصمیمات ارزی و آرامش خاطر برای صادرکنندگان و توسعه تجارت بین دو کشور با همفکری با صادرکنندگان و بانک مرکزی و صرافان تلاش‌های جدیدی در دستور کار این نمایندگی قرار دارد.
نظر شما