به گزارش بازار، داود مددی در مورد موانع انرژی‌های تجدید پذیر افزود: بودجه‌هایی که هر ساله در قانون دیده شده اصلا محقق و اجرا نشده به عنوان مثال در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای تعیین نرخ وهمچنین بودجه انرژی‌های تجدید پذیر سه منبع در نظر گرفته شده است؛ یکی سوخت صرفه جویی شده است یعنی انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل مصرف نکردن سوخت باید به میزان صرفه جویی در مصرف سوخت، بهای کار خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: انرژی‌های تجدید پذیر آلایندگی زیست محیطی ندارند؛ سازمان حفاظت محیط زیست باید سالانه نرخ هزینه زیست محیطی را اعلام کند تا منبع دیگری برای پرداخت بدهی فعالان این حوزه باشد که ساتبا این مورد را پیگیری نکرده است.
مددی سومین روش پرداخت بدهی فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیردر ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را نیز، فروش انرژی تولیدی به شبکه سراسری برق معرفی کرد و گفت: وزارت نیرو هزینه این کار را نیز به بخش خصوصی پرداخت نکرده است. تنها یک بار، ۱۵۰ میلیارد تومان در بودجه برای اجرای این قانون در نظر گرفتند که این مورد هم محقق نشد؛ بنابراین ماده ۶۱ قانون اصلاح مصرف به طور کلی هیچ گاه محقق نشده است.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به این که از محل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت هزینه صرفه جویی در مصرف سوخت به فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، گفت: این مبلغ را با تاخیر طولانی، نهایتا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ دریافت کردیم.
وی اضافه کرد: این مبلغ فقط تسویه حدود ۴۰ درصد بدهی گذشته ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) به بخش خصوصی را محقق کرد. در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که علی رغم تلاش مکرر توسط انجمن و کمیسون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون انرژی مجلس، تا پایان سال محقق نشد و با توجه به تغییر سال، معلوم نیست محقق می‌شود یا نه.
رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران درباره اعتبار در نظر گرفته شده برای افزایش تولید این انرژی‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم گفت: در قانون بودجه امسال نیز از محل عوارض و تبصره ۱۴، ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: ساتبا بابت بدهی‌های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰، ۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است که البته هنوز جرائم تاخیر در پرداخت را محاسبه نکرده ایم. کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرده که اگر پرداخت نکند، مبالغ آن بیش از ۵۰ درصد این مبالغ بدهی خواهد شد.
نظر شما