بازار گروه استانها؛ در گزارشی که چند روز قبل در خبرگزاری بازار استان سمنان منتشر شد، به بررسی سیمای اقتصادی استان سمنان همزمان با عید نوروز و ارتباط آن با فصل ها در طول سال پرداختیم حال به نوع دیگر، به این سیمای اقتصادی نگاه خواهیم داشت و این بار به موضوع سرمایه در گردش و همچنین چرخه معیوب پول می پردازیم.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که برطرف کردن عیوب چرخه سرمایه در گردش و پول یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی و دست‌کم کاهش آنها است اما برای واضح تر شدن این موضوع در میزگردی با حضور سید رضا طباطبایی کارشناس اقتصادی و امیررضا افتخاریان دانش آموخته علم اقتصاد موضوع چرخه سرمایه در گردش در استان سمنان می پردازیم.
چرخه پول در استان سمنان
طباطبایی: قبل از هر چیز باید نگاه کلی به اقتصاد استان سمنان انداخت استان سمنان از پنج قبل با خط فرضی به دو بخش شرق کشاورزی و غرب صنعتی تقسیم‌بندی شده است پیرامون این تقسیم بندی مطالب فراوانی می توان گفت اما در این گفتگو به آن اشاره نخواهیم کرد چرا که نیاز به گفتاری مفصل دارد اما تنها باید این نکته را ذکر کرد که هم شرق و هم غرب استان سمنان بسیار مبتنی به زندگی کارگری است.
عده قلیلی از مردم ثروت فراوان و جمع کثیری از مردم وضعیت اقتصادی نامناسبی دارند
از سویی در غرب صنعتی اغلب اقتصاد خانواده ها برحسب زندگی کارگری، کارمندی و خدمات می چرخد و در شرق کشاورزی اغلب اقتصاد خانوار بر مدار کشاورزی و مشاغل پیرامون آن و همچنین خدمات توسعه پیدا کرده است اما مشکل اینجا است که چرخه توزیع پول و سرمایه در گردش در دست مردم متاسفانه در این استان با عیوب فراوانی روبرو است.
شرایط اقتصادی به خصوص در سال‌های اخیر و به ویژه در شرق استان سمنان که تقریباً خالی از صنعت است به گونه‌ای شده که عده قلیلی از مردم ثروت فراوان و جمع کثیری از مردم وضعیت اقتصادی نامناسبی دارند از سوی باید گفت تقریباً طبقه متوسط جامعه حذف شده و مردم به دو دسته دارا و ندار تقسیم بندی می شود.
توقف پول نزد سرمایه داران
این موضوع در غرب نیز وجود دارد اما شدت آن در شرق استان بیشتر است نکته‌ای که در این بین شاهد آن هستیم این است که پول در نزد اقشار پایین جامعه به چرخش در می آید تا بتوانند مایحتاج و نیازهای خانواده خودشان را برطرف کنند اما همین که پول به دست افراد سرمایه دار می‌رسد به یکباره بلوک می شود و در نتیجه چرخه سرمایه در گردش متوقف می شود کسانی که در استان سمنان زندگی می کند به خوبی این موضوع را درک می‌کند که سرمایه داران اغلب سرمایه خود را بلوکه کرده خرج خریدن خانه، املاک، مستغلات، سپرده‌های بانکی، پول و طلا می‌کند و در واقع در چرخه سالم پول در جامعه خلل ایجاد خواهند کرد.
این موضوع باعث شده تا پول به درستی در دست مردم به چرخش در نیاید و طبیعی است که اقتصاد در شهری پویا است که پول در آن به گردش در بیاید و همه از آن استفاده کنند به زبان ساده‌تر کارگر درآمد خود را صرف خرید میوه کند، میوه فروش با آن پول برای خانواده خود پوشاک بخرد، مغازه داره پول را صرف خرید لوازم خانگی کند، فروشنده لوازم خانگی آن را صرف خرید مرغ کند و همین طور پول در دست مردم بچرخد تا همه از آن نفع ببرد.
مقصر اصلی این چرخه معیوب سرمایه‌داران نیستند بلکه دولت ها و سیاست های اقتصادی است
متاسفانه گروه متمول حاضر در شهرهای بزرگ استان سمنان به محض اینکه پولی در دستشان می‌رسد بلافاصله آن را بلوکه کرده و تلاش می‌کنند دومین خانه خود را به سومین و سومین خودروی خود را به چهارمین تبدیل کند. نتیجه این طرز فکر وجود تعداد قابل توجهی خانه خالی در شهرهایی مثل سمنان و شاهرود است که نه اجاره داده می شود، نه فروخته می شود و نه در رهن کسی در می آید و فقط برای افزایش سرمایه یک نفر در واقع بلوکه شده است.
مقصر سرمایه داران نیستند، عملکرد دولت‌ها ایراد دارد
افتخاریان: چرخه معیوب اقتصادی که در بالا ذکر شد کاملاً درست است و سیمای کاملی از وضعیت چرخش پول در استان سمنان را به نمایش می گذارد اما در اینجا می خواهیم به دلایل این موضوع بپردازیم در ابتدای امر باید گفت مقصر اصلی این چرخه معیوب سرمایه‌داران نیستند بلکه دولت ها و سیاست های اقتصادی هستند که در سه دهه اخیر به صورت خاص سبب شده تا گروهی سرمایه دار و متمول پدید بیایند که فاصله شان با قشر متوسط و ضعیف جامعه یک دریا باشد.
این وضعیت که گروه اندکی دارا و مابقی مرد هستند ماحصل سیاست‌های نادرست اقتصادی در کشور است و متاسفانه فاصله بین اقشار را دو صورت روزانه بیشتر می کند از سوی دیگر نباید به این موضوع هم بی توجه بود که در فرهنگ ما متاسفانه سرمایه در شکل خانه یا املاک و حساب بانکی و نهایتاً طلا و دلار و خودرو خلاصه می شود در حالی که رفتن یک سفر خانوادگی و سپری کردن ساعات خوش کنار خانواده خود یک سرمایه عظیم است که از آن متاسفانه آن را اصلا سرمایه نمی دانیم! شرایط اقتصادی کنونی به گونه ای است که گروهی مدام حرص افزایش تعداد خانه هایشان را دارند و پول روی پول می گذارند اما از آن استفاده نمی کنند و در نهایت در کهن سالی باید همه را خرج درمان کرده یا به میراث داران بدهند.
گروهی در این عقیده هستند که اگر تعداد خانه‌های شان را بیشتر کنند خوشبخت تر هستند و متاسفانه سیاست های دولتی نیز به آنها کمک می‌کند تا پول هایی که باید در چرخه اقتصادی باشد را بلوکه کنند به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای دنیا مانند اتحادیه اروپا و آمریکا مالیات برای خریدن خانه دوم و سوم آنقدر بالا است که اصلاً افراد قید آن را می‌زند اگر در کشورمان هم سازگاری این چنین وجود داشت هرگز کسی به فکر خرید خانه دوم سوم و خودروی چهارم به پنجم نمی افتد اما متاسفانه به دلیل فقدان زیرساخت‌های قانونی با این معضل روبرو هستیم.
ساختارهای غلط به چرخه نامعیوب کمک کرده است
افراد در امریکا می داند که برای خرید یک خانه باید هفت درصد مالیات بدهند اما برای خرید خانه دوم می بایست ۷۰ درصد مالیات بدهند در نتیجه هزینه خرید خانه و نگهداری آن به حدی بالا می رود که اصلاً افراد تمایلی به خرید خانه دوم و سوم ندارد شما در بسیار از کشورها که دارای اقتصاد سالم و آزاد هستند می بایست برای خرید خانه سوم ۳۰۰ درصد مالیات بپردازید در نتیجه قیمت خانه چهار برابر قیمت همان خانه برای کسی است که به تازگی می خواهد خانه دار شود در نتیجه شما تمایل به خرید خانه سوم پیدا نخواهید کرد.
زیرساخت‌های قانونی در کشورمان وجود ندارد که بتواند جلوی قشر متمول را بگیرد تا سرمایه در گردش را بلوکه نکند
زیرساخت‌های قانونی در کشورمان وجود ندارد که بتواند جلوی قشر متمول را بگیرد تا سرمایه در گردش را بلوکه نکند و از آن بدتر اینکه زیرساخت‌های اقتصادی حتی به کمک قشر متمول هم می آید برای مثال افرادی هستند که به یک باره ۱۰۰ خودرو بدون دردسر ثبت نام یا خریداری می کنند و اصلاً کسی هم از آنها بازخواست نمی کند.
ما در شهرهایی مانند شاهرود فراوان آپارتمان های خالی داریم که نه به کسی اجازه داده می‌شود نه فروخته می‌شوند و نه کسی در آنها زندگی می کند مطمئن باشید بدون استثناً و بلاشک این واحدهای خالی خانه های سوم، چهارم و پنجم یک خانواده متمول و پولدار است که یک ویلا و دست کم سه خودرو هم دارند لذا این حالت، مقادیر قابل توجهی پول که می‌بایست در چرخه اقتصاد شهر باشد را به خدمت یک فرد در آورده و هیچ ابزار قانونی هم برای مقابله با آن وجود ندارد.
افزایش فاصله طبقاتی
تا زمانی که این سازوکار برپا باشد فاصله طبقاتی روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد چرا که خرید یک خانه ۱۰۰ متری برای یک خانواده که سرپرست آن کارگر است ۷۰ سال و برای یک خانواده متمول تنها دو سال زمان نیاز است در نتیجه ۳۵ برابر تفاوت بین اقتصاد این دو خانوار است.
شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که سال دیگر این عدد به ۴۵ و ۵۰ هم افزایش پیدا خواهد کرد و هیچ اراده‌ای برای اصلاح شرایط وجود ندارد در حالی که با ۱۰ درصد از پول بلوکه شده توسط پنج درصد از جمعیت متمول شاهرود یا سمنان می توان پنج کارخانه تاسیس کرد و دو هزار نفر را بر سر کار گمارد اما انگار ۹۵ درصد مردم تلاش می‌کنند که آن پنج درصد پولدار تر شود و خانه دوم را به سوم بدل سازند.
مردم ساکن در سمنان و شاهرود می توانند تصدیق کنند که مثلاً اگر نام خانوادگی مالک چندین واحد آپارتمان در یک منطقه از شهری مانند شاهرود را بپرسید بدون شک در خواهید یافت که همه این واحدها به یک نفر یا نهایتاً به یک خانواده تعلق دارد. خانه هایی که بعضاً حتی فروخته و اجاره هم داده نمی شوند و مشخصاً برای روز مبادای یک نفر خریداری شده که حتی خود آن شخص هم نمی داند این روز مبادا چه زمانی است!
نظر شما