به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پیرو هماهنگی‌های بعمل آمده اراضی دارای سند و واگذار نشده متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن براساس خروجی سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات استخراج و به مسئولان سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) ارسال شده است.
اطلاعات سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات توسط ادارات کل راه و شهرسازی در این سامانه درج می‌شود. گفتنی است اراضی انفال صرفاً جهت اطلاع در سامانه سادا ثبت شده و اداره و بهره‌برداری از آنها تابع ضوابط خاص بوده و ارتباطی با اموال دستگاه‌های اجرایی که ماموریت اصلی سامانه سادا هستند، ندارد.
از آنجایی که با توجه به ماهیت فعالیت‌های این سازمان تحصیل و واگذاری اراضی به‌صورت روزانه و در سطح گسترده در کشور صورت می‌پذیرد، کاربرانی در سطح کشور تعریف شده‌اند که ورود اطلاعات در سامانه سادا را به‌صورت مستمر ادامه خواهند داد.
در ادامه توضیح مختصری در خصوص فعالیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن ارائه می‌شود.
سازمان ملی زمین و مسکن با هدف برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت راه و شهرسازی در امور تامین، اداره و بهره‌برداری از زمین، تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.
بر این اساس حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمین‌های موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمین‌های خالصه، شهرک‌ها و مجتمع‌های نیمه‌تمام و دیگر اراضی و املاکی که در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها، واقع شده اند، به‌موجب قوانین و مقررات و در چارچوب سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات مربوطه برعهده سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است. (اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۷)
همانگونه که در اساسنامه این سازمان نیز قید شده است طیف وسیعی از اراضی دولتی و انفال متعلق به حاکمیت در اختیار این سازمان قرار دارد و جهت اداره و بهره‌برداری از هر یک نیز قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص تدوین شده است. در بسیاری از اراضی فوق پیش از اعمال مالکیت تصرفاتی در اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته که وظیفه صیانت از حقوق دولت و تعیین تکلیف اعیانات برعهده این سازمان قرار گرفته است.
عمده فعالیت های این سازمان در راستای احیا و عمران اراضی در محدوده شهرها می باشد، بر این اساس ظرفیت های اراضی شهری در قالب طرح های مختلف تامین مسکن طی سالهای مختلف واگذار شده است و جهت تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن نیز ظرفیت های واقع در حریم با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری به صورت خام به محدوده شهرها الحاق و فرآیند تامین زمین مسکونی با سایر کاربری های وابسته در سایتهای جدید در دستور کار قرار گرفت. درحال حاضر بیش از ۹۰درصد اراضی دولتی در اختیار این سازمان در حریم شهر واقع شده اند. بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر صورت پذیرد. و اراضی واقع در حریم شهرها تنها در چارچوب ضوابط و تعاریف مصوب طرح‌های جامع و هادی، متناسب با توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها در نظر گرفته می‌شود.
لازم به ذکر است موجودی اراضی دارای سند بنام این سازمان مواردی به شرح ذیل را نیز شامل می شود:
۱- عرصه مسکن مهر متعلق به دولت بوده و منافع آن برای مدت ۹۹ سال به اشخاص حقیقی واگذار شده است. همچنین طرح‌های نهضت ملی مسکن نیز که به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شوند در مالکیت دولت قرار دارند.
۲- فضاهای سبز با حفظ مالکیت دولت و صرفاً جهت اجرای فضای سبز در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرند و سند مالکیت آنها همچنان به نام سازمان ملی زمین و مسکن باقی می‌ماند.
۳- اراضی واقع در حریم شهرها که جهت اجرای طرح‌های دارای موافقت اصولی از دستگاه‌های مربوطه در اختیار اشخاص قرار گرفته‌اند تا احداث طرح به‌منظور حفظ حقوق بیت‌المال و همچنین حقوق شهر بنام دولت به نمایندگی این سازمان باقی می‌ماند.
۴- مطابق قوانین پرداخت حقوقی مالکین قبلی اراضی شهری با اولویت اراضی متعلق به آنها به عهده این سازمان است بنابراین بخشی از اراضی متعلق به دولت با نمایندگی این سازمان می‌بایست جهت پرداخت حقوق قانونی مالکین اولیه در نظر گرفته شود.
۵- کمک به مدیریت شهری از طریق واگذاری ۱۰ درصد از اراضی مسکونی در طرح‌های تفکیکی به مالکین اراضی واقع در طرح‌های شهرداری‌ها به عنوان معوض
لازم به توضیح است هرگونه بارگزاری جمعیت در شهرها مستلزم تامین شرایط سکونت اعم از مسکن و کاربری‌های جانبی مورد نیاز شامل کاربری‌های تجاری، اداری، خدمات، نظامی-انتظامی، مذهبی، فضای سبز و ... می‌باشد و رعایت سرانه‌های خدماتی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن از الزامات تهیه طرح‌ها است که بخش اندکی از اراضی واقع در محدوده شهرها قابلیت بارگزاری کاربری مسکونی را دارند.
همچنین هزینه‌های مربوط به طراحی، آماده‌سازی و حتی اجرای خدمات روبنایی (مطابق قوانین بودجه سنواتی) نیز از محل فروش و واگذاری همین اراضی تامین می‌شود. این درحالی است که عمده واگذاری‌های دولت جنبه حمایتی داشته و با رعایت ضوابط مربوطه عمدتا به صورت اجاره به شرط تملیک می‌باشد و اساساً درآمدهای این سازمان به‌عنوان یک شرکت صددرصد دولتی با گردش خزانه و در چارچوب ضوابط و مقررات صورت می‌پذیرد.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، براساس مواردی که به آن اشاره شد، این سازمان در راستای قوانین و سیاست‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در طرح‌های کلان ملی مختلف همچون طرح استیجار (اجاره به شرط تملیک)، مسکن مهر و هم اکنون طرح نهضت ملی مسکن با تمام ظرفیت نسبت به تخصیص و بکارگیری و ایجاد و توسعه ظرفیت زمین‌های در اختیار با شناسایی و مکان‌یابی، عملیات فراوری شامل مستعدسازی از طرق الحاق به محدوده شهرها، طراحی و آماده‌سازی و تجمیع و تفکیک و نهایتاً واگذاری اقدام نموده است و آنچه از اراضی دولتی در اختیار این سازمان قراردارد به‌عنوان کالایی تجدیدناپذیر و ثروت ملی متعلق به نسل‌های مختلف است که به فراخور نیاز شهری و با اولویت گروه‌های کم‌درآمد و فاقد مسکن مطابق با سیاست‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که با درنظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار، وضعیت ظرفیت‌های توسعه درونی شهرها تعریف می‌شود، به بازار تزریق می‌شود.
نظر شما