بازار؛ گروه خودرو: اخیرا زمزمه های در خصوص مونتاژ محصولات «داچیا» در کشور و آغاز همکاری این خودروساز اروپایی با صنعت خودرو کشور شنیده می شود. خبر ورود داچیا به کشور نگرانی ناشی از ترک این خودروساز مانند اسلافش را یادآور می شود، چرا که شرکت خودروسازی «رنو» مالک «داچیا» در زمان برجام برای مونتاژ خودرو در کشور سرمایه گذاری های انجام داده بود، اما این خودروساز فرانسوی نیز مانند سایر خودروسازان کره ای و آلمانی فرار را به قرار به دلیل جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور ترجیح داد. درهمان زمان مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خبر پیگیری قضایی علیه پژو را اعلام کرد، اما تا امروز شاهد هستیم این موضوع تحقق نیافته است. برای بررسی آغاز همکاری داچیا با بخش خصوصی صنعت خودرو و چگونگی عقد قرار دادهای بین المللی در صنعت خودرو با محبوب پناهی کارشناس حقوق تجارت بین الملل به گفت و گو پرداختیم:
* به عنوان پرسش نخست بیشترین قراردادهای بین المللی در صنعت خودرو کشور از چه نوعی بوده است؟
صنعت خودرو کشور وابستگی فراوانی به روابط بین الملل دارد، خودروسازی جز صنایع مهم و مادر در شاخص اقتصادی و اشتغالزایی است. بیشترین قرار دادهای خودرویی در دنیا و کشور ما از نوع جوینت ونچر (مشارکت در سود و زیان) است.
به دلیل مغفولیت نهاد داوری و عدم ضمانت اجرای قوی در تنظیم قراردادهای بین المللی خودرو، شرکت های خودروساز خارجی مانند پژو، سیتروئن، رنو و برلیانس با کوچک ترین تلنگر، تحریم یا خدشه دار شدن روابط دیپلماتیک، کشور را به آسانی ترک می کنند
* تاکنون موفق به بررسی چه قراردادهای شدید و یکی از بارزترین ضعف های قراردادی صنعت خودرو کشور در شراکت های بین الملل چیست؟
طی دو سال و نیم مطالعه ای قراردادهای خودرویی دریافتیم که نبود نهاد داوری به عنوان یکی از مهمترین روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات و عدم استفاده از موافقت نامه داوری، از بارزترین ضعف های قراردادهای جوینت ونچر در مشارکت های خارجی است. این درحالی است که کشورهای توسعه یافته به این امر توجه بسیار زیادی دارند. گفتنی است که قراردادهای خودروسازان محرمانه بوده و دسترسی به آن ها کار ساده ای نیست، با تلاش فراوان فقط به بخشی از قراردادهای دو خودروساز داخلی با شرکای خارجی شان جهت بررسی مفاد آن دست یافتیم.
به دلیل مغفولیت نهاد داوری و عدم ضمانت اجرای قوی در تنظیم قراردادهای بین المللی خودرو، شرکت های خودروساز خارجی مانند پژو، سیتروئن، رنو و برلیانس با کوچک ترین تلنگر، تحریم یا خدشه دار شدن روابط دیپلماتیک، کشور را به آسانی ترک می کنند. این موضوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در کشور ایجاد می کند، به طور مثال با ترک شرکای خارجی نگهداشت سرمایه یا جبران ضرر ناشی از عدم رعایت حقوق مشتریان زیان هنگفتی را به خودروسازان وارد می کند.
قراردادهای جوینت ونچر در دنیا به دلیل مزایایی از قبیل کاهش ریسک، انتقال تکنولوژی، مدیریت مشترک و سرمایه گذاری مستقیم مورد توجه خودروسازان است
* به بحث قراردادهای جوینت ونچر اشاره کردید، چرا این نوع قرارداد در کشور بیشتر مورد توجه است؟
قراردادهای جوینت ونچر در دنیا به دلیل مزایایی از قبیل کاهش ریسک، انتقال تکنولوژی، مدیریت مشترک و سرمایه گذاری مستقیم مورد توجه خودروسازان است. این قرارداد منجر به افزایش دانش نیروی کار و تولید مشترک برای توسعه بازار، صادرات و جذب بیشتر سرمایه خارجی بصورت مستقیم می شود.
* بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو کشور، قرارداد رنو با خودروسازان داخلی بود که ارزش ۵۰۰ میلیون دلاری داشت، به نظر شما عدم توجه به چه موضوعی منجربه ترک سریع این خودروساز از کشور همزمان با شروع تحریم های ظالمانه بود؟
متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که اصولا خودروسازان به قرار دادهای بین المللی خودرو آشنایی کافی ندارند و از حقوقدانان برجسته تجارت بین الملل و کارشناسان فنی و متخصص در تنظیم قراردادهای خودرو بهره ای نبردند، حتی از الگوی سایر شرکت های خودرویی نیز در تنظیم قراردادها استفاده نشده است. فعالین صنعت خودرو و شرکت های خودرو سازی و قطعه سازی باید در تنظیم قراردادهای بین المللی به بندهای اختلاف احتمالی در تمامی زمینه ها اعم از زنجیره تامین قطعات تا مباحث حقوقی دقت کافی داشته باشند. همچنین باید به موضوع تعارض قوانین و موافقتنامه داوری جداگانه به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی توجه کنند، تا در زمان بروز اختلاف راه حل مسالمت آمیز همه موارد پیش بینی شده باشد و ضمانت اجرای کافی و قابل انجام قید شود. رعایت موارد مذکور در زمان بروز اختلاف از هدر رفت سرمایه، هزینه های گزاف و اطاله دادرسی جلوگیری می کند، خودروسازان داخلی باید از قرارداهای بین المللی سایر کشورهای صاحب این صنعت الگو برداری کنند.
* مدیرعامل وقت ایران خودرو مدعی پیگیری قضایی علیه پژو بود، شما به عنوان یک متخصص حقوقی در تجارت بین الملل، اطلاع از وضعیت پیگری دارید؟
تاکنون خبری در خصوص پیگیری قضایی موضوع مذکور نشنیدم، باتوجه به نبود بندهای حل اختلاف در زمان تنظیم قراردادهای بین المللی در صنعت خودرو، این مشکلات رخ می دهد. همانطور که پیشتر اشاره کردم در کشورهای توسعه یافته حقوق دانان برجسته توصیه می کنند در زمان قراردادهای جوینت ونچر بندهای حل اختلاف پیش بینی و ذکر شود، به طور مثال: در صورت بروز جنگ، تحریم یا بلایایی طبیعی تعامل طرفین باید چگونه باشد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که صنایع خودروسازی نه تنها راهکار حل اختلاف و تضامین کافی و محکم اجرای تعهد را مشخص کنند، بلکه بندهای حل اختلاف را نیز بصورت شفاف تعریف کنند.
* به بحث داوری و حل اختلاف اشاره کردید، خودروسازان کدام مرجع را باید به عنوان داور بین الملل مشخص کنند؟
در حقیقت تمام کشورها از دخالت های سیاسی و دولتی برای دادرسی قضایی ملی و محلی ترس دارند، زیرا در قراردادهای جوینت ونچر منافع ملی کشورها باید رعایت شود. در صورتی که محل رسیدگی اختلافات در کشور هر کدام از طرفین قراردادهای جوینت ونچر باشد، احتمال دخالت های سیاسی بالا خواهد بود. لذا خودروسازان باید نهادهای بین المللی را به عنوان داور در قراردادها مشخص کنند. در کشور متاسفانه قضات فنی و دادرس تخصصی وجود ندارد، هر خودرو به طور میانگین شش هزار قطعه دارد، خودروسازان با چندین مجموعه ساز یا چند صد قطعه ساز تعامل دارند، کدام قاضی در کشور آشنا به زنجیره تامین یا موارد فنی است؟ فقدان کانون داوری در حوزه خودرو از دیگر معضلات استفاده از این نهاد است.
قطعا خارجی ها تمایلی به رسیدگی قضایی بصورت محلی ندارند، از طرفی چون ایران عضو مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) نیست، پذیرفتن رای صادره قضایی در کشور برای شریک خارجی تقریبا تعلیق به محال است
* به نظر شما در صورت رسیدگی قضایی در کشور برای حل اختلاف قراردادها، شریک خارجی رای صادره را خواهد پذیرفت؟
قطعا خارجی ها تمایلی به رسیدگی قضایی بصورت محلی ندارند، از طرفی چون ایران عضو مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) نیست، پذیرفتن رای صادره قضایی در کشور برای شریک خارجی تقریبا تعلیق به محال است. در کشو خلا قانونی فراوانی نسبت به قرار دادها و بحث داوری وجود دارد، بنابراین قوانین داوری تجارت بین المللی در کشور باید پخته تر شود. تاکنون به موردی برخورد نکردم که بعداز ترک خودروسازان خارجی با شروع تحریم های ظالمانه علیه کشور، پیگیری قضایی توسط خودروسازان داخلی انجام شده باشد. حتی اگر فرض کنیم پیگیری قضایی انجام شده است، باید نتیجه آن بب اطلاع عموم رسیده تا احترام به حقوق مصرف کننده از این طریق محقق شود.
* انتخاب نهاد داوری برای رسیدگی به موارد حل اختلاف در قراردادهای بین المللی خودروسازان چه مزیتی نسبت به انتخاب سیستم قضایی کشور دارد؟
در بحث داوری مهم ترین مزیت عدم اتلاف زمان برای رسیدگی به موضوع حل اختلاف است، کما اینکه رای داور لازم الاجرا و و دارای اعتبار بین المللی است. این درحالی است که فرآیند حل اختلاف از سیستم قضایی بسیار زمان بر است. بنابراین همواره پیشنهاد می کنم که خودروسازان در قراردادهای جوینت ونچری بندهای داوری را مشخص کنند. انتخاب داور برای قراردادهای بین المللی صنعت خودرو منجربه کاهش هزینه در رسیدگی قضایی خواهد شد. گفتنی است که در قراردادهای مذکور می توان از داور تخصصی و فنی استفاده کرد، اما در سیستم قضایی این امکان وجود ندارد.
* به عنوان پرسش پایانی، احتمالا بزودی برند «داچیا» جهت مونتاژ وارد کشور می شود، اگر شما به عنوان مشاور حقوقی به تنظیم وکالت می پرداختید، چه نکاتی را مورد توجه قرار می دادید؟
متاسفانه خودروسازان آشنایی به ابعاد شکلی و ماهوی موافقت نامه های داوری بین المللی خودرو ندارند. بنابراین اگر جهت مشاوره حقوقی با خودروسازان وارد همکاری می شدم، برای آگاهی بخشی به فعالین خودرو آموزش در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهای خودرویی و استفاده از داوری در تنظیم این قراردادهای بین المللی را آغاز می کردم. مهم نیست که با چه خودروساز و کشوری همکاری می کنیم بلکه اهداف قرارداد اهمیت دارد. باید کانون داوری جهت رسیدگی تخصصی در صنعت خودرو راه اندازی شود و وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) نیز مرکزی برای نظارت بر قراردادهای بین المللی خودرویی ایجاد کند تا از فرار سرمایه و تضییع حقوق مصرف کننده ممانعت به عمل آید.
نظر شما