عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش مزد کارگران| ماده ۴۱ اجرایی نمی‌شود

اصغر برشان در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: متاسفانه اگر شرایط اقتصادی و شرایط تحریم همینطور ادامه یابد، وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر خواهد شد

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه باز هم همانند هر سال با چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران روبرو هستیم و آیا می توان امیدوار بود که این مساله امسال به سرانجام درستی برسد و شاهد افزایش متناسب با تورم باشیم، گفت: ما در این زمینه با یک چالش بزرگ روبرو هستیم با توجه به اینکه سال ها است شورای عالی کار نتوانسته این مساله را بهبود ببخشد.

فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان افزود: شورای عالی کار با اینکه سهم و حضور پررنگی در وضعیت حقوقی کارگران و مزدبگیران دارد اما هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی با اتهام زنی و عمل نکردن به وظایفش نقشی منفعل را ایفا می کند. نقشی که باعث می شود کارگران در کفه سبک تری از ترازوی تعیین دستمزد قرار بگیرند و حقوقشان آن طور که باید و شاید تعیین نشود.

اجرا نشدن قانون

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان بیان کرد: وجود این مشکلات را بر دوش اجرایی نشدن قانونی است که اگر اجرا شده بود بسیاری از مسائل حل می شد.

وی ادامه داد: چون از اول افزایش مزد براساس ماده ۴۱ قانون پیش نرفته است، هرساله شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش مزد هستیم، در کنار اینها البته نباید تاثیر تحریم ها، عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در عرصه کار را نیز نادیده بگیریم؛ البته، این موضوع فقط شامل حال کارگران نمی شود و تمام مزد بگیران در این زمینه ناراضی هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به اینکه احتمال افزایش ۲۰درصدی دستمزد حقوق کارگران وجود دارد اما منطقی نیست که با شرایط موجود و تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد تصریح کرد:گمانه زنی ها برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آتی احتمال افزایش ۲۰ درصدی کف دستمزدها را نشان می دهد؛ دستمزدی که سفره های کارگران را کوچک تر می کند.

برشان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران می تواند در شرایط که با تورم شدید روبرو هستیم کفاف مخارج کارگران را بدهد و یا تکرار سال های گذشته را باید شاهد باشیم، اظهار داشت: اینکه اکنون در رابطه با مزد کارگران صحبت کنیم زود هنگام است اما این هم منطقی نیست که با شرایط موجود و تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد.

وی افزود: سبد معیشت برگرفته از تورم سالانه است که چشم اندازی برای تصمیم گیری های سال جدید به ما خواهد داد اما دلیل چانه زنی های پایان سال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد کارگران و دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار است.

کارگران حتی بابت دوام شغل خود هم اطمینانی ندارند

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: اگر ماده ۴۱ قانون کار اجرا می شد. امروز شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمی ذیل قانون کار شامل کانون شورای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی بودیم. با وجود چنین تشکل هایی، کارگر هم، علاوه بر برخورداری از امنیت شغلی و قدرت چانه زنی با کارفرما، نمایندگان خودش را در این تشکل ها انتخاب می کرد و آن نمایندگان هم، با برخورداری از پشتوانه میلیون ها کارگر به عنوان اعضای تشکل ها، قدرت چانه زنی با کارفرما را داشتند. به دلیل اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار، طی سه دهه گذشته، کارگر حتی بابت دوام شغل خودش هم اطمینانی ندارد.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با دو پارامتر مشخص شود. پارامتر اول نرخ تورم سالیانه است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. برای پارامتر دوم هم باید هزینه متوسط خانوارها را در نظر بگیریم. پارامترهای تعیین حداقل حقوق برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همین است و به این دلیل که رعایت نمی شود این موضوع ضد بهره وری است و حقوق کارگر را پایمال می کند.