به گزارش بازار، علی آقامحمدی روز دوشنبه در آیین تجلیل از فعالان عرصه تولید و صادرات استان البرز افزود: در شرایط کنونی مشاهده می‌کنیم اقتصادی که رشد پایین و رکود بالا دارد، قابلیت تداوم نخواهد داشت و در مسیر غیرقابل جبران حرکت می‌کند.
وی گفت: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور وابستگی شدید به سرمایه‌گذاری است؛ به‌گونه‌ای که برای هر یک واحد رشد اقتصادی نیاز به سه و نیم واحد سرمایه‌گذاری داریم و این نسبت بسیار بالاست و روز به روز نیز افزایش می‌یابد.
آقامحمدی ادامه داد: تراز تجاری کشور به طور عمده متکی بر سه گروه کالایی شامل محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فولاد و فرآورده‌های پالایشی است و این بخش‌ها ارزآوری دارند اما سایر رشته‌های صنعتی دچار کسری هستند و این وضعیت قابل تداوم نیست و نمی‌تواند اقتصاد ایران را به اقتدار برساند.
وی وابستگی روابط تجاری به تعداد محدودی از کشورها را از دیگر آسیب‌ها دانست و گفت: گسترش تعامل با همسایگان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتحادیه اوراسیا و گروه" D۸ " فرصت‌های قابل توجهی برای کشور هستند اما نوع فعالیت‌های اقتصادی فعلی باعث افزایش وابستگی شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به منابع طبیعی، انرژی و آب ارزان اظهار کرد: نتیجه این وابستگی امروز به شکل ناترازی‌های شدید در آب، برق و گاز دیده می‌شود و واحدهای صنعتی بیشترین آسیب را از این ناترازی‌ها متحمل می‌شوند.
وی گفت: بخش خدمات نیز که بیش از ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود با چالش مهاجرت نیروی انسانی مواجه است زیرا نرخ‌های اقتصادی مناسب نیست و این بخش به‌صورت صنعتی توسعه نیافته است؛ امروز شاهد خروج نیروهای متخصص از بازار کار هستیم و جای آنها را فارغ‌التحصیلان بدون تجربه می‌گیرند که این روند سبب کاهش استعدادهای ملی و مغایر رشد بالنده کشور است.
آقامحمدی، اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از ریشه‌های مشکلات دانست و افزود: در بخش‌هایی که این اصل اجرا شده نیز کمیته‌ها و نهادهای مختلف حق مداخله در اقتصاد دارند و این مداخلات سبب اخلال در رفتار اقتصادی بنگاه‌ها شده است.
وی با اشاره به تعارض منافع در حوزه تنظیم‌گری تصریح کرد: برنامه ریز و تنظیم کننده بازار نباید خود ذی‌نفع باشد، زیرا در این صورت نمی‌تواند به شکل عادلانه بازار را تنظیم کند؛ زمانی که واحدهای اقتصادی در اختیار دستگاه‌های اجرایی باقی می‌مانند، نهاد تنظیم‌گر خود به رقیب تبدیل می‌شود و این موضوع تعارض منافع ایجاد می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امتناع از تصمیم‌گیری و نبود اجماع در پروژه‌های بزرگ نیز از دیگر مشکلات کشور است؛ بسیاری از مباحث کلیدی مانند تعادل قیمت انرژی از سال ۱۳۹۰ تاکنون مطرح بوده اما به تصمیم نهایی نرسیده و همین موضوع باعث تداوم رانت و انحصار در اقتصاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، فعالان بخش خصوصی توانسته‌اند با تدابیر هوشمندانه از چالش‌ها عبور کنند در حالی که عملکرد بخش دولتی در این زمینه با مشکلات بیشتری همراه بوده است.
آقامحمدی گفت : مسیر برون رفت اقتصاد ایران از موانع راهکار دارد اما باید محیط فعالیت اقتصادی پاکسازی و بازطراحی شود و برای این منظور باید به حوزه‌هایی ورود کرد که کمتر با موانع ساختاری مواجه هستند؛ مهم‌ترین این حوزه‌ها اقتصاد دیجیتال است که برخلاف سایر بخش‌ها درگیر محدودیت‌های گسترده نیست، با این حال در این حوزه نیز کشور با کندی حرکت مواجه است و نیاز به تدابیر اساسی دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد : اقتصاد سلامت و اقتصاد گردشگری نیز از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند مسیر جدیدی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد کنند و با ایجاد اکوسیستم جدید اقتصادی در چارچوب برنامه هفتم توسعه، زمینه تحول بنیادین را فراهم سازند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر جهت صنعت ایران به سمت اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان اظهار کرد: رشد بالا ضروری‌ترین نیاز امروز اقتصاد ایران است و این هدف تنها با تکیه بر نوآوری و فناوری تحقق می‌یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره به تشکیل «مرکز نوآوری و تحول هوشمند البرز» گفت: این طرح به همت خانه صنعت البرز و با پیگیری آقای رضایی پایه‌گذاری شده و امروز نخستین امضاهای موسسان آن انجام می‌شود. امیدواریم این مرکز به عنوان گام نخست در مسیر تحول بنیادین اقتصاد ایران و رشد پایدار، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.
نظر شما