امیر حسین کاکایی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به دستورالعملی که توسط شورای رقابت برای بازار خودرو در سراسر کشور تنظیم شده است، بیان داشت: این دستورالعمل بخش‌های قیمت گذاری، عرضه و تقاضا را شامل و در شش ماده تهیه شده است همچنین یکی از بندهای آن به قیمت گذاری تمام خودروهای سواری شامل تولیدی، وارداتی، مونتاژی و انحصاری، اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه به موجب این دستورالعمل عرضه خودرو در بورس منتفی است و خودرو باید در سامانه یکپارچه خودرو، ثبت نام و خودرو به فروش برسد، افزود: ظاهراً طرح قرعه کشی خودرو نمی خواهد پایان پذیرد و این طرح یک عقب گرد و باعث دلالی بیشتر در بازار خودرو خواهد شد.
قیمت گذاری بر اساس نرخ رقابتی
دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه تنها نکته مثبت این دستورالعمل را می توان قیمت گذاری بر اساس نرخ رقابتی دانست، تاکید کرد: سایر بند های این دستورالعمل سراسر اشکال دارد زیرا در گذشته دولت تنها خودروهای پر تقاضا مانند پراید و تیبا را مشمول طرح تنظیم بازار و تعیین قیمت قرار می گرفت اما اکنون این طرح شامل خودروهای میلیاردی هم شده است لذا باید پرسید چرا شورای رقابت باید محدوده ضوابط قیمت این خودروها را تعیین کند؟
کاکایی با بیان اینکه تولید کنندگان و مونتاژ کنندگان خودروهای میلیاردی چندین شرکت هستند چرا شورای رقابت باید در کار این شرکت ها نیز دخالت کند؟ بیان کرد: در ده سال گذشته شورای رقابت از رقابت سخن گفته اما عملاً با عملکردی که این نهاد و سازمان ملی استاندارد داشته، هیچ کس جرئت ورود به این صنعت را ندارد.
وی با بیان اینکه در بخشی از این دستورالعمل آمده که قیمت گذاری خودروی داخلی باید در مقایسه با سه خودروی خارجی صورت گیرد اما مشخص نشده کدام کشور خارجی و چه خودروهای خارجی؟ آیا امارات یا پاکستان و عمان و یا عربستان؟ همچنین از لحاظ کیفی هم مشخص نشده که خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۶ با چه خودرویی قرار است مقایسه شود؟ ادامه داد: در یکی از مواد این دستورالعمل آمده که قیمت خودروها تا شش الی یک سال قابل تغییر نخواهند بود حال سوال اینجا است با وجود تورم ۴۰ درصدی در کشور پس از یکسال تولید کننده خودرو متحمل ضرر نخواهد شد؟
مشکل برای خودروهای گران
دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد ضوابط خرید خودرو گفت: شاید در محدوده قیمت خودروهای پرتقاضا این موضوع پذیرفتنی باشد اما چرا باید برای خودروهای گران که خریدار زیاد ندارند در حالت عادی، محدودیت ایجاد شود؟ گرچه این ضوابط قابل بازبینی است اما بازار را دچار اختلال خواهد کرد. به طور کلی این دستورالعمل ها بازار خودرو را به عقب می برد.
کاکایی درباره راهکار حل مشکل بیان کرد: قیمت واقعی یک محصول آن نرخی است که با هوش جمعی بازار بدست آید پس اگر قیمت کالایی بالا رود ایراد از هوش جمعی نیست و نمی توان با دستور آن را پایین آورد مانند همین اتفاق که در بورس و درباره سکه افتاد و تغییری در قیمت آن پیدا نشد لذا باید تاکید کنیم که برای حل مشکل اقتصاد نباید هوش جمعی و بازار را سرکوب کنیم حال آنکه با دستورالعمل جدید شورای رقابت در مورد خودروهای بالاتر از ده هزار دلار احتمالا بازار این خودروها نیز از آرامش خارج شده و دلالی به این بازار ها نیز سوق پیدا می کند.
نظر شما