بازار؛ گروه بین‌الملل: محمد الجدعان، وزیر دارایی سعودی، در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که این کشور آماده مذاکره برای فروش نفت به دیگر ارزها به غیر از دلار است.
در صورتی که سعودی‌ها اقدام به چنین کاری در مبادلات نفتی خود کنند و از دیگر ارزها به غیر از دلار استفاده کنند سلطه دلار در بازار جهانی نفت با خطر جدی مواجه خواهد شد. ده‌ها سال است که ارزش ریال عربستان به دلار وابسته شده و در سال ۱۹۷۰ تاکنون این صادرات نفت عربستان بوده که از نظام معاملات نفتی به دلار و قیمت‌گذاری نفت به ارز آمریکا حمایت کرده است. طی سال‌های گذشته اما عربستان نسبت به توسعه همکاری‌های استراتژیک چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان ابراز تمایل کرده است. ماه گذشته چین و سعودی توافق کردند تا تجارت نفت خام خود را گسترش دهند. چین به دنبال آن است که پول نفت وارداتی از عربستان را به یوآن بپردازد.
از پترودلار تا پترویوآن
در روز ولنتاین سال ۱۹۴۵، فرانکلین دلانو روزولت، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پادشاه عربستان سعودی، عبدالعزیز بن سعود را در کشتی آمریکایی یو اس اس کوئینسی ملاقات کرد. این آغاز یکی از مهمترین اتحادهای ژئوپلیتیکی ۷۰ سال گذشته بود که در آن امنیت ایالات متحده در خاورمیانه با پترودلار گره خورد. اما زمان تغییر کرد و سال ۲۰۲۳ را می‌توان به عنوان سالی در نظر گرفت که این معامله بزرگ شروع به تغییر کند، چون نظم جهانی انرژی جدید بین چین و خاورمیانه در حال شکل‌گیری است.
هرچند در سال‌های اخیر، چین مقادیر فزاینده‌ای نفت و گاز طبیعی مایع شده از ایران، ونزوئلا، روسیه و بخش‌هایی از آفریقا را با واحد پول خود خریداری می‌کند، دیدار رئیس جمهور شی جین پینگ با رهبران عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس در ماه دسامبر به عنوان «آغاز روند پترویوآن» بود. بقول زولتان پوزسار، تحلیلگر Credit Suisse، «چین می‌خواهد قوانین بازار جهانی انرژی را به در راستای تلاش بزرگ‌تر برای دلارزدایی از کشورهای موسوم به بریک برزیل، روسیه، هند و چین و بسیاری از نقاط دیگر جهان بازنویسی کند».
برای شروع، احتمالا تجارت نفت بسیار بیشتری با رنمینبی انجام خواهد شد. شی اعلام کرد که طی سه تا پنج سال آینده، چین نه تنها واردات از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد، بلکه به سمت «همکاری انرژی همه جانبه» حرکت خواهد کرد. این امر به طور بالقوه می‌تواند شامل اکتشاف و تولید مشترک در نقاطی مانند دریای چین جنوبی و همچنین سرمایه گذاری در پالایشگاه‌ها، مواد شیمیایی و پلاستیک باشد. پکن امیدوار است که همه این موارد در اوایل سال ۲۰۲۵ در بورس نفت و گاز طبیعی شانگهای به رنمینبی پرداخت شود که یک تغییر عظیم در تجارت جهانی انرژی است.
همانطور که پوزسار خاطرنشان می‌کند، روسیه، ایران و ونزوئلا ۴۰ درصد از ذخایر اثبات شده نفت اوپک پلاس را در اختیار دارند و همه آنها نفت را با تخفیف زیادی به چین می‌فروشند، همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۴۰ درصد دیگر از ذخایر اثبات شده را در اختیار دارند. ۲۰ درصد باقی مانده نیز در مناطقی و در مدار روسیه و چین قرار دارند. کسانی که به رشد پترویوان و به طور کلی کاهش سیستم مالی مبتنی بر دلار تردید دارند، اغلب به این نکته اشاره می‌کنند که چین از همان سطح اعتماد جهانی، حاکمیت قانون یا نقدینگی ارز ذخیره‌ای که ایالات متحده برخوردار است، برخوردار نیست. از همین روی، دیگر کشورها نمی‌خواهند با رنمینبی تجارت کنند.
اگرچه بازار نفت تحت تسلط کشورهایی است که اشتراکات بیشتری با چین (حداقل از نظر اقتصاد سیاسی آنها) در مقایسه با ایالات متحده دارند. علاوه بر این، چینی‌ها با تبدیل کردن رنمینبی به طلا در بورس‌های طلای شانگهای و هنگ کنگ، چیزی شبیه به یک شبکه امنیتی مالی ارائه کرده‌اند، هرچند این امر رنمینبی را جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره نمی‌کند.
با این وجود، تجارت پترویوان پیامدهای اقتصادی و مالی مهمی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران دارد. برای نمونه چشم انداز انرژی ارزان کنونی، کسب و کارهای صنعتی غربی را به چین می‌کشاند. حرکت اخیر BASF آلمان برای کوچک کردن کارخانه اصلی خود در لودویگشافن و انتقال عملیات شیمیایی به Zhanjiang نیز در همین راستاست. این اقدام می‌تواند آغازی باشد مبنی براینکه چین تلاش می‌کند تا با استفاده از انرژی ارزان، تولیدات با ارزش افزوده بیشتری را در سطح محلی به دست آورد. البته تعدادی از تولیدکنندگان اروپایی نیز به دلیل هزینه کمتر انرژی در ایالات متحده مشاغل خود را افزایش داده‌اند.
سیاست نفتی با ریسک‌های مالی همراه است. باید توجه داشت که بازگردانی دلارهای نفتی توسط کشورهای نفت‌خیز به بازارهای نوظهور مانند مکزیک، برزیل، آرژانتین، زئیر، ترکیه و سایرین توسط بانک‌های تجاری ایالات متحده از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد منجر به چندین بحران بدهی بازارهای نوظهور شد. دلارهای نفتی همچنین به ایجاد یک اقتصاد سوداگرانه‌تر و دارای بدهی در ایالات متحده سرعت بخشید، زیرا بانک‌ها با پول نقد، انواع «نوآوری‌های مالی» جدید ایجاد کردند و هجوم سرمایه‌های خارجی به ایالات متحده اجازه داد تا کسری بودجه بیشتری را حفظ کند. این روند اکنون شروع به معکوس شدن کرده است. در حال حاضر، خریداران خارجی کمتری برای اوراق خزانه ایالات متحده وجود دارد. اگر پترویوان گسترش یابد، هیزمی برای آتش دلارزدایی خواهد بود. کنترل چین بر ذخایر انرژی بیشتر و محصولاتی که از آنها حاصل می‌شود، می‌تواند عامل مهم جدیدی در تورم غرب باشد.
چین برای ثبات یوان چه می‌کند؟
علاوه بر داشتن یک ارز مبتنی بر اقتصاد واقعی و چشم انداز حرکت به سمت ارز مبتنی بر کالا و ارز، شورای دولتی چین در پایان ماه مه ۲۰۲۲ بسته سیاستی شامل ۳۳ اقدام را که سیاست‌های مالی و مالی را پوشش می‌دهد، صادر کرد. همچنین برخی سیاست‌ها شامل سرمایه گذاری، مصرف، امنیت غذایی و انرژی، زنجیره های صنعتی و تامین و معیشت مردم است که برخی از نکات برجسته این بسته عبارتند از:
در امور مالی، چین سیاست‌های بازپرداخت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده را بیشتر تقویت و برنامه هزینه‌های مالی خود را تسریع خواهد کرد. صدور و بهره برداری از اوراق قرضه ویژه دولت محلی با گسترش خدمات تسریع می‌شود. سیاست‌های تضمین تامین مالی دولت فعال می‌شود و سیاست‌های تعویق حق بیمه تامین اجتماعی و حمایت از اشتغال افزایش می‌یابد.
از نظر سیاست‌های پولی و مالی، چین بازپرداخت سرمایه و سود وام‌ها را برای شرکت‌های کوچک و متوسط، افراد خوداشتغال، رانندگان کامیون، وام‌های مسکن و مصرف شخصی که تحت تأثیر COVID-۱۹ قرار گرفته‌اند را تسهیل می‌کند. وام‌های فراگیر به مشاغل خرد و کوچک گسترش می‌یابد. تثبیت سرمایه‌گذاری و ترویج مصرف، برخی از پروژه‌های تایید شده حفاظت از آب و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل را تسریع می‌کند، به ساخت خطوط لوله زیرزمینی شهری ادامه، سرمایه‌گذاری خصوصی را تثبیت و گسترش می‌دهد و خرید را تحریک می‌کند.
در خصوص امنیت غذایی و انرژی، سیاست‌های تضمین سود غلات برای کشاورزان تشدید خواهد شد. زغال سنگ با کیفیت تولید خواهد شد و در عین حال ایمنی، سازگاری با محیط زیست و استفاده کارآمد را تضمین می‌کند. علاوه بر این، برخی از پروژه‌های انرژی [جایگزین] بزرگ راه اندازی خواهند شد.
برای تثبیت زنجیره‌های صنعتی و تامین، چین هزینه‌های آب و برق را برای اصناف کاهش می‌دهد، اجاره‌بها را به تدریج کاهش داده و معاف می‌کند و به کاهش بار بر دوش بخش‌ها و شرکت‌هایی که به شدت تحت تاثیر این بیماری همه‌گیر هستند کمک می‌کند. از سرگیری کار شرکت‌ها، و حمل و نقل روان و سیاست‌های لجستیکی بهینه خواهد شد. پشتیبانی بیشتر از مراکز لجستیک و شرکت‌ها ارائه می‌شود. پروژه‌های عمده با سرمایه خارجی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار خواهند گرفت.
در مورد سیاست‌های مربوط به معیشت مردم، چین سیاست‌های حمایتی برای صندوق‌های تامین مسکن، تقویت اشتغال و کارآفرینی جمعیت مهاجر روستایی و نیروی کار روستایی و افزایش اقدامات تضمینی تامین اجتماعی را اجرا خواهد کرد.
توافقنامه های تجاری و تاثیرش بر یوآن
آینده به وضوح به دور از جهان تک قطبی تحت سلطه غرب، به یک جهان چند قطبی تبدیل می‌شود که احتمالا مبتنی بر برخی «مراکز اقتصادی» قوی باشد. سیاست‌های فوق برای تقویت و تثبیت در بلندمدت اقتصاد چین است که با تجارت و ارتباط سیاسی با سایر اقتصادهای منطقه‌ای مرتبط، مانند کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، سازمان همکاری شانگهای و همچنین تقویت بریکس پلاس خواهد شد.
از جمله دستاوردهای اجتماعی-اقتصادی خاصی که ارز و سیستم‌های مالی چین و مرتبط با آن را ثابت نگه می‌دارد و جدا از کمبود در غرب و تورم، بزرگترین و جامع ترین توافق تجارت آزاد جهان ASEAN+ Five، مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) است. RCEP یک توافقنامه تجارت آزاد بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه ASEAN، برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است. این قرارداد تجاری همچنین شامل پنج کشور غیرعضو آسه آن، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی و چین است.
RCEP بزرگترین قرارداد تجارت آزاد جهان است. در طول هشت سال مذاکره و در ۱ ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی شد. طبق مطالعه اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ۳۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. تنها بلوک‌های دیگری که به آن نزدیک شده‌اند، توافق آمریکا، مکزیک و کانادا - نفتا (۲۸٪) و اتحادیه اروپا (۱۷.۹٪) هستند. انتظار می‌رود RCEP به سرعت گسترش یابد، زیرا ۱۵ کشور احتمالاً پویایی جهانی را ایجاد می‌کنند.
ارزهای تجاری این بلوک عمدتاً یوان خواهند بود، یک یوان دیجیتالی که عمدتاً برای تجارت بین‌الملل پیش‌بینی می‌شود احتمالاً در اوایل سال ۲۰۲۳ عرضه شود، اما همچنین ارزهای محلی - اما نه دلار آمریکا و سایر ارزهای غربی تحت پوشش هژمونی دلار- عنصر دیگر برای تقویت ثبات مالی شرق، بلوک بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) است. ایران در اوایل سال گذشته برای عضویت در بریکس درخواست داد. ایران قبلاً عضو سازمان همکاری شانگهای است. در حال حاضر، بریکس ۴۰ درصد جمعیت جهان، ۲۵ درصد اقتصاد جهانی و ۱۸ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. بریکس سریعترین بلوک کشورها در حال رشد است که حدود ۵۰ درصد در رشد اقتصادی جهان مشارکت دارد.
البته شبکه شرقی و مستقر در چین متشکل از مؤسسات مالی، موافقت‌نامه‌های تجاری، اتاق‌های فکر سیاست‌های اقتصادی – و خیلی موارد دیگر – در برابر تلاش‌های غرب برای مداخله و بی‌ثبات کردن این مکانیسم‌های مالی، اقتصادی و پولی بلوک شرق محافظت می‌کند.
نظر شما