۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
عقب‌نشینی ریاض از پلتفرم ام‌بریج؛ ترمز اضطراری پترودلار در برابر معماری مالی نوین پکن
وقتی آمریکا ترمز ریاض را در مسیر پولی چین می کشد

عقب‌نشینی ریاض از پلتفرم ام‌بریج؛ ترمز اضطراری پترودلار در برابر معماری مالی نوین پکن

خروج ریاض از پلتفرم بلاک‌چینی ام‌بریج صرفاً یک ارزیابی حسابداری و پولی نیست، بلکه ریشه عمیق در بازی شطرنج میان پکن و واشنگتن دارد.

بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: خروج غیرمنتظره پادشاهی عربستان سعودی از کنسرسیوم مالی و بلاک‌چینی «ام‌بریج» (mBridge)—ابتکار مشترک تحت رهبری بانک مرکزی چین و نهادهای چندجانبه بین‌المللی با هدف تسهیل پرداخت‌های فرامرزی و دلارزدایی—نقطه عطفی کلیدی در تعاملات ژئوپلیتیک و نظام پولی جهان محسوب می‌شود. در حالی که پیوستن ریاض به این بستر دفترکل توزیع‌شده در بهار سال ۱۴۰۳ خورشیدی به عنوان سیگنالی جدی در جهت تضعیف انحصار پترودلار و همگرایی ساختاری با اقتصاد شرق قلمداد می‌شد، کناره‌گیری اخیر این صادرکننده عمده نفت جهان نشان‌دهنده محاسبات پیچیده امنیتی، اقتصادی و پولی ریاض در مواجهه با فشارهای ساختاری واشنگتن و الزامات بنیادین حفظ پیوند تاریخی ریال سعودی با دلار آمریکا است. این نوشتار تحلیلی با تکیه بر آخرین داده‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دلایل، پیامدها و دلالت‌های ژئواکونومیک این تصمیم راهبردی را موشکافی می‌کند.

خروج غیرمنتظره پادشاهی عربستان سعودی از کنسرسیوم مالی و بلاک‌چینی «ام‌بریج» (mBridge)—ابتکار مشترک تحت رهبری بانک مرکزی چین و نهادهای چندجانبه بین‌المللی با هدف تسهیل پرداخت‌های فرامرزی و دلارزدایی—نقطه عطفی کلیدی در تعاملات ژئوپلیتیک و نظام پولی جهان محسوب می‌شود.

کالبدشکافی پروژه ام‌بریج و ابعاد فنی دلارزدایی از مبادلات فرامرزی

پروژه «ام‌بریج» از سال ۱۴۰۰ خورشیدی با مشارکت مرکز نوآوری بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) و چهار بازیگر پولی شامل بانک خلق چین، مرجع پولی هنگ‌کنگ، بانک تایلند و بانک مرکزی امارات متحده عربی پایه‌ریزی شد و در خرداد سال ۱۴۰۳ خورشیدی، بانک مرکزی عربستان سعودی (ساما) به عنوان پنجمین عضو کامل به آن پیوست. این زیرساخت مالی با استقرار بر فناوری دفترکل توزیع‌شده چندجانبه (D-Ledger)، به‌طور مشخص با هدف حل ناکارآمدی‌های تاریخی تراکنش‌های فرامرزی طراحی شد؛ معضلاتی همچون هزینه‌های کارمزد سنگین، اتکای انحصاری به بانک‌های کارگزار غربی، سرعت اندک تسویه و خطر آسیب‌پذیری در برابر رژیم تحریم‌های فرامرزی ایالات متحده. با استفاده از پلتفرم بلاک‌چینی اختصاصی ام‌بریج، بانک‌های مرکزی و تجاری قادر شدند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را به‌صورت همتابه‌همتا (P2P) و در کسری از ثانیه مبادله کنند، بدون آنکه نیازی به سوئیچینگ پیام‌رسان سوئیفت (SWIFT) یا عبور از کانال تسویه نیویورک و سیستم پایاپای فدرال رزرو وجود داشته باشد.

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی و حامیان پروژه، مرحله «حداقل محصول قابل‌ارائه» (MVP) را عملیاتی کردند که در چارچوب آن میلیاردها دلار تراکنش واقعی میان نهادهای مالی عضو به ثبت رسید. در واقع، چین با تعبیه یوآن دیجیتال (e-CNY) در بطن معماری ام‌بریج، ابزاری ساختارمند را برای تسویه مبادلات کالایی عمده به‌ویژه نفت خام طراحی کرد تا پاشنه‌آشیل ژئوپلیتیک خود، یعنی آسیب‌پذیری انرژی در برابر سلطه دلار را بی‌اثر سازد. حضور عربستان سعودی در این سازوکار، برای بلوک پکن–مسکو به منزله تیر خلاص به هژمونی پترودلار ارزیابی می‌شد؛ چراکه بیش از ۶۷ درصد نفت خام وارداتی چین از خاورمیانه و روسیه تأمین می‌شود و ورود بزرگ‌ترین صادرکننده سازمان اوپک به چنین اکوسیستمی، می‌توانست تسویه سالانه ده‌ها میلیارد دلار انرژی را از قلمرو ارز فیات آمریکا خارج سازد.

دولت آمریکا در سال‌های اخیر به موازات پیشرفت فنی ام‌بریج، هشدارهای صریحی را به متحدان سنتی خود در خلیج فارس منتقل کرد. واشنگتن ام‌بریج را یک «اسب تروا» برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب، کاهش کارایی رژیم نظارتی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و ابزار تسلط فناورانه بانک خلق چین بر گلوگاه‌های پولی آینده قلمداد می‌کرد.

شکنندگی ساختاری پترودلار و تله اتصال پولی ریال به ارز آمریکا

عربستان سعودی از اواسط دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و در قالب توافق محوری ملک فیصل و ریچارد نیکسون، رکن رکین نظام پترودلار بوده است؛ نظامی که بر اساس آن فروش جهانی نفت خام پادشاهی تنها در ازای دلار آمریکا انجام می‌پذیرد و در مقابل، واشنگتن چتر امنیتی جامع و تسلیحات پیشرفته را برای خاندان حاکم تضمین می‌کند. افزون بر این، ریال سعودی از سال ۱۳۶۵ خورشیدی تاکنون با نرخ برابری ثابت ۳٫۷۵ ریال به ازای هر دلار آمریکا قفل شده است (Pegging). این پیوند ارزی، بانک مرکزی سعودی را ناگزیر ساخته که ذخایر ارزی خارجی خود را—که بالغ بر ۴۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود—عمدتاً در دارایی‌های نقدپذیر دلاری و اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده متمرکز نگه دارد.

گام نهادن در مسیر جایگزینی دلار با یوآن یا استفاده گسترده از ارزهای چندوجهی در سیستم ام‌بریج، ریسک‌های سیستمی سهمگینی برای ارزش ریال سعودی به همراه داشت. هرگونه انحراف محسوس از ذخایر دلاری، موازنه پرداخت‌ها و ثبات بازارهای سرمایه داخلی عربستان را در معرض شوک‌های ارزی، تورم وارداتی و نوسانات نامتعارف قرار می‌داد. از سوی دیگر، بخش عمده بازارهای مشتقه نفتی، بازار آتی نفت برنت و غرب تگزاس (WTI) به شکل بنیادی با دلار تسعیر می‌شوند. تن دادن به سازوکارهای تسویه خارج از نظام دلار، نقدشوندگی درآمدهای نفتی شرکت آرامکو را کاهش می‌داد؛ زیرا اگرچه چین بزرگ‌ترین خریدار روزانه نفت سعودی با خرید بیش از ۱٫۴ میلیون بشکه در روز است، اما سرمایه‌گذاری متقابل در ابزارهای دارایی پایه به یوآن، به دلیل کنترل‌های شدید سرمایه توسط دولت پکن و عدم قابلیت تبدیل کامل ارز چین به ارزهای نقدپذیر آزاد، جذابیت سرمایه‌گذاری ذخایر را برای صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) محدود می‌سازد.

ریاض در میانه مذاکرات با واشنگتن برای دستیابی به «پیمان دفاعی مشترک فراگیر»، دریافت فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز با توان غنی‌سازی بومی و خرید جنگنده‌های نسل پنجم F-35 قرار دارد. کاخ سفید برای ارائه این امتیازات، خطوط قرمزی را معین کرده بود که برجسته‌ترین آنها محدودسازی همکاری‌های فناورانه با چین (در حوزه‌های زیرساخت 5G، هوش مصنوعی و به ویژه سیستم‌های پولی دیجیتال گریزنده از دلار) بوده است.

دیپلماسی اجبار واشنگتن و موازنه‌بخشی ریاض در معماری امنیتی جدید

تصمیم به خروج از پلتفرم بلاک‌چینی ام‌بریج صرفاً یک ارزیابی حسابداری و پولی نبود، بلکه ریشه عمیق در بازی شطرنج ژئوپلیتیک میان پکن و واشنگتن دارد. دولت آمریکا در سال‌های اخیر به موازات پیشرفت فنی ام‌بریج، هشدارهای صریحی را به متحدان سنتی خود در خلیج فارس منتقل کرد. واشنگتن ام‌بریج را یک «اسب تروا» برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب، کاهش کارایی رژیم نظارتی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و ابزار تسلط فناورانه بانک خلق چین بر گلوگاه‌های پولی آینده قلمداد می‌کرد. حتی نهادهای ناظر بین‌المللی و مقامات کنگره آمریکا بحث‌هایی پیرامون توقف مشارکت نهادهای وابسته به BIS در این پروژه به دلیل ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مطرح کرده بودند.

همزمان، ریاض در میانه مذاکرات با واشنگتن برای دستیابی به «پیمان دفاعی مشترک فراگیر»، دریافت فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز با توان غنی‌سازی بومی و خرید جنگنده‌های نسل پنجم F-35 قرار دارد. کاخ سفید برای ارائه این امتیازات، خطوط قرمزی را معین کرده بود که برجسته‌ترین آنها محدودسازی همکاری‌های فناورانه با چین (در حوزه‌های زیرساخت 5G، هوش مصنوعی و به ویژه سیستم‌های پولی دیجیتال گریزنده از دلار) بوده است. مقامات سعودی دریافتند که باقی‌ماندن در یک پلتفرم پیشروی دلارزدایی، هزینه سیاسی بالایی در موازنه با آمریکا خواهد داشت و دستیابی به چتر تضمین امنیتی غیرقابل جایگزین پنتاگون را دچار بحران می‌کند؛ بنابراین خروج از ام‌بریج ابزاری برای اعتمادسازی تاکتیکی در روابط راهبردی با کاخ سفید بوده است.

تغییر فاز چین از نفوذ پولی به توسعه بازار و محدودیت‌های بین‌المللی‌سازی یوآن

پکن طی دهه گذشته، راهبرد بین‌المللی‌سازی یوآن را از طریق پیمان‌های دوجانبه سوآپ ارزی، تقویت شبکه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS) و سرمایه‌گذاری ذیل طرح کمربند و راه پیش برده است؛ اما سهم یوآن از پرداخت‌های بین‌المللی در شبکه سوئیفت کماکان در محدوده حدود ۴ تا ۵ درصد در نوسان است، در حالی که سهم دلار آمریکا به رقمی فراتر از ۴۶ درصد و سهم ترکیبی آن با یورو به نزدیک ۷۰ درصد می‌رسد. پروژه ام‌بریج طراحی شده بود تا یک میانبر فنی برای دور زدن سلطه ساختاری سوئیفت ایجاد کند، اما بدون حضور اقتصادهای بزرگ صادرکننده انرژی خاورمیانه، این پلتفرم از یک سامانه دگرگون‌کننده پولی به یک ابزار محدود منطقه‌ای تنزل می‌یابد.

خروج عربستان سعودی یادآور شکاف میان تمایلات تجاری دوجانبه و آمادگی ساختار مالی جهانی است. داده‌های رسمی حکایت از آن دارد که تجارت چین و کشورهای عربی در سال ۱۴۰۳ خورشیدی از مرز ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است، اما این مبادلات تجاری همگرا، خودبه‌خود منجر به اراده پذیرش ارزهای محلی نشده است. دلیل این امر در اقتصاد سیاسی داخلی چین نهفته است: حزب کمونیست چین تمایلی به آزادسازی کامل حساب سرمایه ندارد و نرخ ارز را برای حفاظت از ماشین صادرات خود مدیریت می‌کند. از دید سیاست‌گذاران بانک مرکزی عربستان، دریافت حجم بالایی از توکن‌های یوآن دیجیتال در ام‌بریج که مصرف آن تنها به خرید کالاهای تجاری از چین محدود شود، فاقد نقدشوندگی و مطلوبیت ابزارهای دلارمحور است؛ زیرا عربستان برای برنامه‌های کلان سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیازمند فناوری و دارایی‌های نقدی غربی است که فقط با ارزهای جهان‌روا تامین می‌شوند.

خروج عربستان از ام‌بریج ضربه‌ای معنادار به ابتکارات ارزی ائتلاف بریکس پلاس (BRICS+) به شمار می‌رود. اگرچه عربستان سعودی پس از دعوت در سال ۱۴۰۲ خورشیدی برای عضویت رسمی در این بلوک، همواره سیاستی کج‌دارومریز و مشروط در پیش گرفته بود، پیوستن آن به ام‌بریج این شائبه را به وجود آورده بود که این کشور به‌زودی از مکانیسم پولی مشترک موسوم به «پل بریکس» (BRICS Pay / BRICS Bridge) نیز حمایت خواهد کرد. این خروج، پیامی شفاف از سوی ریاض به اعضای بریکس، به‌ویژه روسیه و چین مخابره کرد: عربستان قادر نیست ثبات کلان اقتصادی خود با اتصال به فرایندهای پولی ضدغربی حفظ کند.

تنش‌های ژئوتکنولوژیک در حوزه حاکمیت داده‌های پولی و استانداردهای CBDC

فراتر از ابعاد تجاری و پولی، رقابت‌های قرن بیست‌ویکم حول محور «حاکمیت داده» و برتری در فناوری‌های مالی دفترکل توزیع‌شده جریان دارد. ام‌بریج توسط هسته کدنویسی و پروتکل‌های رمزنگاری شده‌ای اداره می‌شد که بخش عظیمی از استانداردسازی و معماری نرم‌افزاری آن تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ارز دیجیتال بانک خلق چین توسعه یافته بود. استفاده از چنین سیستمی نیازمند اشتراک‌گذاری داده‌های ترازنامه‌ای، گردش نقدینگی فرامرزی و رفتارهای تجاری در ابعاد کلان ملی است.

نهادهای ارزی و امنیتی عربستان سعودی این نگرانی فزاینده را داشتند که تداوم حضور در پروژه‌ای با معماری متمایل به چین، تعامل‌پذیری زیرساخت‌های فین‌تک ریاض با پروژه‌های ارزی تحت هدایت غرب—نظیر پروژه «آگورا» (Project Agorá) که با محوریت هفت بانک مرکزی پیشرفته غربی برای توکنایز کردن سپرده‌های بانکی و پول بانک مرکزی تعریف شده—را دچار اختلال خواهد کرد. بانک مرکزی سعودی با درک این دوشاخگی، تصمیم گرفت انطباق سایبری سیستم‌های تسویه خود را با استانداردهای نظام مالی غرب حفظ کند.

بازی ناشیانه محمد بن سلمان میان شرق و غرب فعلا به این نقطه ختم شده است که چین خریدار اصلی کالا و شریک زیرساختی باقی خواهد ماند، اما کلید امنیت، اعتبار پولی و معماری پولی ریاض همچنان در پایتخت‌های غربی و در بطن تسلط دلار قفل خواهد بود.

پیامدهای خروج ریاض برای آینده تسویه‌های انرژی و ائتلاف بریکس پلاس

خروج عربستان از ام‌بریج ضربه‌ای معنادار به ابتکارات ارزی ائتلاف بریکس پلاس (BRICS+) به شمار می‌رود. اگرچه عربستان سعودی پس از دعوت در سال ۱۴۰۲ خورشیدی برای عضویت رسمی در این بلوک، همواره سیاستی کج‌دارومریز و مشروط در پیش گرفته بود، پیوستن آن به ام‌بریج این شائبه را به وجود آورده بود که این کشور به‌زودی از مکانیسم پولی مشترک موسوم به «پل بریکس» (BRICS Pay / BRICS Bridge) نیز حمایت خواهد کرد. این خروج، پیامی شفاف از سوی ریاض به اعضای بریکس، به‌ویژه روسیه و چین مخابره کرد: عربستان قادر نیست ثبات کلان اقتصادی خود با اتصال به فرایندهای پولی ضدغربی حفظ کند.

در افق پیش‌رو، مبادلات نفت و گاز در بازار جهانی کماکان با محوریت دلار پیگیری خواهد شد. هرچند تسویه‌های دوجانبه با ارزهای محلی به عنوان راهکاری میان بازیگرانی چون هند و روسیه برای تخفیف‌های نفتی جریان دارد، اما پادشاهی سعودی نشان داد که به عنوان بزرگ‌ترین لنگرگاه بازار جهانی نفت، اراده‌ای مستقل برای ورود ساختاریافته به سیستم‌های تسویه چندجانبه دلارزدا ندارد. در نهایت، بازی ناشیانه محمد بن سلمان میان شرق و غرب فعلا به این نقطه ختم شده است که چین خریدار اصلی کالا و شریک زیرساختی باقی خواهد ماند، اما کلید امنیت، اعتبار پولی و معماری پولی ریاض همچنان در پایتخت‌های غربی و در بطن تسلط دلار قفل خواهد بود.

کد خبر: ۴۲۹٬۳۰۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha