بازار؛ گروه خودرو: به تازگی مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد با اولتیماتوم به خودروسازان برای رعایت استانداردهای محصولاتشان گفته «هریک از خودروهای تولیدی دیگر که استانداردهای مورد نیاز در آنها رعایت نشود به سرنوشت پنج خودرو تیبا یک و دو، ساینا، پژو۴۰۵ و سمند دچار می‌شوند و تولید آنها متوقف می‌شود.» این اولتیماتوم در شرایطی از سوی مقام عالی سازمان ملی استاندارد اعلام شده است که صنعت خودرو با چالش کمبود نقدینگی و کاهش تیراژ تولید همراه شده است. از سوی دیگر سایر زنجیره تامین خودروسازان از جمله متولیان سوخت در اهتمام به رعایت استانداردهای ملی، به زعم کارشناسان کوتاهی دارند. سازمان ملی استاندارد در زمانی که ساختار اقتصادی و صنعتی برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه فراهم بود، تساهل و تسامح با خودروسازان انجام داد. در شرایط فعلی که جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور گلوی خودروسازان را فشرده، اظهار چنین اولتیماتوم های فشار مضاعف به خودروسازان و به تبع آن به بازار وارد می کند. همین مساله می تواند منجربه کاهش تیراژ تولید خودروهای داخلی و افزایش قیمت آن ها در بازار شود.
استانداردهای ۸۵ گانه رانش در بازار خودرو ایجاد کرد
یک فعال حوزه استاندارد که نخواست نامش فاش شود، در خصوص اولتیماتوم سازمان ملی استاندارد به خودروسازان به خبرنگار «بازار» می گوید: «استاندارد یعنی مجموعه ملاک های علمی و عملی که توسط تمام ذینفعان و ذیربطان تدوین و به وسیله یک مرجع به رسمیت شناخته می شود. اگر این تعریف صحیح است، پس تمام قانونگذاران، قانون پذیران و مجریان قانون باید در تدوین رویه، دستورالعمل و اجرای آن کمک کنند. بنابراین گاهی ممکن است که فرد اشاعه دهنده قوانین با بیان برخی از استانداردها به لحاظ تکنیکی موافق نباشد، ولی فرد مسئول باید براساس سیاست کلان کشور در حوزه استاندارد وظیفه خود را انجام دهد. هرچند که نسبت به سیاست های تدوین شده سازمان ملی استاندارد نقد وجود دارد، انتقاداتی که از سوی برخی از افراد نسبت به عملکرد سازمان ملی استاندارد وارد می شود، باید شنیده شود، چرا که می تواند کارساز باشد.»
در کشور هیچ کس اعتقادی به اجرای استانداردها برای صنعت خودرو ندارد، زیرا از نظر اقتصادی مقوله «کشش و رانش» برای مشتریان در بازار ایجاد می شود
وی می افزاید: در کشور هیچ کس اعتقادی به اجرای استانداردها برای صنعت خودرو ندارد، زیرا از نظر اقتصادی مقوله «کشش و رانش» برای مشتریان در بازار ایجاد می شود. با در نظر گرفتن قدرت خرید مشتریان دربازار، کاهش فروش محصول یا «رانش» ایجاد خواهد شد. بنابراین دولت مجبور به تدوین قوانین سختگیرانه برای خودروسازان می شود که به مشتریان اطمینان حمایت و محافظت از آنان را دهد. سال ۱۳۸۳ شرکت خودروسازی پژو حاضر به نصب چراغ راهنما روی گلگیر خودروها نبود، رفتار «پژو» در آن سال مانند مقاومت فعلی خودروسازان برای اجرای استانداردهای ۸۵ گانه است. معتقدم که اجرای استانداردهای ۸۵ گانه بازدارنگی تولید ایجاد می کند، اما منجربه بهبود تولید محصولات فعلی می شود.
این کارشناس حوزه استاندارد که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی بر عقب نشینی وزارت صمت در خصوص الزام واردات خودروهای خارجی دارای سطح آلایندگی یورو۶، بیان می کند: «همانطور که می دانید، اجرای استاندارد یورو۶ از سال ۲۰۱۵ میلادی توسط خودروسازان بزرگ دنیا رعایت می شود. بنابراین محصولات وارداتی به کشور باید سطح آلایندگی یورو۶ را پاس کنند، به موازات این موضوع نیز متولیان انرژی باید استاندارد سوختی را ارتقا دهند. اگر متولیان انرژی قادر به تامین سوخت با کیفیت در کشور نیستند، دلیل بر ورود خودرو غیر استاندارد به کشور نیست.»
صنعت خودرو چاره ای جز چینی سازی ندارد، در شرایط فعلی به دلیل جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور نمی توان با تولیدکنندگان بزرگ خودرو در دنیا تعامل داشت
این فعال حوزه استاندارد، در خصوص همکاری صنعت خودرو کشور با چینی ها، اظهار می کند: صنعت خودرو چاره ای جز چینی سازی ندارد، در شرایط فعلی به دلیل جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور نمی توان با تولیدکنندگان بزرگ خودرو در دنیا تعامل داشت. چرا که خودروسازان بزرگ حاضر نیستند اعتبار و بازار خوب بین المللی خود را در صورت همکاری با خودروسازان داخلی با خطر همراه سازند. بنابراین مجبور به حرکت و همکاری با چینی ها هستیم. اما کدام یک از برندهای چینی با خودروسازان داخلی همکاری دارند؟
خودروسازان دولتی کشور چین به دلیل بستر سیاسی و حمایت های لازم حاضر به همکاری با خودروسازان داخلی هستند. اگر یک شرکت خودروساز داخلی بخواهد تعامل با بخش خصوصی صنعت خودرو چین داشته باشد، حتی در صورت اجبار دولت آن کشور امکان پذیر نیست. زیراِ بیشتر خودروسازان بخش خصوصی کشور چین در بازارهای جهانی به ویژه آمریکا حضور داشته و به دلایلی که پیشتر اشاره داشتم، امکان همکاری با کشور ما را ندارند.
سازمان ملی استاندارد یا سازمان استاندارد خودرو؟
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره اولتیماتومی که سازمان ملی استاندارد به خودروسازان داده، به «بازار» می گوید: «ارتقا استانداردهای کشور مزیت عالی محسوب می شود که براساس آن بهترین محصولات دنیا را می توان در اختیار داشت. برای دست یابی به سطح بالای استانداردها نیازمند سرمایه گذاری هستیم، اما سوال اینجاست سرمایه مورد نیاز از کجا باید تامین شود؟ در صورت تامین سرمایه، مشتریان در بازار خودرو توان خرید محصولاتی با چنین استانداردی خواهند داشت؟
او می افزاید: توسط برخی افراد گاهی تئوری های در رسانه ها مطرح می شود که در مقام تولید و ظرفیت صنعتی امکان اجرا ندارد. به طور مثال در برنامه ۲۰۵۰ اتحادیه اروپا عنوان شده که هیچ تصادفی در جاده های این قاره نباید رخ دهد، همین سیاست اروپا نیز احتمال دارد، تحقق نیابد.»
در صورت واردات خودروهای خارجی با سطح استاندارد آلایندگی یورو۶، بنزین فعلی در کشور منجربه افزایش استهلاک و ایرادات عدیده فنی می شود
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی بر عقب نشینی وزارت صمت از الزام واردات خودروهای یورو۶ به کشور، بیان می کند: «همانطور که اشاره کردید، خودروهای وارداتی را مجبور به واردات خودروهای یورو۶ کرده بودند. اما به دلیل نبود بنزین با کیفیت برای این خودروها در کشور، ظاهرا عقب نشینی انجام شده است. زیرا در صورت واردات خودروهای خارجی با سطح استاندارد آلایندگی یورو۶، بنزین فعلی در کشور منجربه افزایش استهلاک و ایرادات عدیده فنی می شود. بنابراین هزینه مصرف کننده برای نگهداری از این خودروها افزایش خواهد یافت، در بازنگری وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، این محصولات الزام و اجبار به رعایت استانداردهای آلایندگی یورو۶ و یورو۵ ندارند. اگر چنین قانونی برای خودروهای وارداتی وضع شده، چرا برای خودروهای داخلی اجبار به رعایت سطح آلایندگی یورو۵ وجود دارد؟
سازمان ملی استاندارد فقط سازمان ملی استاندارد خودرو نیست، چرا سازمان ملی استاندارد تاکنون گزارشی در خصوص سوخت توزیعی در سطح کشور منتشر نکرده است؟
کاکایی در خصوص ضعف های استانداردی در کشور، به «بازار» توضیح می دهد: «سازمان ملی استاندارد فقط سازمان ملی استاندارد خودرو نیست، بلکه استاندارد زندگی ما را هدایت می کند. از سازمان ملی استاندارد باید سوال پرسید، آیا استاندارد حمل و نقل و راه ها مهم نیست؟ توجه داشته باشید با اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در صنعت خودرو، قیمت محصولات صفر کیلومتر افزایش خواهد یافت. در نتیجه مشتریان به سمت بازار خودروهای کارکرده و موتورسیکلت سوق می یابند، این مورد نیز سبب ایجاد وضعیت فعلی در بازار و آلودگی هوا شده است. چرا سازمان ملی استاندارد تاکنون گزارشی در خصوص سوخت توزیعی در سطح کشور منتشر نکرده است؟ سازمان ملی استاندارد فقط به خودروسازان توجه دارد، زیرا تنها بخش اجرا کننده قوانین استانداردی با تسریع در عملکرد است.»
وی می افزاید: اخیرا سازمان ملی استاندارد در حال بازنگری برخی از قوانین است، اما عملکرد آن ها چندان مطلوب نیست. لاستیک به ظاهر یک قطعه ساده در خودرو محسوب می شود، این قطعه تاثیر بسزایی در ایمنی و کاهش مصرف سوخت دارد. چقدر سازمان ملی استاندارد در تدوین قوانین سعی در توسعه این قطعه داشته است؟ زمانی که خودروساز محصولی جدید را طراحی می کند، برای پاس کردن استانداردها از لاستیک به روز دنیا و سوخت با کیفیت در زمان تست استفاده می کند، بر همان اساس اعلام می کند خودرو فرضا ۷ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش دارد. اما در زمان تولید انبوه و استفاده مشتریان به دلیل تعبیه لاستیک های داخلی مصرف سوخت خودرو ۸ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر می شود.
ظاهرا سازمان ملی استاندارد فقط به صنعت خودرو توجه دارد و قدرتش به سایر نهادها و صنایعی که دولتی هستند، نمی رسد
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی براینکه سازمان ملی استاندارد در کدام بخش ها ضعیف عملکرده است، بیان می کند: «ظاهرا سازمان ملی استاندارد فقط به صنعت خودرو توجه دارد و قدرتش به سایر نهادها و صنایعی که دولتی هستند، نمی رسد. توجه داشته باشید که استانداردهای شهر سازی در کشور پیاده نمی شود، پارکینگ متناسب طراحی ساختمان و توسعه شهری در پایتخت نداریم، این مساله سبب شده مردم در خیابان ها خودروهایشان را دوبل پارک کنند. چه کسی در خصوص متناسب سازی فضای شهری با پارکینگ ها باید استاندارد تدوین کند؟ در کشور برای ساخت و ساز قوانینی داریم، اما برای شهرسازی و حمل و نقل استانداردهایی وجود ندارد. سیستم تعلیق خودروهای در حال تردد در کشور به دلیل غیر استاندارد بودن سطح خیابان ها و جاده ها مرتب مستهلک می شود. ظاهرا استانداردهای لازم برای آسفالت وجود نداشته یا در صورت تدوین اجرای آن بسیار ضعیف است.»
نظر شما