به گزارش بازار، نشست شورای اداری استان هرمزگان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مهدی دوستی استاندار هرمزگان، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده امام جمعه بندر عباس و نماینده ولی فقیه در استان، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و تعدادی از مسئولانی کشوری و استانی در بندر شهید رجایی برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این نشست با اشاره به گزارش مدیران استانی درخصوص وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: گزارش‌ها خوب و امیدوارکننده بود، اما واقعا چه شرایطی در گذشته مدیریت استان حاکم بوده که هرمزگان با این همه ظرفیت امروز باید با مشکلات فقر و بیکاری مواجه باشد.
وی ادامه داد: استان هرمزگان دارای ظرفیتهای منحصر به فردی نظیر جزیره‌های زیبا و با ظرفیت گردشگری بسیار، مناطق آزاد و دارای معادن بزرگ نفت و گازی است که هر کدام به تنهایی استانی را به لحاظ اقتصادی متحول می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: در همه جای دنیا بزرگترین و بهترین شهرها در کنار دریاها ساخته شده اند و اقتصاد دریامحور کمک کرده تا شهرهای کنار دریا و ساکنین آن مناطق به لحاظ اقتصادی بهترین شرایط را داشته باشند، اما متاسفانه دریای شمال و جنوب کشور حتی به مجاورین خودشان هم خدمات نداده و امروز ضعیف‌ترین و فقیرترین مردم در حاشیه دریاها زندگی می‌کنند. از طرفی وجود معادن سنگ و مس و بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر کشور می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند. ضمن اینکه تنگه هرمز نیز به عنوان محل عبور و مرور کشتی‌های تجاری جهان می‌تواند محلی برای تامین سوخت و خدمات لجستیک کشتی ها باشد، البته طرحی برای این موضوع در حال پیگیری بوده که در اقتصاد استان هم تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در هر واحد کشتی‌سازی حدود ۴ هزار نفر مشغول به کار بوده و ظرفیت اشتغالزایی بسیاری هم دارند، عنوان کرد: اما چرا با وجود این همه ظرفیت، استان هنوز با مشکل بیکاری جوانان مواجه است؟
از ظرفیت دریا برای ارتقای اقتصاد مناطق استفاده نشده است
وی ادامه داد: همواره یکی از تاکیدات کمیسیون عمران به وزارت راه این بوده که شهرها را در کنار دریا بسازد، چرا که هم اقتصاد و هم آب پایداری دارد. اما متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده که نشان دهنده ضعف در برنامه ریزی است.
رضایی با بیان اینکه بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، اظهار کرد: به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته پروژه‌هایی شروع شده و هم اکنون ۲۰ الی ۸۰ درصد پیشرفت دارند و سالانه مقداری اندکی بودجه به آنها تزریق می شود اما مورد استفاده هم قرار نمی‌گیرند. سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته می شود که با شیوه تخصیص فعلی اتمام پروژه‌های عمرانی بیش از ۳۰ سال به طول می انجامد، چرا که تمام بار پروژه های عمرانی بر دوش دولت بوده و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمی شود. از طرفی نقدینگی‌های موجود نیز هر بار سر از بازار ارز، سکه و و دلال بازی در آورده و اقتصاد کشور را به چالش می کشد چرا که هدف گذاری درستی برای سوق دادن نقدینگی در توسعه زیر ساخت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه سهم بخش خصوصی از اجرای پروژه‌های عمرانی کشور حدود صفر درصد است، اظهار کرد: اعتمادسازی و جذابیت برای بخش خصوصی فراهم نشده ضمن اینکه دستگاههای دولتی نیز بخش خصوصی را رقیب خودشان می‌دانند، از این رو برای استفاده از این ظرفیت همواره از جانب دولت مقاومت وجود دارد.
رضایی با بیان اینکه منابع دولت محدود بوده و سرجمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی حدود ۲۲ هزار میلیارد است، عنوان کرد: برای اجرای پروژه‌های عمرانی باید مدل‌های جدیدی به کار گرفته شود. مدیران استانی نباید در انتظار بودجه دولت بنشینند و کار را رها کنند. مدیر کارآمد و توانمند از ظرفیتهای دیگر برای تامین منابع مالی پروژه ها استفاده می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در بودجه مکانیزم‌های مختلفی نظیر ۱۹ هزار میلیارد تومان قیر رایگان، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و تهاتر نفت پیش بینی شده که متاسفانه تعداد اندکی از دستگاهها از این ظرفیت ها استفاده کردند. در بودجه سال جاری برای تکمیل بزرگراه‌ها اختیاراتی به وزارت راه برای مشارکت بخش خصوصی و جذابیت بیشتر برای آنها دادیم، از این رو مدیران حتما باید با بخش‌های خصوصی مذاکره کرده و از ظرفیت آنها استفاده کنند.
با مکانیزم فعلی امکان ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وجود ندارد
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در حال حاضر باید سالی یک میلیون واحد بسازیم، تا تعادلی در عرضه و تقاضا شکل بگیرد چرا که در ۸ سال گذشته به دلایل مختلف و عدم اعتقاد مدیران به ساخت مسکن تنها سالی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد، بدین معنی که سالانه ۷۰۰ هزار واحد کسری داشتیم، از این رو در حال حاضر با کمبود حدود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم.
رضایی کوچی افزود: ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود. از این رو تکالیفی برای دستگاهها مشخص کردیم چرا که یک دستگاه به تنهایی از عهده این مسئولیت بر نخواهد آمد لذا همه دستگاهها باید همکاری کنند.
وی اضافه کرد: بنده معتقدم با مکانیزم فعلی امکان ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، البته هنوز هم دیر نشده اما باید مدل اجرا را تغییر دهیم و سایر دستگاه ها نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده که منابع بازگشتی تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود که از این محل مردم تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما متاسفانه تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده است.
وی ادامه داد: همچنین در بودجه سال جاری پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق ملی مسکن واریز شود که این موضوع نیز تاکنون محقق نشده است. از طرفی در قانون جهش تولید مسکن دستگاهها مکلف شدند که زمین‌های مازاد خود را برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه برای ساخت مسکن استفاده کرده و زمین ها اطراف شهرها به شهرها الحاق نکند. این در حالی است که طبق برآوردهای انجام شده حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین آب و برق و زیرساخت‌های شهرهای الحاقی نیاز داریم در حالی که می توانستیم با استفاده از زمین های موجود در بافت های فرسوده و محدوده شهری این واحدهای مسکونی را بسازیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هنگام آغاز ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن حدود ۵ میلیون متقاضی در سامانه طرح مذکور ثبت نام کردند. در همین استان نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند اما متاسفانه سامانه به نحوی برنامه‌ریزی شده که تنها ۲۲ هزار نفر از این تعداد حائز شرایط شدند، چرا باید تا این میزان سخت گیری شود، بسیاری از افراد شرایط دریافت مسکن های حمایتی را داشتند اما متاسفانه سامانه به نحوی طراحی شده که تعداد متقاضیان به حداقل برسد، کاملاً مشخص است که در یک استان با جمعیت حدود ۲ میلیون نفر تنها ۲۲ هزار نفر نباید حائز شرایط شوند و قطعاً تعداد متقاضیان مشمول قانون بیشتر است.
وی با اشاره به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن افزود: از ۳۶۰ هزار میلیاردی که بانک‌ها موظف شدند برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند، تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و عمده بانک ها در این حوزه همکاری نکردند، بی تردید اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را نداشته باشند، مردم توان پرداخت تمام مبلغ مسکن‌های ساخته شده را ندارند. ضمن اینکه پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد و اقساط ۶ میلیون تومانی برای کارمندی که دریافتی‌اش ۸ میلیون تومان بوده بسیار دشوار است. در حالی که باید از منابع موجود در صندوق ملی مسکن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند که امر هم محقق نشده است.
وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون عمران پس از بازدید میدانی از پروژه های عمرانی استانها، مصوبه‌ای را تنظیم کرده و آنها را بر اساس زمانبندی مشخص به دستگاهها ابلاغ می‌کند و ماهانه جلساتی را برای پیگیری مصوبات برگزار می کند. مصوبه‌های سفر گذشته کمیسیون عمران به استان هرمزگان بیشتر مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی بود که تاکنون بخش زیادی از آنها اجرایی شده و تعداد اندکی از موضوعات باقی مونده که آنها نیز به اتمام خواهد رسید.
وی با اشاره به گزارش مسئولان در حوزه راه های روستایی استان هرمزگان اضافه کرد: طبق رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت راه های روستایی به این منطقه کمک شود، از این رو هفته آینده ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی ابلاغ شده و برای ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مجوز مناقصه مسیرهای مورد نیاز داده می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات آب شرب برخی از روستاهای استان هرمزگان افزود: ما از پروژه شیرین سازی آب و تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ حمایت می کنیم اما نباید آب از استانی انتقال پیدا کند در حالی که روستاهای همان استان فاقد آب شرب باشند. از این رو مقرر شد جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور و مدیران اجرایی مجتمع آب شیرین کن استان هرمزگان و سهامداران این شرکت و استاندار هرمزگان در کمیسیون عمران برگزار شود تا مشکلات آب روستاهای نزدیک به خط انتقال آب حل شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسیر راه آهن شیراز به بوشهر اظهار کرد: مقام معظم رهبری برای تکمیل ۴ پروژه اصلی راه آهن مجوز استفاده از منابع محل فروش نفت که به صورت مستقیم در صندوق حمل و نقل قرار می‌گیرد را دادند که یکی از این مسیرها، خط راه آهن شیراز به بوشهر بوده که به زودی این موضوع نیز محقق خواهد شد.
لزوم توجه به مشکلات در تصویب برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲
منصور آرامی نیز در این نشست گفت: علیرغم تمامی آمارهای خوبی که مدیران استانی ارائه کردند آمار های تاسف آوری نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه حدود ۵۰ درصد جمعیت این استان در روستا و یا شهرهای کوچک حاضر هستند و حدود ۱۰۰ هزار خانوار هرمزگانی نیز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته اند و البته تعداد زیادی نیز در صف برای تحت پوشش قرار گرفته اند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی کارهایی برای رفع محرومیت توسط دولت در استانها انجام می شود، مدیران استانی باید از این ظرفیت برای حل مشکلات حوزه اشتغال استفاده کنند.
وی اضافه کرد: وقتی صنایع آب شیرین کن در استان هرمزگان احداث و آب خلیج فارس را به استان‌های مرکزی انتقال می دهد باید بررسی شود که آیا مشکلات آب روستاهای این منطقه نیز رفع شده است یا خیر؛ و اگر در استان هرمزگان مشکل بنزین حل می شود باید بررسی شود که آیا مشکل اشتغال این منطقه نیز با توجه به صنایع پتروشیمی موجود حل شده است؟
وی ادامه داد: بنده معتقدم برای حل مشکلات استان باید احکام و قوانین را در بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه توسعه هفتم در نظر بگیریم. امیدواریم با همکاری اعضای کمیسیون عمران و سایر نمایندگان احکام و قوانینی در قانون بودجه سال آتی و برنامه هفتم توسعه لحاظ شود که تاثیر مثبتی در مناطق محروم داشته باشد.
در این نشست مدیران کل استان در حوزه وزارت راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت مسکن، تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی و اقدامات انجام شده برای ساخت مساکن حمایتی، وضعیت پروژه‌های راه‌سازی، بازآفرینی بافت‌های فرسوده، اجرای کریدور نوار ساحلی از مسیر استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، طرح‌های ترانزیت کالا، راه‌های روستایی، احداث بنادر و اسکله‌ها و وضعیت راه آهن ارائه کردند.
گفتنی است اعضای کمیسیون عمران پیش از حضور در نشست شورای اداری استان از محل آب شیرین کن هرمزگان که آب دریای نیلگون خلیج فارس را پس از نمک زدایی با شیوه‌های نوین و مطابق با قوانین زیست محیطی برای تامین آب شرب روستاهای اطراف و سپس صنایع بزرگ استان‌های کرمان و یزد انتقال می‌دهد، بازدید کردند.
نظر شما