به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، هانی فیصلی رئیس اتاق خرمشهر گفت: بعد از پایان جنگ تحمیلی و در ابتدای دوران بازسازی، به دلایل محرومیت‌های ناشی از جنگ و با هدف بازگشت رونق تجاری به خرمشهر، تخفیف سود بازرگانی فعالیت‌های تجاری به میزان ۳۰ درصد در این محدوده و صرفاً برای این شهرستان در نظر گرفته شد که با گذشت زمان و با لابی‌گری برخی از شهرستان‌ها این امتیاز از انحصار خرمشهر که نیازمند بازگشت به سبقه درخشان اقتصادی خود بود، برداشته شد.
فیصلی در نشست بررسی مشکلات اقتصادی خرمشهر با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: در ادامه روند اجرای مشوق‌های تجاری در خرمشهر نیز بسیاری از کالاها از شمول تخفیفات و امتیازات خارج شدند و این امور با توجه به تمرکز تجهیزات و زیرساخت‌ها در دیگر بنادر و همچنین پایین‌تر بودن هزینه‌های ترانزیتی، سبب دورتر شدن کالاهای تجاری از بندر خرمشهر شد.
وی ادامه داد: لازم است با احیای این امتیاز مهم و شمول کالاهای مختلف در آن، احیای بندر تجاری خرمشهر را نیز به بار آوریم که این امر ضمن بازگشت حیات تجاری به این شهرستان، می‌تواند سرمایه‌های فراوانی را جذب این منطقه نموده و در نهایت اشتغال آفرینی قابل‌ملاحظه‌ای را به وجود آورد.
رئیس اتاق خرمشهر با اشاره به محدودیت‌های واردات کالا در خرمشهر و آبادان باوجود تبعیت از قوانین مناطق آزاد، تصریح کرد: قوانین یکپارچه تجاری منجر به رکود و سکون اقتصادی می‌شود. با توجه به وقوع خرمشهر در منطقه آزاد اروند، لازم است بازنگری در قوانین واردات برخی از کالاها ایجاد شود.
وی اضافه کرد: ورود برخی از کالاها به این منطقه لازم و ضروری است، برخی از کالاهای لوکس دیگر مناطق کشور همچون کولرگازی و … در استان خوزستان به‌عنوان یک کالای ضروری و اساسی به شمار می‌رود و ازاین‌رو لازم است تسهیلاتی جهت واردات این‌گونه کالاها به این مناطق با تلطیف قوانین و بخشنامه‌ها به وجود آید.
فیصلی با اشاره به معضلات قانون تعهد ارزی اظهار کرد: قوانین باید برای تسهیل صادرات وضع شوند نه برای ایجاد موانع در مسیر فعالان اقتصادی؛ این در حالی است که بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های صادره بیشتر حافظ منافع دولت است نه تسهیل‌کننده امور اقتصادی فعالان بخش خصوصی.
وی ادامه داد: اختلاف ارز شناور و ارز نیمائی که دولت از صادرکنندگان دریافت می‌کند، باعث تحمیل زیان به صادرکنندگان و تحصیل درآمد مضاعف برای دولت است. بازرگانی که می‌تواند ارز حاصل از صادرات خویش را با نرخی بالاتر در بازار عرضه کند با نرخی از پیش تعیین شده به دولت واگذار می‌کند. بخشنامه بازگشت ارز، به این امر اعتنا نکرده و با تحمیل بار مضاعف به بخش خصوصی، باعث کاهش رغبت فعالان اقتصادی به ارزآوری می‌شود.
رئیس اتاق خرمشهر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به هزینه‌های ترانزیتی کالاهای تجاری در خرمشهر اشاره کرد و گفت: برای حرکت شناورهای تجاری از بندر خرمشهر، سوخت غیر یارانه‌ای تخصیص می‌یابد که اغلب هزینه‌های آن بر اساس ارز محاسبه می‌گردد. این مورد به دلیل مسافت بیشتر بندر خرمشهر به آب‌های آزاد سبب تحمیل هزینه بیشتر بازرگانان و در نتیجه عدم رغبت به فعالیت تجاری از این بندر می‌شود.
وی ادامه داد: اختصاص سوخت یارانه‌ای یا با نرخ دولتی برای مسیر شناورهای تجاری خرمشهر از مسیر این بندر تا انتهای آب‌های داخلی سبب ایجاد تسهیلات مناسب و انگیزه مضاعف جهت بازگشت فعالان اقتصادی به این بندر و در نتیجه احیای شهرستان خرمشهر خواهد بود.
اقتدار نظام جمهوری اسلامی عامل دشمنی استکبار است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کشور در بسیاری از شاخص‌ها به سمت توسعه در حال حرکت است و اقتدار نظام باعث دشمنی آمریکا و استکبار جهانی با ایران اسلامی است.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: کشور در شرایط تحریم در بسیاری از شاخص‌های از جمله در بهداشت و درمان و تولید واکسن بخصوص واکسن کرونا در منطقه رتبه اول را دارد.
وی با اشاره به لزوم توسعه گردشگری درمانی با توجه به ظرفیت‌های کشور و به‌ویژه استان خوزستان و شهرستان خرمشهر افزود: با توجه تأمین اعتبار، تکمیل بیمارستان قلب خرمشهر برای بهره‌مندی مردم منطقه و کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر استفاده از روش‌های نوین کشاورزی برای بهره‌وری بهتر در خوزستان و به‌ویژه خرمشهر گفت: با توجه به شرایط تحریم کشور استفاده از ظرفیت بخش کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی و تبدیلی این بخش می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند.
پور ابراهیمی از خرمشهر به‌عنوان قطب اقتصادی در کشور نام برد و ادامه داد: بندر خرمشهر برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیاز به توجه به زیرساخت‌های صادراتی و وارداتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان این سفر از بندر و گمرک خرمشهر، بیمارستان در حال ساخت قلب، پایانه شلمچه و شهرک صنعتی خرمشهر نیز دیدار کرد.
نظر شما