سید مصطفی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در پی پیگیری‌های اتاق بازرگانی خرمشهر و مکاتبات رسمی با وزارت میراث فرهنگی، درخواست تفویض اختیارات اجرایی حوزه گردشگری و خدمات وابسته به سازمان منطقه آزاد اروند مورد موافقت این وزارتخانه قرار گرفت.
وی افزود: این موافقت با استناد به ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند صادر شده است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران گردشگری بیان کرد: تعدد مراجع تصمیم‌گیر، موازی‌کاری‌های اداری و طولانی‌بودن فرآیند صدور مجوزها از جمله موانع توسعه این صنعت در منطقه است که تمرکز اختیارات اجرایی می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
موسوی ادامه داد: بر اساس این موافقت، انجام امور تفویض‌شده باید در چارچوب سیاست‌های کلان، ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت میراث فرهنگی صورت گیرد و انتظار می‌رود با همکاری این وزارتخانه و سازمان منطقه آزاد اروند، سازوکار اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری منطقه آزاد اروند گفت: همجواری با عراق و کویت، ظرفیت‌های گردشگری آبی و دریایی، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌های اقامتی، فرصت مناسبی برای تبدیل اروند به یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب غرب کشور فراهم کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها، نظارت بر تأسیسات گردشگری و رسیدگی به امور اجرایی این حوزه می‌تواند زمان و هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند.
موسوی خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع در راستای حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد انجام شده است و اتاق بازرگانی خرمشهر تا اجرایی‌شدن این موافقت و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، پیگیری‌های خود را ادامه خواهد داد.
وی گفت: توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق خدمات، با توسعه تجارت و تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه ارتباط مستقیم دارد و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تسریع در اجرای اختیارات تفویض‌شده است.
نظر شما