بازار؛ گروه استان ها: تعیین تکلیف پرونده های راکد معدنی از مطالبه دیرین مردم و سرمایه گذاران در مازندران به شمار می رود و این طرح با همت دولت جهادی و انقلابی سیزدهم در استان کلید خورده است.
طبق آمار بیش از ۲۷۰ مجوز معدنی طی سال های گذشته در مازندران صادر شد که حدود نیمی از این معادن در استان غیرفعال هستند و برخی از این مجوزها از کانال های غیررسمی و دربنگاه های معاملاتی بین خریداران دست به دست می شود.
در سال جاری با تلاش شورای عالی معادن ۲۸ پرونده معدن راکد در مازندران بسته شد و قرار است این معادن از ریق مزایده به سرمایه گذاران دارای اهلیت واگذار شود. رئیس انجمن معدن خانه صمت مازندران خواستار واگذاری معادن به سرمایه گذاران واجد شرایط و دارای اهلیت شد.
مهرداد سرمستی در گفتگو با خبرنگار بازار واگذاری معادن به افراد دارای اهلیت را امری لازم برشمرد و گفت: طبق قانون یک فرد می تواند چند مجوز معدنی دریافت کند اما فرایند واگذاری باید به گونه ای باشد که افراد دارای صلاحیت وارد میدان شوند.
وی گفت: گاهی شاهد واگذاری معادن بین افراد دارای مجوز با دیگر سرمایه گذاران هستیم و طبق قانون در آخرین مرحله نقل و انتقال باید به سازمان صمت مراجعه کنند.
وی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران معدنی در استان تاکید کرد و گفت: صنایع و مواد معدنی زیادی در استان وجود دارد که باید برای استخراج و اکتشاف آن برنامه ریزی و حمایت لازم صورت گیرد.
۱۳۰ معدن در مازندران راکد است
مجید فانی رئیس سازمان صمت مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بازار شمار مجوزهای معدنی استان را ۲۷۰ فقره ذکر کرد و گفت: بیش از ۱۳۰ فقره معدن در استان غیرفعال و راکد است و باید معادن غیرفعال با اعمال ماده ۲۰ تعیین تکلیف و از طریق مزایده به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار شوند.
وی گفت: طبق قانون سرمایه گذاران اجازه ندارند شش ماه توقف فعالیت معدنی داشته باشند و در صورت تائید توقف، نسبت به سلب صلاحیت اقدام می شود.
وی با بیان این که قانونگذار واگذذاری معدن توسط دارنده مجوز را به دیگری منع نکرده است، گفت: با این حال معدنی که راکد باشند تعیین تکلیف می شوند و جدای از آن هرگونه نقل و انتقال و تغییر تحول در معدن باید با اجازه سازمان صمت صورت گیرد.
گنجینه های معدنی زیادی در استان مازندران وجود دارد و قبضه معادن در انحصار عده خاص منجر به ایجاد رانت در این حوزه شده است. برخی معادن استان مازندران با آن که از چند سال قبل مجور دریافت کردند اما هیچ گونه عملیات استخراجی نداشتند و پروانه آن ها نیز از کانال های غیررسمی به فروش رفته است.طبق ماده ۵۳ قانون، در صورت غیرفعال بودن معدن به مد شش ماه به کمیسیون ماده ۲۰ معرفی می شوند.
همچنین برای سلب صلاحیت اقدام به امضای صورتجلسه با حضور سرمایه گذار می شود.
حمزه خانی مالک یک واحد معدنی که پرونده واحد معدنی آن در برای سلب صلاحیت در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح است، می گوید: به رغم آن که ۵۵ میلیون تومان حقوق دولتی واریز کردیم اما اخطار سلب مالکیت صادر شده است.
وی با اظهار این که معدن از زمان صدور پروانه دارای فعالیت هایی بوده است، گفت: برای مشارکت در سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه گذار جدیدی در معدن کردیم.
وی بابیان این که احداث جاده، پل و راه دسترسی از جمله اقداماتی بود که تاکنون صورت گرفته است، گفت: ساخت این مسیر یکسال زمان برد و تاکنون دو دوره حقوق دولتی معدن پرداخت شده است.
این معدنکار یادآور شد: متاسفانه مسئولان بهمن ماه ۹۹ پروانه صادر و در سال ۱۴۰۰ واحد معدنی را برای لب صلاحت به کمیسیون معرفی می کنند درحالی که تقاضا داریم برای فعال شدن معدن فرصت چندماهه ای داده شود.
سرمایه گذاری دو میلیاردی در معدن
این سرمایه گذار با بیان این که تاکنون بیش از دو میلیارد تومان برای ورود به معدن سرمایه گذاری شده است، یادآور شد: این که وسط کار اقدام به سلب صلاحیت شود، تمامی هزینه و سرمایه هدر می رود.
ناصر نوریان یک فعال معدنی که پرونده واحد آن در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح است، افزود: معدن را در مزایده قانونی برنده شدم و قرار بود حداکثر دو تا سه ماه پروانه بهره ببرداری صادر شود اما به دلایل مختلف از جمله حضور بهره بردار قبلی در محدوده معدنی بوده است.
وی گفت: وظیفه ذاتی صمت این بود که ابتدا مسائل و مشکلات حقوقی واحد معدنی را رفع کند و سرانجام سال قبل پروانه بهره برداری به صورت المثنی صادر شده است و دلیل اصلی عدم فعالیت، حضور بهره بردار سابق در محدوده معدنی است.
وی با اظهار این که سازمان صمت فقط روی کاغذ مجوز صادر کرده است، افزود: کارخانه بهره بردار سابق در محدوده معدنی مستقر است و نگهبانان اجازه ورود را نمی دهند.
۲۸ واحد معدنی سلب صلاحیت شد
در عین حال استاندار مازندران با اشاره به وجود ۲۷۰ واحد معدنی در استان گفت: از مجموع این تعداد ۱۳۹ معدن فعال و ۱۳۱ معدن غیرفعال است و تاکنون ۲۸ واحد معدنی سلب صلاحیت شدند و اهلیت و صلاحیت ۹ سرمایه گذار نیز پیشنهادد شده است.
سید محمود حسینی پور در گفتگو با خبرنگار بازار از معدن به عنوان منابع مهمی برای سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: تعیین وو تکلیف آن باید در اتاق های شیشه ای صورت گیرد و معادن به افراد دارای اهلیت واگذار شود.
وی با عنوان این که این که تصمیم گیری برای واگذاری معادن درپستو و لابی انجام شود و یا به افراد فاقد اهلیت واگذار شود، پذیرفتنی نیست، گفت: سازمان صمت باید از حق قانونی مردم دفاع کند.
در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۳۹ معدن آن فعال و ۱۳۱ مورد غیر فعال و تعدادی سلب صلاحیت است. مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.
نظر شما