به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، از سال ۹۷ که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، اعضای اتاق ایران و برخی کارشناسان اقتصادی از پیامدهای نامبارک ناشی از سیاست صحبت کردند و بارها خواستار پایان دادن به اجرای این سیاست شدند با این وجود نه تنها دولت قبل که دولت سیزدهم نیز به تداوم آن اصرار دارد.
در حال حاضر صادرات به ویژه صادرات کالاهایی که توسط بخش خصوصی واقعی تولید می‌شود با فشار زیادی انجام می‌شود. آرش علوی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: میعانات گازی، مشتقات نفتی، پتروشیمی و فلزات بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع صادرات این محصولات که توسط شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی تولید می‌شوند کم‌ترین آسیب را از پیمان سپاری ارزی می‌بیند و بزرگ‌ترین بازیگران عرصه صادرات در شرایط فعلی، دولتی‌ها هستند.
او معتقد است در حوزه صادرات بعد از تحریم‌های آمریکا، تعهدسپاری ارزی بیشترین فشار را روی صادرات کالاهای غیردولتی وارد کرده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی درهرکجا که دولت کم‌ترین دخالت را دارد، بازار تعیین‌کننده است؛ اما مداخله دستوری در تعهدسپاری ارزی موجب شده صادرکنندگان برای برگشت ارز دچار مشکل شوند چون محدودیت‌هایی را برای آنها به وجود آورده است البته این محدودیت برای بخش دولتی چندان ملموس نیست.
علوی با بیان این که به دلیل تحریم، مبادلات مالی با ایران در سیستم مالی دنیا باریسک بالا انجام می‌شود، گفت: برای کسب‌وکارهای کوچک که حجم پول کمی جابه‌جا می‌شود، آنهایی که قرار است خارج از کشور تسهیل‌کننده این نقل و انتقالات باشند باید ریسک بزرگی برای عدد کوچکی بپذیرندف بنابراین توجیه نداردغ اما برای صادرات پتروشیمی و محصولاتی از این دست، ارقام آن‌قدر بزرگ است که افراد حاضر هستند این ریسک را قبول کنند.
او ادامه داد: نکته دیگر اینکه قیمت تمام شده این کالاها یا به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود و یا رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به ویژه در بخش انرژی آن هم در بحث خوراک. بنابراین برای مدیر این شرکت‌ها چندان اهمیتی ندارد که مبلغ خوراک چقدر تمام شود.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران مهم‌ترین مانع در برابر صادرات که خودساخته بوده و به راحتی قابل حل است را پیمان‌سپاری ارزی دانست و تاکید کرد: نگاه محدودکننده دولت با کنترل شدید تقاضا به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه‌داشته که در واقع ضربه به صادرات است.
به باور علوی نتیجه اجرای روش‌های دستوری بدون منطق اقتصادی منتهی به شکست است. او در این این ارتباط به شرایط روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور با اوکراین اشاره کرد؛ بانک مرکزی روسیه در زمانی که افت شدید روبل اتفاق افتاد با تنظیم نرخ بهره و اقدامات ویژه‌ای ظرف ۷ ماه ارزش روبل را به دوران شروع جنگ با اوکراین برگرداند؛ این نتیجه اعتماد به علم اقتصاد است.
این فعال اقتصادی کنترل تقاضا و ایجاد ممنوعیت برای واردات را به معنای مهیا شدن فضا برای قاچاق دانست و تاکید کرد: امروز اکثر کالاهایی که قبل از تحریم پیدا می‌شد، پیدا می‌شود. پس ممنوعیت واردات، سیاست موفقی نبوده است. واردات کالاهایی مانند لوازم‌التحریر، لوازم بهداشتی و آرایشی همگی ممنوع شدند؛ اما همه آنها به شکل قاچاق وارد شد.
دولت باید برای تامین نیازهای مشروع اجازه واردات بدهد و محدودیتی نگذارد. تقاضا نباید کنترل شود؛ این کار در نهایت به در رفتن فنر ارز و افزایش قیمت آن منتهی می‌شود.
نظر شما