بازار؛ گروه استان ها: استان کرمانشاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به رکوردی دست یافت که در نگاه نخست، نشانه‌ای از قدرت دیپلماسی تجاری ایران در بازار عراق است: ۴۱ درصد از کل صادرات زمینی ایران به عراق از طریق پنج مرز تجاری این استان انجام شد و کرمانشاه را در جایگاه نخست میان استان‌های هم‌مرز با عراق قرار داد. مدیرکل گمرکات استان ارزش صادرات شش‌ماهه را یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار اعلام کرد و با احتساب صادرات گاز، این رقم به یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار رسید. اما پشت این رکورد، عددی دیگر ایستاده است که کمتر دیده می‌شود: ارزش صادرات استان بدون احتساب گاز، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش یافته و وزن صادرات نیز ۹ درصد افت کرده است. هم‌زمان، واردات قطعی استان با رشد ۱۰۰ درصدی به ۱۳۸ میلیون دلار رسیده است. این ترکیب—رکورد در سهم بازار، سقوط در ارزش، و جهش در واردات—یک پارادوکس جدی را پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد: رکوردداری در بازار عراق، به چه قیمتی تمام می‌شود؟
کرمانشاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با سهم ۴۱ درصدی از صادرات زمینی ایران به عراق، رتبه نخست را میان استان‌های هم‌مرز کسب کرد. ارزش صادرات استان به یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار رسید و با احتساب صادرات گاز به یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار افزایش یافت.
رکوردی که در سایه گاز پنهان می‌شود
نخستین لایه این پارادوکس، در نحوه روایت آمار نهفته است. ارزش صادرات کرمانشاه بدون گاز ۱.۳۹ میلیارد دلار است؛ اما با افزودن صادرات گاز، به ۱.۶۰۵ میلیارد دلار می‌رسد. این تفاوت ۲۱۶ میلیون دلاری نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از «ارزش» صادرات استان، نه محصولات تولیدی و صنعتی، بلکه حامل‌های انرژی است. کاهش ۳۱ درصدی ارزش صادرات غیرگازی در حالی رخ داده که وزن صادرات تنها ۹ درصد کاهش یافته است؛ یعنی استان کالای کمتری صادر نکرده، بلکه کالای ارزان‌تری صادر کرده است. این شکاف ۲۲ درصدی میان افت وزن و افت ارزش، مستقیماً به کاهش قیمت‌های جهانی و فشار نرخ ارز بر صادرکنندگان مرتبط است. در واقع، کرمانشاه در بازار عراق حضور پررنگ‌تری دارد، اما هر واحد کالای صادراتی، درآمد ارزی کمتری نصیب استان می‌کند.
ارزش صادرات کرمانشاه بدون احتساب گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش یافت و وزن صادرات نیز ۹ درصد افت کرد.
پرویزخان در صدر، اما زنگ خطر در مرزها
مرز پرویزخان با ۳۱۶ میلیون دلار صادرات در شش‌ماهه نخست، همچنان مهم‌ترین گلوگاه تجاری کرمانشاه با عراق است و پس از آن مرزهای خسروی، سومار، شیخ‌صله و شوشمی قرار دارند. میانگین تردد روزانه کامیون‌ها از مرزهای استان یک‌هزار و ۲۳۲ دستگاه اعلام شده و در برخی روزها به یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه می‌رسد. این حجم تردد، ظرفیت لجستیکی استان را به نمایش می‌گذارد. با این حال، ترکیب مقاصد صادراتی نیز قابل تأمل است: ۶۱ درصد صادرات کرمانشاه به بخش عربی عراق و باقی‌مانده به اقلیم کردستان اختصاص دارد. تمرکز بیش از نیم صادرات بر بخش عربی، اگرچه بازار بزرگ‌تری را نمایندگی می‌کند، اما آسیب‌پذیری استان را در برابر تغییرات سیاست‌های بغداد افزایش می‌دهد. در ماه‌های اخیر، محدودیت‌های مقطعی در مبادی مرزی و کندی در تخلیه محموله‌ها، نشان داده که این وابستگی می‌تواند به‌سرعت به یک شوک تجاری تبدیل شود.
مرز پرویزخان با ۳۱۶ میلیون دلار صادرات در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵، مهم‌ترین گلوگاه تجاری کرمانشاه با عراق باقی مانده است. میانگین تردد روزانه کامیون‌ها از مرزهای استان یک‌هزار و ۲۳۲ دستگاه اعلام شده و در برخی روزها به یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه می‌رسد.
تله شکاف ارزی؛ صادرکننده‌ای که می‌فروشد و ضرر می‌کند
ریشه اصلی کاهش ارزش صادرات کرمانشاه را باید در سیاست ارزی کشور جست‌وجو کرد. پس از اصلاحات سال ۱۴۰۴ که با هدف نزدیک‌کردن نرخ رسمی و آزاد اجرا شد، شکاف ارزی بار دیگر از بهار ۱۴۰۵ افزایش یافت و در تابستان، رشد سریع‌تر نرخ بازار آزاد نسبت به نرخ مرکز مبادله، این فاصله را عمیق‌تر کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد فاصله نرخ دلار بازار آزاد و نرخ مرکز مبادله به بالای ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. برای صادرکننده کرمانشاهی، این یعنی مواد اولیه و تجهیزات خود را با نرخ بالاتر بازار آزاد تأمین می‌کند، اما ارز حاصل از صادرات را باید با نرخ پایین‌تر رسمی به چرخه اقتصاد بازگرداند. رئیس خانه صمت استان نیز دقیقاً بر همین نقطه تأکید کرده است: شکاف نرخ ارز و فشار بر صادرکنندگان، چرخه تولید را تهدید می‌کند. نتیجه این معادله نابرابر، کاهش انگیزه تولید برای صادرات، گرایش به صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین‌تر، و در مواردی، خروج غیررسمی ارز از چرخه رسمی است. کرمانشاه با ۹۳ درصد فعالیت گمرکی متمرکز بر صادرات، بیشتر از بسیاری از استانها در معرض این تله قرار دارد.
واردات ۱۰۰ درصدی؛ نشانه رونق یا هشدار وابستگی؟
رشد ۱۰۰ درصدی واردات قطعی کرمانشاه به ۱۳۸ میلیون دلار، در کنار کاهش ۳۱ درصدی ارزش صادرات غیرگازی، تصویری نگران‌کننده از تراز تجاری استان ترسیم می‌کند. اگرچه واردات در مقایسه با صادرات همچنان رقم کوچکی است و ۹۳ درصد فعالیت گمرکی استان به صادرات اختصاص دارد، اما جهش صادرات را نمی‌توان تنها به عنوان نشانه رونق مصرف یا سرمایه‌گذاری تفسیر کرد. در شرایطی که تولیدکننده برای صادرات با فشار ارزی و هزینه‌ای روبه‌روست، رشد واردات می‌تواند نشانه‌ای از جایگزینی تدریجی تولید داخلی با کالاهای وارداتی—به‌ویژه در حوزه مواد اولیه و واسطه‌ای—باشد. این روند، اگر تداوم یابد، می‌تواند به تضعیف بیشتر زنجیره تولید استانی و افزایش وابستگی به خارج منجر شود.
۶۱ درصد صادرات استان به بخش عربی عراق و باقی‌مانده به اقلیم کردستان اختصاص دارد. این تمرکز، آسیب‌پذیری استان را در برابر تغییرات سیاست‌های بغداد و محدودیت‌های مقطعی مرزی افزایش می‌دهد.
کرمانشاه در آینه بازار عراق؛ فرصت‌ها و محدودیت‌ها
بازار عراق برای کرمانشاه یک فرصت راهبردی است، اما این فرصت بی‌قید و شرط نیست. سهم ۱۳ درصدی ایران از بازار وارداتی عراق در نیمه نخست ۱۴۰۵ حفظ شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ایران همچنان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نیازهای عراق است. با این حال، واردات کل عراق از جهان به‌طور معناداری کاهش یافته و رقابت برای سهم بیشتر در این بازار کوچک‌شده، شدیدتر شده است. علاوه بر این، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، هزینه‌های حمل‌ونقل، مقررات صادراتی و رقابت با سایر کشورها، فضای فعالیت صادرکنندگان ایرانی را تنگ‌تر کرده است. در سطح استانی، استاندار کرمانشاه بر ضرورت رفع موانع زیرساختی و اداری برای ارتقای سهم حدود ۴۰ درصدی استان از صادرات به عراق تأکید کرده و پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری سه‌جانبه میان کرمانشاه، دولت عراق و اقلیم کردستان را مطرح کرده است. این پیشنهاد، اگر عملیاتی شود، می‌تواند مزیت لجستیکی کرمانشاه را به یک مزیت نهادی پایدار تبدیل کند. همچنین، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار ۴۰ میلیونی عراق و ظرفیت مرزهای استان، پتانسیل جهش صادرات را دارند، به شرط آنکه موانع ارزی و زیرساختی برطرف شوند.
سهم ۱۳ درصدی ایران از بازار وارداتی عراق در نیمه نخست ۱۴۰۵ حفظ شده است، اما واردات کل عراق از جهان کاهش یافته و رقابت برای سهم بیشتر در این بازار کوچک‌شده شدیدتر شده است.
اقتصاد کرمانشاه و راهبردهای کلان
پرونده کرمانشاه، فراتر از یک آمار استانی، سه درس راهبردی برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم دارد. نخست، رکوردداری در سهم بازار بدون حفظ ارزش صادرات، یک پیروزی شکننده است. ایران با حفظ سهم ۱۳ درصدی از بازار عراق نشان داده که می‌تواند در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کند، اما کاهش ۳۱ درصدی ارزش صادرات کرمانشاه هشدار می‌دهد که این حضور، درآمد ارزی لازم برای تأمین نیازهای کشور را تولید نمی‌کند. راهبرد کلان ایران باید بر «صادرات ارزش‌محور» و نه «صادرات وزن‌محور» متمرکز شود؛ یعنی حرکت به سمت کالاهای فرآوری‌شده، صنعتی و با ارزش افزوده بالاتر که در برابر شکاف ارزی و نوسانات قیمت جهانی مقاوم‌تر هستند. دوم، شکاف ارزی به یک تهدید جدی برای تولیدکننده-صادرکننده تبدیل شده است. اگر سیاست ارزی به‌گونه‌ای اصلاح نشود که هزینه تولید و درآمد صادراتی را به هم نزدیک کند، انگیزه صادرات رسمی کاهش می‌یابد و بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی منتقل می‌شود. تجربه کرمانشاه نشان می‌دهد که این شکاف، نه یک مسئله انتزاعی، بلکه یک عامل تعیین‌کننده در سرنوشت اشتغال و تولید در استان‌های مرزی است. سوم، کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۶.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۴ در صدر جدول بیکاری کشور قرار داشت و شاخص فلاکت آن در بهار ۱۴۰۵ به ۱۱۰.۳ درصد رسید. احیای صادرات ارزش‌محور و رفع تله ارزی، نه تنها یک سیاست تجاری، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای کاهش فشار بر بازار کار استان است. اگر کرمانشاه بتواند از «رکورد سهم» به «رکورد ارزش» عبور کند، الگویی برای سایر استان‌های مرزی ایران خواهد شد؛ الگویی که در آن، مزیت جغرافیایی به ارزش افزوده پایدار و اشتغال مولد تبدیل می‌شود.
نظر شما