بازار؛ گروه راه و مسکن: در جلسه عصر یکشنبه اول آبان ماه جاری هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و در مهمترین مصوبات خود با اصلاح صندوق ملی مسکن موافقت کرد. این مصوبه از آن جهت دارای اهمیت بود که می توانست یک قدم باقیمانده برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد را آزاد کند.
اما ظاهرا مشکلی که قبلا اعلام شده بود برای پرداخت وام وجود دارد و آن همانا اصلاح و تصویب اساسنامه صندوق ملی مسکن است یکم آبان ماه جاری و در حضور رئیس جمهور به اصلاح آن رای داده شده و موافقت شد اما با گذشت حدود یک هفته از مصوبه آن هنوز هم بانک ها در پرداخت تسهیلات مردد و به نوعی در خواب هستند.
سید رضا حمیدی مدیر کل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیشتر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان با اساسنامه صندوق ملی زمین و مسکن موافقت کرد یا خیر؟ چرا که گفته می شود تا زمانی که این اساسنامه اصلاح و تایید نشود کار پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی با نرخ سود ۵ درصد آغاز نخواهد شد؟ گفته بود که بنیاد مسکن تضمین نامه مابه التفاوت نرخ سود وام ۲۰۰ میلیونی مسکن از سوی سازمان برنامه ارائه و به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
او با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن تضمین نامه را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده و منتظر هستیم تا وزارت راه و شهرسازی این تضمین نامه را به بانک های عامل اعلام کند ادامه داد: بنیاد مسکن قبل از اساسنامه صندوق، از محل حساب ملی این کار را انجام خواهد داد. پس وقتی این موضوع انجام شد بنیاد مسکن شروع به معرفی به بانک های عامل می کند.
به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی هنوز تضمین نامه های مورد نظر را به بانک های عامل اعلام نکرده و ارائه نداده است. و علیرغم اینکه مقرر شده تا مابه التفاوت نرخ سود وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی(۱۳ درصد) از محل صندوق ملی مسکن تامین شود پرداخت وام مسکن روستایی منتظر تایید تضمین نامه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و اعلام آن به بانک های عامل است
آنطور که به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی هنوز تضمین نامه های مورد نظر را به بانک های عامل اعلام نکرده و ارائه نداده است. و علیرغم اینکه مقرر شده تا مابه التفاوت نرخ سود وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی(۱۳ درصد) از محل صندوق ملی مسکن تامین شود پرداخت وام مسکن روستایی منتظر تایید تضمین نامه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و اعلام آن به بانک های عامل است.
آنچه که مشخص است و از شواهد بر می آید این است که علیرغم اینکه صندوق ملی مسکن دارای مدیر عامل است اما این صندوق هنوز هیچ موجودی ندارد که بخواهد اقدامی در جهت اطمینان بخشی به سیستم بانکی و به خصوص برنامه و بودجه برای استارت وام ۲۰۰ میلیونی بدهد.
گویا قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر و یا اخد مالیات، صندوق ملی مسکن دارای اعتبار شود.
این روزها و در تازه ترین اظهار نظرها «احمد دنیا مالی» عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلات صندوق ملی مسکن می گوید: با توجه به همه منابعی که در این بخش پیش‌بینی شده و آن چیزی که در اختیار داریم شاید ما در حد ۳۰ هزار میلیارد در این صندوق منابع نداشته باشیم.
در حالی که در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن بایستی ۵۷ هزار میلیارد یارانه بدهیم و این مسئله در سالهای سوم و چهارم به عدد ۱۳۰ الی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد بنابراین ما در این بخش تامین منابع مسکن نگرانی هایی داریم که باید به نحوی جبران شود
وی تاکید کرد: در حالی که در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن بایستی ۵۷ هزار میلیارد یارانه بدهیم و این مسئله در سالهای سوم و چهارم به عدد ۱۳۰ الی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد بنابراین ما در این بخش تامین منابع مسکن نگرانی هایی داریم که باید به نحوی جبران شود.
اما «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ۱۲ مرداد ماه امسال گفته بود که به زودی ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری مساکن مهر به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد که اولین واریزی به این صندوق خواهد بود.
این اظهارات با وجود گذشت چند ماه از اعلام آن نشان می دهد که بانک مسکن هنوز هیچ اقدامی برای واریز این مبلغ به صندوق ملی مسکن نکرده است.
عدم اولین واریزی به صندوق ملی مسکن از سوی بانک مسکن
در نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه بودجه مقرر شد تا ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری مساکن مهر به صندوق ملی مسکن تزریق شود که اولین واریزی به این صندوق خواهد بود و از طرفی مالیات های حوزه زمین و مسکن نیز پس از اخذ به این صندوق واریز شود. اما این عدم واریزی ها کار پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را سخت کرده است.
البته داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در تبیین اجرای طرح نهضت ملی مسکن از تامین بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال منابع مالیاتی جهت واریز به حساب صندوق ملی مسکن طی شش ماهه اول سال جاری خبر داده است.
او می گوید: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موضوع تبصره ۸ ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و واریز درآمدهای مالیاتی مربوط به پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به حساب صندوق ملی مسکن، طی شش ماهه اول سال جاری بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال وصول و ذیل ردیف‌های درآمدی مربوطه واریز شده است.
اما نکنه ای ک حائز اهمیت است این است که علیرغم اینکه قانون تاکید کرده است اگر بانک های عامل در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن خودداری کنند در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ کند. اما ظاهرا این اقدام نیز عملیاتی نشده تا میزان ورودی صندوق ملی مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت استنکاف بانک‌های عامل در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید که این مبلغ نیز در وجه صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد
هر چند رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرده است که براساس تبصره ۵ ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت استنکاف بانک‌های عامل در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید که این مبلغ نیز در وجه صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
به نظر می رسد کوتاهی برخی بانک ها مثل بانک مسکن در واریز بازپرداخت اقساط مسکن مهر، خودداری بانک ها در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده و همچنین عدم واریز درآمدهای مالیاتی مربوط به پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به حساب صندوق ملی مسکن روزهای ناخوشایندی را برای بخش مسکن هم برای طرح نهضت ملی مسکن و هم برای پرداخت وام مسکن روستایی رقم خواهد شد.
حال مادامی که صندوق ملی مسکن دارای اعتبار و آورده لازم نباشد نه طرح نهضت ملی مسکن و نه نوسازی و ساخت واحدهای مسکونی روستایی که گفته شده است در ۴ سال باید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی احداث شود پیشرفتی نخواهد داشت.
نظر شما