۱۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
نشست اِف.اِی.تی.اِف در پناهگاه جهانی پولشویی!
خبرگزاری وام از برگزاری نشست مقابله با پولشویی در امارات خبرداد

نشست اِف.اِی.تی.اِف در پناهگاه جهانی پولشویی!

امارات متحده عربی برنامه و طرح کلی خود را در نشست همکاری مشترک FATF در جهت مبارزه با فساد و پولشویی برای ماه آینده ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار به نقل از خبرگزاری وام، امارات متحده عربی در میان سایر کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس یکی از توسعه ‌یافته‌ترین اقتصادها را دارد. درآمد زیاد حاصل از فروش نفت، این کشور را به یک دولت ثروتمند با استانداردهای تقریبا بالا در برخی زمینه ها تبدیل کرده است. اما با وجود پیشرفت ها این کشور به پناهگاه جهانی برای پولشویی تبدیل شده و به خاطر فعالیت آزاد افراد تحت تعقیب در دیگر کشورها، مامنی برای خلافکاران و مفسدان اقتصادی می باشد.

ازین رو، نشستی با هدف برجسته سازی تعهدات کشور نسبت به دستور العملهای مصوب FATF و کارگروه اقدام مالی خاورمیانه و شمال، آفریقا در راستای رسیدن به توافق بین المللی با در نظرگرفتن اصلاحات در امارات در ماه بعد برگزار می شود.  

امارات متحده عربی برنامه و طرح کلی خود را در  نشست همکاری مشترک FATF در جهت مبارزه با فساد و پولشویی برای ماه آینده ارائه کرده است.

گفتنی است که در ماههای ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۹، FATF به بازنگری بسته ی اصلاحات امارات که حاوی مبارزه با پولشویی، فساد اقتصادی وتروریسم بود، پرداخت.

نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل تصویر واضحی از تلاش های این کشور برای ایجاد ساختاری قانونی در راستای مبارزه با تروریسم و جرم های سازمان یافته، به همراه طیف گسترده ای از توافق نامه های همکاری بین المللی که نشانگر موضع امارات در جهت مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی ترروریسم بود، در ماه ژوئیه به شورای امنیت ارائه کرد.

نمونه ای دیگر از برتری مقام بین المللی امارات در جهت مبارزه با فساد، هشتمین نشست کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد است که در ماه دسامبر ۲۰۱۹ در ابوظبی با حضور ۳۰۰۰ افراد متخصص و کارشناس برگزار گردید.

این کنفرانس پیشرفت امارات دررابطه با مدرنیزه کردن ساختار قانونی خود در راستای مبارزه با پولشویی، ارزیابی ریسکها و تقویت جایگاه خود به عنوان یک مرکز بین المللی تجاری و مالی را به جهانیان نشان داد.

قانون مبارزه با پولشویی سال ۲۰۱۸ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۲۰۱۹، شامل یک سند جامع اصلاحات مرتبط با بخش تجارت کشور و اقتصاد محلی می باشد که بر موضوعات مختلفی از جمله اقدامات بانک مرکزی امارات، معاملات مشکوک و اطلاعات مالی آن نظارت می کند.

کد خبر: ۱٬۷۹۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha