به گزارش بازار به نقل از ایبنا، در نتیجه اغتشاشات روزهای اخیر در سراسر کشور، خسارت‌های زیادی از سوی اغتشاشگران به اموال عمومی و دولتی وارد آمد که آمارهایی نیز در این زمینه منتشر گردید؛ ولی هنوز برآورد کاملی از این خسارت‌ها اعلام نشده است.
علیرضا قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی دیروز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از تخریب ۱۲ شعبه بانک در کشور خبر داد و گفت: ۵۰ درصد از این میزان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد و نیمی دیگر هم ۹۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده است.
وی با بیان اینکه این‌ها اموال عمومی است و صدمه زدن به آن‌ها آسیب به اقتصاد و زندگی مردم است، تأکید کرد: شیشه‌های ۲۴۰ شعبه شکسته شده است و ۲۱۹ دستگاه خودپرداز نیز آسیب دید.
قیطاسی افزود: ۱۳۴ دوربین در بیرون از شعب تخریب شده و تابلو سردر ۱۰ شعبه نیز آسیب دیده است. همچنین برای ۱۱ شعبه هم خسارت جزئی ایجاد و ۲ مورد هم سرقت از شعب اعلام شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان هم گفت: آشوبگران در جریان ناآرامی‌های اخیر بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بانک‌های شهر همدان خسارت زدند.
به گفته محمد طوماسی، در جریان آشوب‌ها، شیشه‌های ۳۶ بانک در مرکز استان همدان شکسته شد و به ۱۸ دستگاه خودپرداز نیز آسیب وارد شد.
خسارت‌های واردآمده تنها به مراکز اقتصادی و تجاری نیست. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، تا ۳۱ شهریورماه ۶۱ آمبولانس سازمان اورژانس کشور در جریان اغتشاشات تخریب شده است.
پدرام پاک وی با بیان اینکه خسارات وارده به این آمبولانس‌ها بیش از ۳۰ میلیارد تومان برآورد تقریبی می‌شود، اظهار کرد: اختلالی که ممکن است از ناحیه تخریب آمبولانس‌ها در خدمات فوریتی پزشکی و فرایند درمان بیماران ایجاد شود، از خسارت مادی زیان‌بارتر است.
وی افزود: حمله به آمبولانس از نظر انسانی محکوم است و از کسی جز افراد اغتشاشگر متصور نیست. اغتشاشگرانی که با تخریب آمبولانس با جان و سلامت مردم بازی می‌کنند باید پاسخگوی اقدام ضدانسانی خود باشند.
برخی برآوردها از خسارات وارد شده در برخی استان‌ها نیز اعلام شده است. عباس ذاکریان؛ فرماندار قم نیز گفته است که طی اغتشاشات چند روز اخیر، تقریباً پنج میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی و خدماتی شهر قم وارد شده است و شکایت مردم در مورد تخریب اموال خصوصی مردم صورت گرفته که هنوز میزان آن جمع‌بندی نشده است.
بررسی خسارت‌های واردآمده نشان می‌دهد این مردم هستند که علاوه بر تحمل هزینه‌های روانی اغتشاشات اخیر، باید هزینه‌های وارد آمده را هم بپردازند. بدون شک بانک‌های خصوصی سهام‌دارانی دارد که اکنون باید در صورت‌های سود و زیان خود، هزینه تخریب‌های وارد آمده به شعب خود را هم مشاهده کنند.
درمورد بانک‌های دولتی هم، چون مالک آن‌ها دولت است، با فشار به بودجه دولت، نهایتاً این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
هزینه‌هایی که به اموال عمومی در سطح شهر مانند نرده‌های معابر، سطل‌آشغال‌ها، ماشین‌های آتش‌نشانی و ... وارد آمده هم از این از عوارضی که مردم برای آبادانی شهر خود به شهرداری داده‌اند پرداخت می‌گردد.
خسارت سایر مراکز دولتی مانند دادگستری‌ها و مراکز و خودروهای پلیس هم که از بودجه‌های دولتی تأمین مالی می‌شود و در اغتشاشات اخیر آسیب دیده‌اند به‌ناچار از بودجه دولت یعنی بیت‌المال جبران خواهد شد.
بسیاری از کسبه به‌ویژه در مراکزی از شهرها که محور اقدامات اغتشاشگران بوده، اعلام می‌کنند که برای درامان‌ماندن از آشوب‌ها ناچارند حوالی ساعت ۵ عصر و قبل از تاریکی هوا، کسب‌وکار خود را تعطیل کنند که این تصمیم ناخواسته باعث کاهش میزان فروش در اوج تقاضا و افت درآمد آنان شده است.
بسیاری از این کسب‌وکارها که با عبور از دو سال سخت کرونایی حالا مجالی برای کاسبی پیدا کرده‌اند، از ترس واردشدن خسارت‌ها سنگین، ناچارند از خیر بخشی از درآمد خود بگذرند تا لااقل در امان باشند.
تجربه‌های قبلی در سال‌های ۸۸ و ۹۸ نشان داد که در یک برنامه کلی، عوامل اغتشاش داخلی، زمینه را برای تحریم‌های همه‌جانبه خارجی فراهم می‌کنند و در واقع ابزار تحریم را به دست کشورهای غربی می‌دهند. هرچند کمتر نهادی و مجموعه‌ای باقی مانده که تا کنون تحریم نشده باشد، بااین‌وجود احتمالاً پس از اغتشاشات اخیر هم جریان تحریم‌کننده غربی دست‌به‌کار شده و تحریم‌های اقتصادی بیشتری علیه مردم ایران وضع خواهد کرد.
در تحریم‌های قبلی، حتی امکان دسترسی مردم به بسیاری از امکانات پزشکی و داروها نیز مسدود شد و در حقیقت غربی‌ها از مردم ایران انتقام گرفتند، به همین علت پیش‌بینی می‌شود که با همکاری اغتشاشگران داخلی و تحریم‌کنندگان خارجی، باز هم فشار به مردم ایران وارد شود که به اشکال مختلف مانند کمبود کالا و تورم بروز می‌یابد؛ هرچند مردم نشان داده‌اند راه‌هایی برای مقابله با این تحریم‌ها خواهند یافت؛ اما این چیزی از عداوت تحریم‌کنندگان خارجی و همکاران داخلی آنان نمی‌کاهد.
بسیاری از مردم اعتقاد دارند باید حداقل بخشی از خسارت‌های وارد شده از جیب خود اغتشاشگران و افرادی که با سوءاستفاده از جایگاه خود به تحریک مردم پرداخته و زمینه ادغام مردم و اغتشاشگران را فراهم کرده‌اند تأمین شود که این خواسته نیاز به ورود جدی قوه قضائیه و پیگیری جدی و عادلانه پرونده‌های آنان دارد.
لازم به ذکر است که گروهی از مردم نسبت به موضوعات مختلف گلایه‌های به‌حقی دارند و اعتراض خود را به روش‌های مسالمت‌آمیز بروز می‌دهند، اما دراین‌بین فرصت‌طلبان از فضای به وجود آمده سوءاستفاده می‌کنند. دراین‌بین باید هم فرصت ابراز اعتراض مردم فراهم باشد و هم مردم صف خود را با آشوبگران جدا کنند تا دستگاه‌های انتظامی و امنیتی بتوانند به‌درستی به وظایف خود عمل کنند.
نظر شما