به گزارش خبرنگار بازار، علیرضا حسنی، شنبه شب در دیدار فعالان اقتصادی شامل صنعتگران، بهره برداران معدنی، اصناف و فعالان حوزه دانش بنیان با وزیر صمت در استانداری یزد اظهار داشت: واحدهای بازرسی اصناف بر بازار نظارت دارند اما از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نیستند و اتاق می تواند از محل این درآمد، نسبت به تقویت حوزه نظارت اقدام کند.
رئیس اتاق اصناف مرکز یزد و مشاور استاندار یزد در حوزه بازار اعلام کرد: استان یزد ۵۷ هزار واحد صنفی با ۲۰۰ هزار نفر اشتغال دارد که در ۶۶ اتحادیه در شهرستان یزد و ۲۰۰ اتحادیه در استان یزد در حال فعالیت هستند.
وی یکی دیگر از درخواست‌های صنفی استان را افزایش تعرفه ورودیه واحدهای تازه تاسیس و حق عضویت در اتحادیه های صنفی مطرح کرد و افزود: هزینه های اتحادیه ها افزایش یافته است و اگر این اتفاق رخ ندهد بیشتر اتحادیه ها با مشکل روبرو خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد همچنین به تصویب نرخ خدمات واحدهای صنفی در کمیسیون نظارت اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود که این مصوبه دوباره در ستاد تنظیم بازار طرح نشود چرا که تعرفه ها بر اساس شرایط و با کار کارشناسی در حوزه اصناف تعیین می شوند.
وی همچنین به ضرورت اصلاح سامانه ایرانیان اصناف تاکید کرد و گفت که این سامانه به درستی عمل نمی کند و مورد اعتراض اتحادیه های صنفی هستند.
یکی دیگر از درخواست‌های که از وزیر توسط رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد مطرح گردید طرح برنامه نویسی برای آژانس های که در فضای مجازی فعالیت دارند
حسنی برای مثال به تاکسی های اینترنتی و وابستگی نرم افزاری این شرکت ها به کشورهای خارجی بر ضرورت توجه به توانایی متخصصان داخلی اشاره کرده و خواستارآن شد که از برنامه های که برنامه نویسان ایرانی برای فعالیت های فضای مجازی استفاده شود.
نماینده اصناف استان یزد در اتاق ایران در ادامه با اشاره به مصوبه ای درباره صدور پروانه کسب از سوی اتاق اصناف برای واحدهای صنفی که در نظام رایانه‌ای فعالیت دارند، اعلام کرد: این مصوبه کمیسیون عالی نظارت هنوز در استان یزد اجرایی نشده است.
نظر شما