لیلا صنوبری، خبرگزاری بازار _ مدت زمان زیادی نیست که از در دستور کار قرار گرفتن ارز دولتی یا ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کالاهای وارداتی میگذرد که با مخالفت تعدادی از نمایندگان این ارز محدود به کالاهای اساسی شده است
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد.
اما زمانی که قرار شد ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاها اختصاص یابد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت.برخی واردکنندگان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی می کردند
سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال ۹۷ تغییر کرد و حدود ۱۵۰۰ قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
در سال ۹۸ برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور نیز در این باره به بازار گفت: اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.
آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی می تواند فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.
تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار
مهدی کریمی تفرشی معتقد است ،تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در کنار اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نظارتی در بازار با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی در شرایط حاضر شاید بهترین گزینه ممکن باشد.
بطور مثال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات برنج و سایر اقلام، بطور معنی‌داری از افزایش قیمت برنج جلوگیری کرده است.از طرفی هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز،بهخصوصاقلامیازقبیلگوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین تخصیص ارز دولتی به واردات باعث ایجاد رانت و فساد شده است.
افزایش قیمت هزینه های معیشتی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گفته ی رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات هر یک از اقلام ذکر شده، دولت باید افزایش قیمت آن کالا را بپذیرد و مسلماً این افزایش قیمت هزینه‌های معیشتی را افزایش خواهد داد.
آنچه مسلم است اجرای این سیاست‌ها مقطعی و با هدف‌گذار از شرایط فعلی است و با گذشت زمان باید بصورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد.
همچنین ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.
حمایت از تولیدات داخلی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم می شود.
به گفته تفرشی حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادیو معیشتی مردم خواهد شد.
همچنین ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی است.
واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد
به اعتقاد تفرشی یارانه باید به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد.
پس حتماً واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شدو نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد.
با افزایش شتابان نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود. جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر گردد و همین امر باعث بحران شدید کمبود مواداولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد یک جو حاصل از ترس از قحطی، احتکار و بالتبع افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی گردید.
اما نکته شایان توجهی که نباید از آن غافل شد اینست که تعدد قوانین صادراتی و شتابزدگی در وضع این قوانین نباید به گونه ای باشد که حقوق صادرکننده مورد بی توجهی قرار گیرد و چشم انداز صادرات کشور و امنیت بازارهای هدف به خطر بیافتد. ضمن اینکه وضع هر قانون جدیدی در این حوزه ضروری است که از چندماه قبل به طور وسیعی اطلاع رسانی شود تا برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.
ایجاد تعادل جدید در بازار ارز نیازمند مدیریت واردات و صادرات به شکل همزمان است. قدر مسلم این است که صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی برای فرایند صادرات ما مشکلاتی را ایجاد می‌کند و التهابی در فضای بازارهای بین‌المللی برای ایران ایجاد می‌کند.
ذخیره‌سازی ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی در سال ۹۸ و مدیریت بازار در شرایط بحران کرونا
همچنین در اوضاع کنونی توجه ویژه به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تحریم و بیماری کووید ـ ۱۹ است بسیار مهم و حائز اهمیت است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا برای گذر از بحران پیش‌رو سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را اجرا کرده‌اند.
ذخیره‌سازی ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی در سال ۹۸ کمک کرد تا در بحران شیوع کرونا و افزایش تقاضا این کالاها به بازار تزریق شود و تقاضای بازار مدیریت شود.
آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد . مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات که نقش یسیار تعیین کننده ای دارند
پس میتوان نتیجه گرفت که کشور ما پتانسیل های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می توان در مقابل تمامی فشارهای جهان ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.
نظر شما