نساء کروندی؛ بازار: اشتغال و معیشت دو مقوله مهم برای خانواده ها بوده در این راستا افراد تلاش می کنند کسب و کاری که در آن مهارت دارند و یا نیاز آن در جامعه احساس می شود را راه اندازی کنند.
اما برخی از قوانین دست و پاگیر و یا سنگ اندازی ها سبب شده تا در روند راه اندازی کسب و کار ها در صنوف مختلف اخلال ایجاد شود.
با توجه به وجود بیکاری و یا اشتغال فصلی، راه اندازی صنوف مختلف می تواند علاوه بر تامین نیازهای مردم زمینه ساز اشتغال نیز شود به همین دلیل می طلبد که مسئولان ذیربط برای بهبود این وضعیت تلاش کنند.
فعال صنفی با عنوان اینکه تسهیل در امر دریافت مجوز میتواند به قانونمند تر شدن صنوف کمک کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در این خصوص هر چه سریعتر تصمیم گیری مناسب انجام شود
صدور پروانه کسب و کار بدون پارتی محال است
یکی از کسبه در شهر تهران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مدت ها است که دنبال گرفتن مجوز برای واحد صنفی خود هستم، اظهار داشت: متاسفانه هر دفعه سنگی جلوی پای ما می گذارند و مانع دریافت پروانه می شود.
وی با بیان اینکه کسب پروانه کار برای ما به یک خواسته دست نیافتنی تبدیل شده است، افزود: برخی قوانین سختگیرانه و زمان بر وجود دارد که باید تغییر کنند.
محمد امین راستگو با عنوان اینکه تسهیل در امر دریافت مجوز میتواند به قانونمند تر شدن صنوف کمک کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در این خصوص هر چه سریعتر تصمیم گیری مناسب انجام شود.
شورای دریافت پروانه کار، ما را از گرفتن آن دلسرد کرده است
یکی دیگر از کسبه در خصوص دشواری های دریافت پروانه کار در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهارداشت: بسیاری از واحدهای صنفی اطراف مغازه ما فاقد پروانه هستند، آنها نه برای گریز از قانون بلکه برای سختی روند دریافت پروانه از گرفتن آن دلسرد شدند.
وی افزود: یکی از مواردی که بسیار زمان بر است تاییدیه مالیات است که بسیاری از پرونده های درخواست پروانه صنوف را در صف قرار داده است.
مهدی عبداللهی عنوان کرد: برخی میگویند باید پارتی و یا پول زیاد بدهی تا بتوانی پروانه کار بگیرید، البته این مورد در خصوص همه صنوف صدق نمی کند.
فعال صنفی گفت: باید در حوزه وظایف و اختیارات مرجع صدور پروانه نیز بازنگری جدی صورت گیرد
عدم صدور پروانه برای انحصار طلبی برخی اتحادیه ها است
یکی از فعالین صنوف با بیان اینکه به دلیل فعالیت واحد های صنفی اطراف مغازه به ما مجوز نمی دهند در گفتگو با خبرنگار بازار، بیان کرد: در حال حاضر مرجع صدور مجوز اتحادیه ها هستند، به این دلیل برخی به دلیل انحصار طلبی به افراد غیر از آشنا مجوز نمی دهند.
وی بیان کرد: عدم مقابله جدی با این روند برخی صنوف را با مشکل جدی و همچنین توزیع اجناس مورد نیاز مردم با اخلال و یا کنترل آن را از تصمیم گیران اقتصادی سلب می کند.
فردین شریف با بیان اینکه باید روند صدور پروانه تسهیل شود، خاطرنشان کرد: همچنین باید در حوزه وظایف و اختیارات مرجع صدور پروانه نیز بازنگری جدی صورت گیرد.
نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: ما بدنبال شناسایی صنوف فاقد پروانه برای تعطیلی واحد هایشان نیستیم بلکه خواستار رفع موانع و مشکلات پیش روی آنها و اخذ پروانه کسب و کار هستیم
صنوف فاقد پروانه کسب ساماندهی می شوند
نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: برخی قوانین مانع صدور مجوز است که باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه وقتی سه شریک با یکدیگر در یک واحد صنفی فعالیت کنند و یکی از آنها غایب باید قانون اجازه اعطای مجوز را نمی دهد، افطود: این مورد یکی از مواردی است که باید اصلاح شود.
قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه ۶۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود دارد، گفت: ما بدنبال شناسایی صنوف فاقد پروانه برای تعطیلی واحد هایشان نیستیم بلکه خواستار رفع موانع و مشکلات پیش روی آنها و اخذ پروانه کسب و کار هستیم.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: در این راستا با نهاد های ذیربط پیگیری شده تا مشکلات از سر راه صنوف برداشته شود، چرا که با اخذ پروانه و عضویت در اتحادیه علاوه بر حق عضویت و بیمه قابل رصد نیز هستند.
نوده فرهانی عنوان کرد: اصناف فاقد پروانه کسب و کار به دنبال بی قانونی نیستند بلکه این موانع سبب شده تا نتوانند پروانه کسب را دریافت کنند
وی گفت: ماده ۱۸۶ قانون مالیات سازمان اقتصاد و دارایی مانعی برای اخذ پروانه کسب و کار است که برای تغییر و اصلاح باید به مجلس برود، از سازمان اقتصاد و دارایی درخواست کردیم تا مانند زمان شیوع کرونا که یک مدت شش ماهه از دریافت استعلام از اصناف را لغو کرد تا تغییر این قانون نیز این مورد را لغو کند.
نوده فرهانی عنوان کرد: اصناف فاقد پروانه کسب و کار به دنبال بی قانونی نیستند بلکه قوانین سخت و خشک این موانع سبب شده تا نتوانند پروانه کسب را دریافت کنند، در حال حاضر در اتحادیه های مختلف شاهد بسیاری پرونده هستیم که به دلیلی وجود همین موانع موفق به صدور پروانه نشدند.
البته استاندار تهران نیز چندی پیش در این باره گفته بود: چند ده هزار صنف به شکل غیر قانونی و بدون مجوز گسب و کار فعال هستند که باید ساماندهی شود. وی گفته بود: قانون سفت و سخت منجر به قانون گریزی می شود ولذا باید با وسعت نظر و سخاوتمندانه طوری عمل کرد که ۶۰ هزار واحد فاقد پروانه ساماندهی شوند.
تسریع در صدور پروانه کسب و کار یکی از تاکیدات مسئولین در راستای رونق بخشی به اقتصاد و اشتغال بوده است در این راستا باید موانع به صورت دقیق بررسی و مرتفع شود تا افراد بتوانند در کنار اشتغال آن را قانونمند انجام دهند.
انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی یکی ازچالش های بزرگی است که اصناف با آنها روبرو هستند، برخی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع صدور پروانه از قدرت انحصار و برخورد سلیقه ای، هرگز نمی تواند مجوز دریافت کند به همین دلیل مجبور به فعالیت در محیط غیر رسمی بدون پروانه می شود.
ایجاد شفافیت یکی از گام های مهم اساسی برای رفع انحصار طلبی در این حوزه است، همچنین تفویض اختیار به اتحادیه ها و کمیسیون های نظارت شهرستان ها در تعیین ضوابط داخلی، سبب تکثر بسیار در شرایط صدور مجوزهای صنفی شده است، برای رفع این مشکل، هیئت عالی نظارت شرایط و ضوابط استاندارد و یکسانی را برای هریک از اصناف در کل کشور باید تعیین کنند.
نظر شما