به گزارش بازار، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، جزئیات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها که در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید را تشریح کرد و گفت: این بسته با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره، حمایت از مستاجران و تشویق موجران قانون‌مدار و همچنین ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور مصوب شد.
وی این مصوبه را دارای پنج بخش خواند و عنوان کرد: یکی از بخش‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی، مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهیانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد.
اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، چک و ... ممنوع است.
وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را اولویت‌بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد افراد خانواده، زوج‌های جوان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرح‌های حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی، می‌توان از بسته تشویقی موجرین در راستای رعایت قوانین نام برد. این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی برای پایتخت و سقف ۲۰ درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران محترم سه قوه به تصویب رسید است.
اصلانی تاکید کرد: در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجرین است، عنوان کرد: بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویق‌هایی همچون تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.
ارزش معاملاتی املاک، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار حائزاهمیت است، چراکه مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود.
اصلانی تاکید کرد: این امر در خصوص املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون براساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌شود که این امر نیز هرساله توسط کمیسیونفوق الذکر تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی افزود: در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی براساس ناحیه بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امورمالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با افزایش یا کاهش قیمت ملک حق کمیسیون مشاورین دچار نوسان نمی‌شود، گفت: لذا یک عدد ثابت طی یک بازه زمانی یکساله مبنای معامله قرار می‌گیرد و از آنجایی که کمیسیونی متشکل از کلیه افراد صاحب نظر و مسئول در این حوزه است، قیمت‌ها متعادل و متناسب تعین می‌شود، لذا این امر بسیار اتفاق مهم و بزرگی است که در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن رخ داده است.
اصلانی با بیان اینکه در این مصوبه مقرر شده نرخ‌های کمیسیون مشاوران املاک هرساله برای هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین شود، اظهار کرد: پایه همان پایه تعیین شده در کمیسیون تقویم املاک است و نرخ بر اساس تصمیم کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می‌شود.
وی بخش دیگر این بسته پیشنهادی را تاثیرگذار خواند و گفت: در این بخش تمامی تعرفه‌ها روی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. سامانه‌های کد رهگیری بایستی به سامانه سازمان امورمالیاتی متصل شوند و اطلاعات قیمت املاک از سامانه امور مالیاتی دریافت و توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان نیز نرخ‌ها تعیین می‌شود. در این صورت به محض مشخص کردن یک خانه در نقطه مورد نظر توسط مشاور املاک، براساس نرخ‌های درج شده در سامانه، حق کمیسیون و تعرفه تعیین می‌شود و مردم نیز باید براساس مبلغ چاپ شده روی قراردادها، حق کمیسیون خود را پرداخت کنند.
اصلانی افزود: حق کمیسیون نیز باید در دفتر مشاور املاک از طریق دستگاه‌های پوزی که به سازمان امورمالیاتی متصل است، پرداخت شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه باید این ساختار را طی مدت زمان سه ماهه فراهم سازیم، خاطرنشان کرد: زیرساختارها فراهم شده است و با اراده‌ای که در این حوزه وجود دارد، برآنیم زودتر از زمان تعیین شده این امر را عملیاتی کنیم.
وی بخش دیگر این بسته را تشریح کرد و گفت: به منظور ارائه هرگونه خدمات توسط مشاوران املاک، متقاضیان بایستی از طریق درج اطلاعات متعاملین در سامانه املاک و اسکان و همچنین اخذ کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام کنند.
اصلانی افزود: اگر معامله‌ای صورت گیرد که دارای کد رهگیری نباشد، به واسطه قانون و براساس ماده ۱۸ قانون مالیات برخانه‌های خالی و ماده ۵۴ مکرر، خانه خالی شناسایی می‌شود و ممکن است مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی شود؛ لذا توصیه ما بر این است حتما در سامانه املاک و اسکان ثبت و کد رهگیری دریافت شود.
مکلف شدن اتاق اصناف به رتبه‌بندی مشاوران املاک
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شدن اتاق اصناف به رتبه‌بندی مشاوران املاک را یکی دیگر از موارد مطروحه در این بسته پیشنهادی خواند و اعلام کرد: این رتبه‌بندی بایستی هر شش ماه یکبار اعلام شود و این امر سبب می‌شود مردم به مشاوران املاکی مراجعه کنند که رتبه بالاتری را کسب کرده است.
وی با بیان اینکه نحوه رتبه‌بندی براساس گزارش‌هایی است که به صورت دوره‌ای اتاق اصناف از نظارت بر مشاوران املاک در سامانه کد رهگیری درج می‌کند، عنوان کرد: همچنین بر اساس توان فنی، مهندسی و تخصصی کارکنان در دفاتر مشاوران املاک نیز رتبه‌بندی صورت می‌گیرد و این امر بسیار حائزاهمیت است که کارکنان با قوانین حوزه مسکن و ساختمان آشنایی داشته باشند.
اصلانی یکی دیگر از معیارهای رتبه‌بندی مشاوران املاک را رعایت قوانین بالادستی برشمرد و گفت: رضایت معامله‌کنندگان از مشاورین املاک نیز یکی دیگر از ملاک‌های این رتبه‌بندی است که مد نظر قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان محور دیگر مصوبه‌ای بود که به تصویب هیات وزیران رسید، خاطرنشان کرد: تدقیق و تکمیل اطلاعات این سامانه بسیار ضروری است، چراکه اطلاعات مندرج در این سامانه می‌تواند به عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مسکن و سایر حوزه‌های کشور قرار گیرد.
وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اطلاعاتی را که در حوزه‌های مالکیت، هویت و سکونت اشخاص و هر نوع اطلاعاتی که در این راستا وزارت راه و شهرسازی به آن نیاز دارد را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. همچنین کلیه دستگاه‌های خدمت‌رسانی که در بند ۷ تبصره ۸ ذیل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قید شده‌اند و ارائه خدماتشان به درج اطلاعات افراد متقاضی منوط شده است، باید به متقاضیان خود اطلاع‌رسانی کنند.
اصلانی با بیان اینکه ساختارهای لازم در سامانه ایجاد شده است، اظهار کرد: دستگاه‌هایی که نامشان در این ماده قانون قید شده است، باید نسبت به اتصال به سامانه املاک و اسکان کشور اقدام کنند و برای این دستگاه ها دعوتنامه نیز ارسال شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در این بسته پیشنهادی سازمان صدا و سیما نیز مکلف شد در راستای انجام وظایف ذاتی خود نسبت به تشویق هموطنان به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
وی آخرین محور مصوبه هیات وزیران در این بسته را کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن‌های دولتی و حمایتی و مسکن‌های خصوصی خواند و گفت: در خصوص مسکن‌های حمایتی، وزارت نیرو و وزارت نفت مکلف شدند طی مدت زمان شش ماهه نسبت به انجام عملیات انتقال خطوط آب، برق و گاز گام بردارند، به گونه‌ای که پس از شش ماه این واحدها که نیمه تمام هستند و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند، قابل بهره‌برداری شوند؛ لذا عملیات باید در اسرع وقت آغاز شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در خصوص این موضوع نیز مقرر شد سازمان برنامه منابعی را که وزارت نیرو و وزارت نفت تقاضا می‌کنند، به وزارتخانه‌های مذکور تخصیص دهد تا عملیات به سرعت انجام شود.
اصلانی افزود: در رابطه با بخش خصوصی نیز مقرر شد با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام بخش خصوصی بسته‌های تشویقی را طراحی کنیم. این طرح در دهه ۷۰ نیز اجرا شد و برآن اساس به هر واحد نیمه تمام وام تکمیل واحد تعلق گرفت که این امر سبب شد بسیاری از واحدهای نیمه تمام به سرعت تکمیل و وارد چرخه بازار شدند؛ لذا در طرح جدید نیز مقرر شد چند دستگاه ذی‌ربط طرحی را تدوین کنند تا ان‌شاءالله شاهد افزایش سریع عرضه مسکن در بازار شویم.
وی از وجود بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکن نیمه تمام در بررسی‌های میدانی خبر داد و گفت: با وجود بسته‌های تشویقی عرضه این واحدها به بازار تسریع خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برای اعطای بسته‌های تشویقی پیشنهاداتی مطرح شد اما تصمیم هیات محترم وزیران بر این بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسته‌ای را در نظر گیرد.
اصلانی در خصوص زمان اجرایی شدن این بسته پیشنهادی گفت: به سرعت در راستای اجرایی شدن آن گام برمی‌داریم و جلسات مرتبط را برگزار می‌کنیم تا طی یک ماه آینده بسته تشویقی راتدوین و اجرایی کنیم.
نظر شما