مالیات از سود سپرده بانکی حقیقی ها کم نمی شود| کارفرما مالیات انعام کارگر را می دهد

اسدالله خسروی؛ بازار: اخد مالیات از افراد حقیقی و حقوقی کاملا شفاف وتعریف شده است و ساز و کار آن نیز در بودجه سنواتی مشخص و معین می باشد. از چگونگی دریافت مالیات صنوف گرفته تا ایجاد پایه های مالیاتی جدید، رقم مالیات کارکنان دولت، معافیت های مالیاتی برخی مشاغل یا نهادها همه و همه در قانون و بودجه سالانه کاملا محرز و مشخص است.

اما از آنجایی که بحث دریافت مالیات از سپرده های بانکی مطرح می شود این موضوع نگرانی و حساسیت های خاصی را در جامعه ایجاد می کند.

افرادی که پس اندازی دارندتا از محل سپرده گذاری سود، هر آنچه اندک دریافت کنند؛ اکنون بیم از این دارند که سرنوشت سرمایه و سود ماحصل سرمایه گذاری آنها در سیستم بانکی چه خواهد شد؟

سودی که هم اکنون سپرده گذاران از طریق سپرده گذاری ها کسب می کنند با توجه به نرخ بالای تورم در کشور منفی است و چنانچه همین سود اندک نیز مشمول مالیات شود دیگر سپرده گذاری درسیستم بانکی به نوعی تبدیل به امانت گذاری پول در سیستم بانکها می شود

سپرده گذاری بانکی که نباید به امانت گذاری پول در بانکها تبدیل شود
سپرده گذاران با اقدام به سپرده گذاری نه تنها منابع بانکی را برای پرداخت وام و تسهیلات تقویت کرده بلکه با چنین اقدام درستی تحرک بخشی خاصی را در چرخه اقتصاد کشور ایجاد می کنند. اما این روزها نامه ای با موضوع اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در فضای مجازی منتشر شده است و نگرانی هایی را برای سپرده گذاران بدنبال داشته که مبادا با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی، همین رقم ناچیز سود نیز افت کند چرا که سودی که هم اکنون از طریق سپرده گذاری ها کسب می شود با توجه به نرخ بالای تورم در کشور منفی است و چنانچه همین سود اندک نیز مشمول مالیات شود دیگر سپرده گذاری درسیستم بانکی به نوعی تبدیل به امانت گذاری پول در سیستم بانکها می شود. همین موضوع باعث شده تا بار دیگر بازار خرید سکه و طلا به قصد سرمایه گذاری رونق گرفته و مجددا حباب سکه به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم برسد.

البته برخی مدیران بانکی و کارشناسان مالیاتی اعلام کرده اند؛ تاکنون مصوبه و بخشنامه ای مبنی بر اخذ مالیات از سپرده گذاران حقیقی به بانک‌ها ابلاغ نشده است و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ صرفا سپرده های اشخاص حقوقی (بجز برخی از اشخاص معاف مانند شرکت‌های بیمه، صندوق های بازنشستگی و. ‌. ) مشمول مالیات " عملکرد " هستند. همچنین طبق گفته کارشناسان مالیاتی قرار نیست مالیاتی برروی سود سپرده بانکی «حقیقی ها» وضع شود.

البته باید گفت: سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی امور در این بخش همچنین رعایت عدالت در پرداخت مالیات، اقدامات قابل توجهی را به کار گرفته است که غیرفعال‌سازی ۱.۴ میلیون کارتخوان در ماه آینده نمونه‌ای از این اقدامات درست است. آن طور که رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید؛ در سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد. حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

از طرفی نیز قرار است، پس از ساماندهی کارتخوان‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مد نظر سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، زیرا با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی برخی از مشاغل اقدام به کارت به کارت یا حساب به حساب برای پرداخت هزینه‌ها کردند که بانک مرکزی در ماه آینده آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری را منتشر می‌کند. طبق این آیین‌نامه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیش از دفعاتی و مبالغی در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی در حالی مطرح است که وی هیچ سخنی در مورد اخذ مالیات بر سپرده های بانکی ایراد نکرده است.

حسابهای تجاری باید از سایر حسابها تفکیک شوند به منظور اخذ مالیات از کارکرد حسابهایی است که کار تجاری انجام می دهند و مشمول مالیات خواهند شد، بنابراین تعدد انجام کارت به کارت به دفعات فراوان بیانگر فعالیت تجاری است و این موارد مشمول مالیات خواهند شد

کارت به کارت های متعدد هم مشمول مالیات خواهند شد
در حالی که بسیاری از اصناف درباره نحوه محاسبه مالیات از روی تراکنش های بانکی ابراز نگرانی کرده و معتقدند این روش عادلانه نیست، سیاوش غیبی پور، کارشناس سرشناس امور مالیاتی کشور در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی اخذ مالیات از تراکنش های بانکی گفت: همانطور که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز تاکید کرده است؛ حسابهای تجاری باید از سایر حسابها تفکیک شوند به منظور اخذ مالیات از کارکرد حسابهایی است کار تجاری انجام می دهند و مشمول مالیات خواهند شد، بنابراین تعدد انجام کارت به کارت به دفعات فراوان بیانگر فعالیت تجاری است و این موارد مشمول مالیات خواهند شد.

با این حال اصناف زیادی هستند که تراکنش های آنها نشانه واضحی از کسب سود نیست. به عنوان مثال کارواش ها انعامی که به کارگران اختصاص می یابد را عموما از طریق دستگاه پوز صاحب کارواش انجام می دهند که مبالغ قابل توجهی نیز می شود . و یا دفاتری که عموما خدمات اینترنتی به شهروندان ارائه می دهند، عمده تراکش ها هزینه خدماتی است که باید به حساب یک دستگاه دولتی و یا خدمات دهنده ( مثلا خرید بلیت هواپیما) انجام می شود و یا به گفته رئیس اتحادیه میادین میوه و تره در یک غرفه در میدان میوه و تره بار عموما بین ۵ تا ۱۰ نفر با یک دستگاه پوز فعالیت می کنند که چون حجم تراکنش بالا است مالیات اخذ شده نا عادلانه و به شکل تصاعدی خواهد بود.

سیاوش غیبی پور در این باره با بیان اینکه کارشناسان نکته نظرات کارشناسی خود را با رسانه ها مطرح می کنند و این نظرات بالاخره با تدابیر خاص در اتاق های فکر مورد واکاوی و بررسی قرار می گیرد و در نهایت مسیر درست را برای اخذ مالیات پیش روی مسئولان قرار می دهند، افزود: پرداخت مالیات با حفظ شرایط و رعایت مقررات قانونی حق عموم است و مسئولان باید با کارکارشناسی دقیق راه فرار برخی از افرادی که در پرداخت مالیات می خواهند قانون را دور بزنند، بگیرند. بنابراین تفکیک حسابها تجاری از سایر حسابها راه درستی برای شناسایی فعالان اقتصادی است که بعضا در پرداخت مالیات به قانون تمکین نمی کنند.

این کارشناس اقتصادی، مالیات ستانی را رویه و رویکردی قانونی دانست و نباید آن را برخورد قهری عنوان کرد، افزود: در تمام دنیا قوانینی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی وضع می شود اما از آنجایی که هر گونه تغییر مالیاتی نارضایتی هایی را بدنبال دارد، می توان گفت؛ پرداخت توافقی در بخش مالیات ستانی خیلی واقعی نیست در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای قانونی با سازو کارهای درست برای شفاف سازی مالیات ستانی امری درست به نظر می رسد که در این زمینه همه باید به قانون تمکین کنیم.

طی یکسال اخیر آمارهایی ازدیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات مالیاتی بر ارزش افزوده که خیلی از ابلاغیه ها و آیین نامه توسط برخی صنوف و ... ابطال شده است به چشم می خورد، چرا که برخی ها در مقابل شیوه جدید مالیات ستانی گارد می گیرند، حال اگر مالیات ستانی با ابزارهای مشخص صورت گیرد و مردم از چگونگی پرداخت مالیات قانونی آگاه شوند اعتراض های صنفی صورت نمی گیرد

ضرورت پایان تلاش برای ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های اخذ مالیات از فعالیتهای تجاری
غیبی پور با تاکید بر اینکه اجرای هر برنامه و یا طرحی نه فقط در بخش مالیات بلکه همه بخش های اقتصادی و ... برای پذیرش عموم و قانع کردن آنها باید به درستی اطلاع رسانی شود، گفت: وقتی عموم مردم از قوانین و مقررات یک طرح آگاه شوند و به طور شفاف رویه کار موشکافانه برای آنها مطرح و منتشر شود، بی تردید نارضایتی ها بی معنی می شود. به طور مثال طی یکسال اخیر آمارهایی از دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات مالیاتی بر ارزش افزوده که خیلی از ابلاغیه ها و آیین نامه توسط برخی صنوف و ... ابطال شده است به چشم می خورد، چرا که برخی ها در مقابل شیوه جدید مالیات ستانی گارد می گیرند، حال اگر مالیات ستانی با ابزارهای مشخص و شفاف صورت گیرد و مردم نیز از چگونگی پرداخت مالیات قانونی به خوبی آگاه شوند بی تردید اعتراض های صنفی در این زمینه صورت نمی گیرد.

وی در خصوص چگونگی مالیات ستانی از درآمدها نیز گفت: طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، تصریح شده است؛ سود سپرده عام از درآمد مالیات معاف است و اگر شهروندی مدارک لازم و پرینت تراکنش مبلغ بابت سود سپرده بانکی داشته باشد می تواند در صورت کسر مالیات به حقوق خود برسد. این در حالی که هنور اقدامی در جهت اخذ مالیات از سپرده ای بانکی افراد حقیقی صورت نگرفته است.

غیبی پور خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری افراد حقوقی که فعالیت اقتصادی می کنند، مشمول مالیات هستند اما نگرانی اصلی این است که تکلیف اشخاص حقیقی که در بانک ها سپرده گذاری دارند نیز در این بخش باید روشن شود چرا که طبق ماده ۱۴۵ این افراد از معافیت مالیاتی برخوردارند. البته معلوم نیست که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تصمیم تصمیم گیران در آینده وضعیت مالیات ستانی از سپرده گذاران بخصوص سپرده گذاران کلان چگونه باشد.

تصمیم گیری برای اخذ مالیات از سود سپرده ای بانکی افراد حقیقی اقدامی غیر کارشناسانه است چرا که با این اقدام نه تنها بانک ها از وجود سپرده های مردمی تا حدودی تهی خواهند شد، بلکه همان سپرده هایی که از بانک خارج می شود جذب بازارهایی چون طلا، سکه و ارز شده و این موضع باعث افزایش میزان تقاضا برای خرید چنین کالاهایی و در نهایت گرانی آن در بازار خواهد شد

تصمیم بر اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی اقدامی غیر کارشناسانه و اشتباه است
طبق اظهارات کارشناسان، زمانی که تورم از سود بانکی بیشتر است، منطقی به نظر نمی رسد که بر سود بانکی مالیات وضع شود چرا که سپرده گذاران در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد و نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است، سود بانکی منفی می گیرند.

لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با «بازار» گفت: تصمیم گیری برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی افراد حقیقی اقدامی غیر کارشناسانه است چرا که با این اقدام نه تنها بانک ها از وجود سپرده های مردمی تا حدودی تهی خواهند شد، بلکه همان سپرده های که از بانک خارج می شود جذب بازارهایی چون طلا، سکه و ارز شده و این موضع باعث افزایش میزان تقاضا برای خرید چنین کالاهایی و در نهایت گرانی آن در بازار خواهد شد.

وی با بیان اینکه همین الان نیز بانک ها سود ۱۶ تا ۱۸ درصدی را به سپرده گذاران پرداخت می کنند که رقم آنچنانی نیست، گفت: با توجه به نرخ تورم ۴۸ درصدی در مقابل نرخ سود بانکی ۱۶ تا ۱۸ درصدی، سپرده گذاران بانکی ۳۶ درصد ارزش پول خود را با سپرده گذاری در بانک ها از دست می دهند و چنانچه چند درصد دیگر نیز بابت مالیات از سود بانکی کم شود، هیچ انگیزه ای برای سپرده گذار در سرمایه گذاری در بانک ها نمی ماند و چه بسا سپرده های موجود در سیستم بانکی نیز خارج و راهی بازارهای سفته بازی می شوند.

طبق قانون بودجه اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی فقط برای افراد حقوقی است اما حقوقی ها نیز خیلی به آن صورت پول خود را در بانک ها نمی گذارند چرا که به پول نیاز دارند، بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده بر روی سپرده های مردمی (افراد حقیقی) نیز مالیات وضع شود که اقدامی اشتباه است

حقوقی ها پول آنچنانی ندارند که در بانک ها سپرده گذاری کنند
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: البته طبق قانون بودجه اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی فقط برای افراد حقوقی است اما حقوقی ها نیز خیلی به آن صورت پول خود را در بانک ها نمی گذارند چرا که به پول نیاز دارند، بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده بر روی سپرده های مردمی (افراد حقیقی) نیز مالیات وضع شود که اقدامی اشتباه است.

بنا به این گزارش، این روزها در شبکه های اجتماعی اخباری مبنی بر اخذ سود از سپرده ای بانکی افراد حقیقی منتشر شد (سود ۱۰ درصدی از سود سپرده های بانکی) اما هم مدیران بانکی و هم کارشناسان مالیاتی آن را تائید نکردند و اعلام کردند؛ هیچ بخشنامه ای برای اجرای چنین اقدامی به دست آنها نرسیده است. اما سازمان امور مالیاتی نیز واکنشی به این خبر نشان نداده است. طبق گفته کارشناسان مالیاتی، خبر منتشرشده تنها در متن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است و حکمی که به عنوان خبر منتشر شده است، نهایی شده نیست و اگر چنین تصمیمی در این مورد گرفته شود، مطمئنا باید در هیات وزیران بررسی و مورد قبول شورای پول و اعتبار نیز قرار گیرد.