به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شیوه محاسبه مزد روزانه ناظران بهداشتی دامپزشکی موضوع نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار بود. در این جلسه اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که برای رفع ابهامات موجود در مصوبه هیات وزیران در این رابطه، استعلام‌هایی از طرف دبیرخانه کمیته طی دو روز آینده از سازمان دامپزشکی، سازمان نظام پزشکی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گیرد.
همچنین مقرر شد همراه این استعلام، درخواست شود تاز تعیین تکلیف نهایی موضوع، ضرب‌الاجل تعیین شده برای انعقاد قراردادهای جدید بین واحدهای تولیدی با مسئولان فنی و بهداشتی، تمدید شده و برای پروانه فعالیت واحدها هم مشکلی پیش نیاید.
شیوه محاسبه مزد روزانه ناظران بهداشتی دامپزشکی، موضوعی است که ابتدای سال جاری به استناد مصوبه هیات وزران دست‌خوش تغییر شده و بر این اساس، به جای اینکه مانند گذشته ضرب ضرایب موجود برای تعیین میزان دستمزد ملاک قرار گیرد، مجموع ضرایب ملاک پرداخت قرار می‌گیرد که از سوی بخش خصوصی، نمایندگان انجمن‌ها، تشکل‌های خوراک دام و طیور و تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ مورد انتقاد است.
بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب‌وکار شیوه محاسبه حقوق و دستمزد ناظران فنی و بهداشتی به استناد مصوبه هیات وزیران در سال جاری تغییر کرده و شاهد اختلاف ۷ میلیونی بر اساس فرمول تعیین شده بین آنچه نظر دولت است و آنچه از طرف فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، هستیم.
او تصریح کرد: طبق این مصوبه مزد روزانه مسئول فنی بهداشتی با لحاظ ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه‌ای در حداقل مزد روزانه مصوب شورای عالی کار درهر سال تعیین می‌شود. در این رابطه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان معتقدند باید ضرب ضرایب تعیین شده ملاک عمل باشد؛ اما طبق استعلام رئیس سازمان نظام پزشکی از مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این‌گونه مطرح شده که ابتدا باید ضرایب هر جدول در حداقل حقوق ضرب شود و سپس حاصل‌ضرب‌های به دست آمده با هم جمع شوند. البته در انتهای این نامه ذکر شده که این نظر مشورتی اداره کل است.
عامری ادامه داد: به این ترتیب اختلاف محاسبه مزد ماهانه مسئول فنی بهداشتی بر اساس دو فرمول مورد نظر، حدود ۷ میلیون ۸۰۰ هزار تومان(معادل ۵۹ درصد) است که رقم قابل ملاحظه‌ای است.
در این رابطه اصغر آهنی‌ها، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز هست، نظر فعالان اقتصادی نسبت به موضوع را قابل دفاع‌تر داسنت و با توجه به ماهیت جداول، ضرب ضرایب را دقیق‌تر و متناسب با روح حاکم بر این مصوبه ارزیابی کرد.
او پیشنهاد داد: تفسیر دقیق‌تر را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرد.
در این بین نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های خوراک دام و طیور و تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ معتقدند شرایط کاری در سال جاری نسبت به سال‌های قبل سخت‌تر بوده و واحدهای تولیدی تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. این در وضعیتی است که به یکباره در سال جاری با افزایش قابل توجهی در هزینه حقوق و دستمزد مواجه شدند و در کنار آن شیوه محاسبه هم تغییر کرد و میزان افزایش‌ها را بیشتر کرده است. بنابراین آنها خواستار اصلاح مصوبه هیات وزیران هستند.
در این بین نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان دامپزشکی نیز با استناد به شرایط موجود پیشنهاد استعلام را مطرح کردند.
در این راستا مهرداد عارضی، نماینده قوه قضاییه این تغییر بعد از ۱۰ سال را منوط به یک استدلال قوی می‌داند که به نظر می‌رسد چنین استدلالی وجود ندارد.
به اعتقاد او استعلام درباره هر مصوبه باید از مرجع اصلی و قانونی آن صورت گیرد و این بدعت بدی است که نظر مشورتی یک مدیرکل، ملاک عمل قرار گیرد و این موضوع بدون شک از سوی قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.
در نهایت، اعضای کارگروه به این جمع‌بندی رسیدند که به منظور رفع ابهامات موجود، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ظرف دو روز آینده از سازمان دامپزشکی، سازمان نظام پزشکی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام بگیرند و در نشست پیش‌روی شورای گفت‌وگو این موضوع را دنبال کنند.
همچنین مقرر شد در کنار استعلام، درخواست شود ضرب‌الاجل تعیین شده برای انعقاد قرارداد جدید بین واحدها با مسئولان فنی بهداشتی تمدید شود و مشکلی برای تمدید پروانه‌های کسب واحدهای تولیدی پیش نیاید تا زمانی که پاسخ استعلام‌ها اعلام شود.
نظر شما