به گزارش بازار، جلسه شورای عالی استان‌ها با سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی ساختار سازمانی این شورا و با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها، احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و معاونان وی برگزار شد.
در ابتدای نشست پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این که نهاد شورایی کشور وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی مهمی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و غیر دارد گفت: شورا حلقه ارتباط بین مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. مردم نسبت به شوراها اعتماد بیشتری دارند و مسائل و مشکلات خود را در زمینه‌های مختلف با این شوراها در میان می‌گذارند.
وی افزود: در گذشته کمتر به موضوعات ساختاری و تشکیلاتی شوراها به مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پرداخته شده است و این مسئله اکنون مشکلات زیادی ایجاد کرده و انجام تکالیف قانونی را با اختلال روبه رو کرده است.
در ادامه نشست احمد صادقی رئیس دبیرخانه، معصومه آباد معاون حقوقی و امور مجلس و محمدجعفر عسگری معاون توسعه مدیریت و منابع شورای عالی استان‌ها هر یک تکالیف و الزامات قانونی مربوط به قانون شوراها را یادآور شدند.
احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها موظف است آن دسته از اموری که در حد توانایی شهرداری است و اکنون توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود را مشخص نماید و طرح لازم جهت واگذاری آن امور را به شهرداری‌ها تهیه و به دولت و مجلس ارائه نماید.
وی افزود: این شورا همچنین باید نظرات خود برای اصلاح لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کند.
صادقی اضافه کرد: ضمن اینکه آموزش و آشنایی اعضای شوراهای سراسر کشور جزو وظایف شورای عالی استان‌ها بوده و تاکنون به صورت موثر و جدی به آن پرداخته نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها علت عدم پرداخت به وظایف بسیار مهم شورای عالی را عدم تحقق بند ۹ ماده ۸۸ وظایف و اختیارات شوراها دانست و گفت: این بند بیان می‌دارد «آیین نامه سازمانی تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه‌ها کلیه شوراها و تعداد کارکنان و هزینه‌های مربوطه و هرگونه پرداختی به اعضای شورای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». از این رو از سازمان اداری و استخدامی درخواست می‌کنیم جهت تحقق این امر در کنار شورای عالی استان‌ها با تشکیل کارگروه مشترک این مهم را به نتیجه برساند.
در پایان میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه سیاست دولت برون‌سپاری است، گفت: متاسفانه این کار به درستی انجام نگرفته است؛ بنابراین واگذاری بخشی از امور به مردم و مدیریت محلی می‌بایست در سطح کشور گسترش یابد تا باعث کاهش تورم تشکیلات دولت شود.
بر اساس این جلسه مقرر گردید کارگروهی جهت بررسی ساختار شورای عالی استان‌ها به استناد بند ۹ ماده ۸۸ وظایف و اختیارات شورا متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان رئیس کارگروه، نمایندگان شورای عالی استان‌ها به عنوان دبیر کارگروه و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده نهاد ریاست جمهوری و نماینده سازمان برنامه و بودجه به عنوان عضو این کارگروه تشکیل و تصمیمات متخذه جهت تصویب به مراجع ذیربط ارسال شود.
نظر شما