به گزارش بازار، علی القاصی با ارائه ۱۰ توصیه به مدیران نظام بانکی کشور و بانک مرکزی به‌منظور پیشگیری از بروز مفاسد و تخلفات، از استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضایی مطرح در دادگستری کل استان تهران به نظام بانکی خبر داد.
مدیران بانکی، رکن مهم تصمیم‌گیری در مسائل کلان اقتصادی کشور هستند
علی القاصی در ابتدای این نشست با گرامی‌داشت ایام مبارک دهه کرامت، مدیران بانکی را رکن مهم، تصمیم‌گیری در مسائل کلان اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: در شرایط امروز کشور، نوع تصمیمات و اقداماتی که در حوزه بانکی و نظامات بانکی انجام می‌شود، در وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع پیش‌رو قطعا نقش اساسی و تعیین‌کننده خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تمایزها و تفاوت‌های استان تهران نسبت به سایر استان‌ها اظهار کرد: تصمیماتی که در این جلسه توسط عزیزان در حوزه بانکی اتخاذ می‌شود، دارای آثار و تبعات ملی و عمومی است.
حدود ۵۰ درصد از نقدینگی کل کشور مربوط به استان تهران است
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از پنج میلیون میلیارد تومان نقدینگی کل کشور مربوط به استان تهران است و متناظر آن حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استان تهران صورت می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی به‌عنوان رکن تنظیم‌گر نظام اقتصادی و رکن نظارتی نظام پولی کشور، در تهران مستقر است و ارکان مدیریتی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی در تهران حضور و استقرار دارند و اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اعم از کیفری و حقوقی در دادگستری تهران، به‌طور خاص در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
نقش مجموعه قضایی استان تهران در «اصلاح فرایندهای نادرست»، «اصلاح ساختارها» و «انسداد گلوگاه‌های فساد»
القاصی با اشاره به صلاحیت‌های انحصاری دادگستری کل استان تهران در رسیدگی به تخلفات، مفاسد و جرایم حوزه بانکی اظهار کرد: با توجه به استقرار ارکان تصمیم‌ساز همه بانک‌ها در تهران، قریب به اتفاق تصمیمات اتخاذی در حوزه اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی کلان در تهران صورت می‌گیرد؛ لذا تعامل و هماهنگی تنگاتنگ و کارآمد بانک مرکزی و بانک‌ها با مجموعه قضایی استان تهران در «اصلاح فرایندهای نادرست»، «اصلاح ساختارها» و «انسداد گلوگاه‌های فساد» به‌منظور جلوگیری از تولید پرونده‌های قضایی بسیار مهم و حائز اهمیت است.
رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی در دادگستری کل استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مشکلات و آسیب‌های شناسایی شده در فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر را تشریح نمود و گفت: تجربه حدودا ۲۰ ساله دادگستری کل استان تهران در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مهم قضایی نظام بانکی مانند پرونده مربوط به «شهرام جزایری»، پرونده «گروه امیرمنصورآریا»، پرونده «بابک زنجانی»، پرونده کلان بانکی «رستمی‌صفا»، پرونده مربوط به برادران «روزچنگ»، پرونده «ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه»، پرونده مربوط به «مداخلات ارزی مربوط به مسئولان و مدیران اسبق بانک مرکزی»، پرونده «ارزهای حاصل از صادرات»، پرونده مربوط به «قاچاق ارز از طریق عدم واردات کالا» و… حکایت از آسیب‌ها و خلاهای متعدد در مقررات، تصمیمات و اقدامات اجرایی بانک‌های مربوطه دارد.
احصاء برخی از آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی
وی حاصل رسیدگی قضایی به پرونده‌های فوق‌الذکر را احصاء برخی از آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد عنوان کرد و در عین حال گفت: در خصوص پرونده «گروه امیرمنصورآریا» فقدان مقررات شفاف در گشایش اعتبار اسنادی ریالی و عدم ثبت آن در سامانه‌های بانکی سبب شد یک شعبه درجه دو با صدور بیش از ۱۳۰ فقره اعتبار اسنادی خارج از ضوابط مبلغ کلانی را به این گروه اختصاص دهد.
خروج چند صد میلیارد تومان از بانک به‌دلیل غیرسامانه‌ای بودن فرایند صدور، تمدید و امهال ضمانت‌نامه‌ها
القاصی خاطرنشان کرد: همچنین در پرونده صدور ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه که به‌دلیل غیرسامانه‌ای بودن فرایند صدور، تمدید و امهال ضمانت‌نامه‌ها و عدم امکان استعلام سیستمی ذینفع ضمانت‌نامه از بانک صادرکننده باعث شد که با خروج فیزیک ضمانت‌نامه از بانک و بدون معاملات پایه چند صد میلیارد تومان از منابع بانکی خارج شود.
گلایه رئیس کل دادگستری استان تهران از عدم توجه کافی نظام بانکی به تجربیات و نتایج حاصل از رسیدگی قضایی به پرونده‌های بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران با گلایه از عدم توجه کافی نظام بانکی به تجربیات و نتایج حاصل از رسیدگی قضایی به پرونده‌های بانکی در قوه قضاییه اذعان کرد: یکی از اشکالات اساسی در پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی، عدم توجه کافی و بهره‌برداری بانک مرکزی و نظام بانکی از نتایج و تجربیات حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها و آسیب‌ها و خلاء‌های شناسایی شده است که اگر این تجربیات مورد استفاده نظام بانکی قرار گیرد، حتما می‌تواند در «پیشگیری از وقوع جرایم علیه نظام بانکی» و «حاکمیت حداکثری قانون در عملکرد نظام بانکی» مثمر ثمر واقع شود.
وی با اشاره به نقش بی‌بدیل و بی‌نظیر نظام بانکی کشور در اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی اقتصادی خاطرنشان کرد: قطعا نیل به اهداف در پیوند با حمایت حقوقی و قضایی همه‌جانبه از نظام اقتصادی خواهد بود و تلاش مجموعه قضایی استان تهران، بر این است که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، حمایت‌های حداکثری و در چارچوب قوانین و مقررات را از نظام بانکی و مدیران داشته باشد.
توصیه اول؛ «پرهیز نظام بانکی کشور از تصمیمات و دستورات سیاسی، غیرحرفه‌ای و خارج از مقررات و قوانین»
القاصی با تاکید بر ضرورت «پرهیز نظام بانکی کشور از تصمیمات و دستورات سیاسی، غیرحرفه‌ای و خارج از مقررات و قوانین» و لزوم حرکت بر مدار قانون اذعان کرد: یکی از نتایج حاصل از حاکمیت قانون در عملکرد بانک مرکزی و به‌طور کلی نظام بانکی، این است که جایگاه بانک مرکزی و ارکان در معیت آن هم‌چون شورای پول و اعتبار و صلاحیت آن در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای و مبتنی بر موازین در نظام پولی و ارزی کشور، اسیر تصمیمات سیاسی غیرحرفه‌ای و به‌دور از اصول کلی حاکم بر نظام اقتصادی نشود.
بخشی از آسیب‌ها و مشکلات موجود در سنوات گذشته به مداخله مقامات مربوطه در تصمیمات نظام بانکی بازمی‌گردد
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه بخشی از آسیب‌ها و مشکلات موجود در سنوات گذشته به مداخله مقامات مربوطه در تصمیمات نظام بانکی بازمی‌گردد، اظهار کرد: در پرونده مداخله ارزی مربوط به بانک مرکزی که در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران در حال رسیدگی است، ضوابط قانون مبتنی بر این است که ارکان تصمیم‌ساز این بانک، یعنی شورای پول و اعتبار در این خصوص اتخاذ تصمیم نموده و مراتب جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شود، نه اینکه بانک مرکزی با دستور مقامات مافوق و بدون توجه به وضعیت ذخایر ارزی، نسبت به تزریق ارز اقدام کند.
وی تصریح کرد: تحقیقات انجام شده در این پرونده حکایت از این دارد که علیرغم اینکه تصمیم شورای پول و اعتبار به کیفیت دیگری بود؛ اما صرفا مداخلات برخی از مقامات، افراد و سیاست‌ها موجب شد که مبلغ بسیار قابل توجهی تحت عنوان مداخله تزریق شود و مشکلات بسیاری را ایجاد کند.
القاصی تاکید کرد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، بانک مرکزی در سیاست مداخله ارزی باید نرخ ارز تزریقی را بر اساس متغیرها، شاخص‌های کلان اقتصادی و بر مبنای نوع نظام ارزی تحت عنوان «شناور مدیریت شده»، تعیین نماید و نه اینکه بر مبنای دستور غیرحرفه‌ای مقام مافوق اقدام کند.
حفظ و تعیین نرخ ارز به‌طور دستوری از سوی دولت سابق
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به اقدام دولت سابق برای حفظ و تعیین نرخ ارز به‌طور دستوری گفت: در دولت سابق شاهد بودیم که مقامات قصد داشتند نرخ ارز را به‌شکل دستوری حفظ و نگهداری کنند؛ در حالی‌که این امر تابع نرخ ارز تزریقی بر اساس سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی در نوسان خواهد بود.
وی افزود: نکته بعدی عدم امکان سنجی صحیح و در نتیجه اعطای تسهیلات به شرکت‌های صوری غیر مولد و فقدان رقابت سالم است. همچنین عدم مدیریت صحیح منابع بانکی و تخصیص آن و نیز عدم اعتبار و اعطای منابع به واحدهای تولیدی برخلاف فلسفه وجودی بانک‌ها است.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت «تعیین نرخ طلا بر مبنای نرخ واقعی ارز» تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی در تزریق حجم کلانی از ذخایر طلای کشور، علاوه بر اخذ مجوز از نهادهای قانونی و اثبات نقش آن در اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی همانند کنترل نقدینگی، باید نرخ طلای عرضه شده را بر مبنای نرخ واقعی ارز تعیین کند و نه اینکه بر مبنای نرخ سرکوب شده ارز اقدام کند؛ چرا که نرخ طلا با توجه به نرخ ارز تعیین می‌شود و تناسبی میان این دو وجود دارد.
توصیه دوم؛ «توجه به بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی»
«توجه به بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی» از دیگر توصیه‌های القاصی به مدیران ارشد بانکی کشور بود. رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اظهار کرد: حاکمیت قانون در نظام بانکی به‌معنای آن است که بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغی بانک مرکزی به‌منظور کنترل و هدایت نقدینگی در بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد، به‌طور کامل از جانب همه بانک‌ها رعایت شود و از نادیده گرفتن مقررات از جانب برخی از بانک‌ها پرهیز گردد؛ چرا که این امر سبب ایجاد رقابتی ناسالم و مهلک در نظام بانکی با هدف جذب حداکثری نقدینگی به هر قیمت در میان بانک‌ها خواهد شد.
توصیه سوم؛ «تقسیم عادلانه نقدینگی در میان بخش‌های مختلف اقتصادی»
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود بر ضرورت «تقسیم عادلانه نقدینگی در میان بخش‌های مختلف اقتصادی» تاکید نمود و در عین حال اظهار کرد: تقسیم نقدینگی علی‌القاعده باید میان تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از تولید، صنعت، کشاورزی، دانش‌بنیان، بازرگانی و خدماتی طبق سهمیه‌های قانونی پیش‌بینی شده در قوانین بالادستی انجام شود و نه اینکه با جا به جایی این موارد در بخش‌های مختلف سهم صنعت، بخش‌های مولد و کشاورزی کاهش پیدا کند و سهم خدمات بازرگانی افزایش پیدا کند.
توصیه چهارم؛ «نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و مصرف تسهیلات اعطایی»
«نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و مصرف تسهیلات اعطایی» از دیگر توصیه‌های القاصی به مدیران ارشد بانکی کشور بود که در این نشست مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این زمینه گفت: بانک‌ها در حین پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی باید به گونه‌ای اقدام کنند که تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی پرداختی در سرفصل‌های قانونی هزینه شود.
مهمترین وظیفه بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف و هزینه‌کرد این تسهیلات است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف و هزینه‌کرد این تسهیلات است، گفت: در حال حاضر تسهیلات به اشخاص داده می‌شود؛ اما بر روند نحوه هزنیه‌کرد آن نظارتی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب بروز فساد خواهد شد.
وی مسئولیت نظام بانکی در خصوص نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات را یادآور شد و در عین حال عنوان کرد: نظام بانکی در قبال نظارت همه‌جانبه بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی مسئول است.
وی اظهار کرد: در اکثرپرونده‌های قضایی که در دادگستری در حال رسیدگی است، تسهیلات اعطایی در محل‌های دیگری غیر از مواردی که اعتبارات برای آن اختصاص پیدا کرده، هزینه شده و نظارتی بر روند هزینه‌کرد آن صورت نگرفته است.
توصیه پنجم؛ «اخذ تضامین کافی به‌منظور استرداد تسهیلات اعطایی»
القاصی بر ضرورت «اخذ تضامین کافی به‌منظور استرداد تسهیلات اعطایی» از سوی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها با اخذ تضامین کافی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم نمایند تا تسهیلات پرداختی به‌همراه سود قانونی در سررسید به‌طور کامل مسترد شود و نه اینکه به‌لحاظ عدم نظارت و عدم اخذ تضامین کافی تسهیلات پرداختی در خارج از سرفصل هزینه گردد و در موعد مقرر بازپرداخت نشود.
توصیه ششم؛ جلوگیری از سو استفاده عده‌ای خاص از نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش حاکمیت قانونی در پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت «جلوگیری از سواستفاده عده‌ای خاص از منابع ارزی و ریالی نظام بانکی» و «انحصارزدایی از ارائه تسهیلات کلان به افراد خاص» و ایجاد رانت در این زمینه عنوان کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد تسهیلات کلان صرفا در انحصار افراد خاص قرار گرفته و زمینه فساد و وقوع انحراف در محل هزینه‌کرد این تسهیلات به‌وجود می‌آید که در آینده مشکلاتی را گریبان‌گیر نظام بانکی می‌کند.
استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضایی با ورود دادگستری کل استان تهران
وی در ادامه از استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضایی مطرح در دادگستری کل استان تهران به نظام بانکی خبر داد و در عین حال اظهار کرد: با وجود اینکه بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضایی مطرح در دادگستری استان تهران به نظام بانکی مسترد شده است؛ اما این وضعیت مطلوب دادگستری کل استان تهران نیست.
وی «وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد» را یکی دیگر از معضلات و آسیب‌های موجود در نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از این پرونده‌ها رد مال و استرداد وجوه به بانک‌ها به‌صورت غیرنقد انجام شده، این امر بانک‌ها را درگیر مسائل و آسیب‌های دیگری خواهد کرد و زمینه بروز برخی مفاسد را به‌وجود می‌آورد.
القاصی ادامه داد: وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد نه‌تن‌ها موجب انجماد نقدینگی در نظام پولی می‌شود؛ بلکه زمینه سواستفاده برخی از بانک‌ها در تولید اسناد مالی مزورانه از طریق تجدید ارزیابی غیرواقعی اموال غیرنقد را فراهم می‌کند و پرونده‌های قضایی متعددی در این زمینه وجود دارد.
وصول ۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری و بدون صدور حکم قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از وصول ۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری و بدون صدور حکم قضایی خبر داد.
توصیه هفتم؛ «تمرکز حداکثری بر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی»
«تمرکز حداکثری بر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی» یکی دیگر از توصیه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران ارشد بانکی کشور بود. القاصی در همین زمینه گفت: در وهله اول، در پرونده‌های بانکی تمرکز باید به‌جای وصول جریمه‌ها و تخلفات رخ داده بر پیشگیری حداکثری از وقوع جرایم بانکی باشد.
توصیه هشتم؛ «تمرکز نظام بانکی بر وظایف حرفه‌ای خود»
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «تمرکز نظام بانکی بر وظایف حرفه‌ای خود» تاکید کرد و گفت: لازمه حاکمیت قانون در نظام بانکی این است که بانک‌ها به وظایف حرفه‌ای خود دائر بر بانکداری متمرکز شوند و از بنگاه‌داری و شرکت‌داری پرهیز شود و سود شناسایی شده در ترازنامه سالانه بانک‌ها باید برخواسته از عملیات بانکی باشد.
توصیه نهم؛ «التزام بانک‌ها به مقررات پولشویی»
وی «التزام بانک‌ها به مقررات پولشویی» را در پیشگیری از بروز بسیاری از انحرافات و مفاسد قابل توجه ارزیابی کرد و در عین حال عنوان کرد: اگر نظام بانکی کشور در ارائه خدمات بانکی و امور بانکداری این قواعد، اصول و نظامات را رعایت کند، شاهد کمترین انحراف و فساد در نظام بانکی و مفاسد اقتصادی خواهیم بود.
آمادگی مجموعه قضایی استان تهران در ارائه تجربیات حاصل از رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
القاصی در ادامه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران در ارائه تجربیات حاصل از رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: این تجربیات حتی در پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و پیشنهاداتی در این زمینه به معاونت حقوقی حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر نقش نظارت و کنترل با رویکرد پیشگیرانه در کاهش انحرافات و مفاسد در نظام بانکی و سلامت اقتصادی خاطرنشان کرد: در بسیاری از منافذ و گلوگاه‌های فساد که از سوی همکاران قضایی احصاء شده، تقاضای جرم‌انگاری شده تا در مجلس شورای اسلامی و در تدوین این قانون مد نظر قرار گیرد.
در ادامه این نشست؛ مدیران ارشد بانکی کشور به چالش‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی موجود در مسیر فعالیت خود اشاره کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان هر یک از حاضرین، ضرورت تجدید نظر در برخی از عملکردها را یادآور شد و گفت: موارد مطرح شده در این نشست، عمدتا برگرفته از رسیدگی‌های قضایی در پرونده‌های مربوط به نظام بانکی است و ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.
«اعلام ورشکستگی غیرواقعی» یکی از آسیب‌های موجود در نظام بانکی است
القاصی در ادامه «اعلام ورشکستگی غیرواقعی» را یکی از آسیب‌های موجود در نظام بانکی ارزیابی کرد و در عین حال گفت: حسب گزارشات، جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی غیرواقعی برای بدهکاران نظام بانکی یکی از چالش‌هایی است که در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران است؛ چرا که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از مجموعه معوقات بانکی مشمول احکام ورشکستگی می‌شوند که رقم قابل توجهی است.
بخشنامه دادگستری کل استان تهران مبنی بر الزام حضور نماینده دادستان در جلسات دادگاه مرتبط با ورشکستگی
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در این خصوص بخشنامه‌ای صادر شد تا از این پس در خصوص پرونده‌های درخواست صدور حکم ورشکستگی حتما نماینده دادستان حضور داشته باشد و اجازه ندهد که حقوق بانک به‌عنوان سرمایه عمومی در معرض سواستفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های درخواست ورشکستگی در مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا قضات ویژه‌ای برای این پرونده‌ها هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدید نظر اختصاص پیدا کند تا از اعلام ورشکستگی غیرواقعی جلوگیری شود.
عدم استفاده بانک‌ها از ظرفیت قانونی «قرارداد ارفاقی»
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد ارفاقی یک ظرفیت قانونی بسیار خوب برای احقاق حقوق بانک‌ها محسوب می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها از این ظرفیت قانونی به‌خوبی استفاده نمی‌کنند؛ در حالی که این قرارداد، فرصت خوبی را جهت تسویه مطالبات بانک‌ها با بدهکاران فراهم می‌کند و به نفع بانک‌ها است که از این ظرفیت استفاده کنند و در مهلت قانونی مطالبات خود را وصول کنند.
ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور بررسی می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در واکنش به مطالبه مدیران ارشد بانکی کشور مبنی بر ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ماموریت داد تا ضمن انجام بررسی‌های لازم و همه‌جانبه در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعب ویژه و در صورت لزوم، ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور اقدام شود.
توصیه دهم؛ نقش‌آفرینی بیش از پیش نمایندگان حقوقی بانک‌ها در فرایندهای قضایی
وی در ادامه سخنان خود بر لزوم مطالبه‌گری و نقش‌آفرینی بیش از پیش نمایندگان حقوقی بانک‌ها در فرایندهای قضایی تاکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد علیرغم اینکه بانک‌ها در پرونده‌های قضایی طرف دعوا قرار دارند و ارقام بسیار بالایی مطرح است؛ اما مطالبه جدی از سوی نمایندگان حقوقی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و ضرورت دارد تا در این موضوع تجدید نظر صورت گیرد.
بانک مرکزی اهتمام لازم را در پاسخ‌گویی به استعلامات ندارد
القاصی همچنین در واکنش به گلایه برخی از حاضرین مبنی بر ارجاع پرونده‌های قضایی مربوط به بانک‌ها به کارشناس رسمی دادگستری گفت: در این خصوص با توجه به قوانین و مقررات موجود قاضی این اختیار را دارد که پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری و یا بانک مرکزی ارجاع دهد و نظر آن‌ها را جهت تصمیم‌گیری قضایی اخذ نماید؛ اما متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه اهتمام لازم را ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تاکید بر این است در مواردی که از بانک مرکزی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح درخواست اعلام نظر می‌شود، بانک مرکزی در پاسخ به استعلاملات دقت بیشتری داشته باشد و در زمان مقرر پاسخ مناسب را ارائه دهد.
وی همچنین از مدیران ارشد بانکی کشور خواست تا گزارشات پرونده‌های مهم بانکی را به دبیرخانه «شورای هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم، مسن و حقوق عامه» ارسال کنند تا به‌صورت ویژه تحت نظارت قرار گیرد.
القاصی در ادامه از بانک‌ها خواست تا مشکلات و موانع مرتبط با شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که در بانک‌ها دارای سابقه هستند را جهت پیگیری به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارسال کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه بانک مرکزی در اصلاح قوانین و مقررات بانکی به منظور دست‌یابی به قوانین جامع، کامل و به‌روز اظهار کرد: اهتمام و نظارت همه مدیران و مسئولان ذی‌ربط برای پیگشیری از جرایم و تخلفات در حوزه نظام بانکی امری مهم و قابل توجه است که اگر این هماهنگی و اهتمام وجود داشته باشد، از بسیاری از انحرافات و آسیب‌ها پیشگیری به‌عمل خواهد آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مجموعه قضایی استان تهران مصم است تا با حمایت همه‌جانبه حقوقی و قضایی از نظام بانکی، سبب تشدید نظارت‌ها و پیشگیری از انحرافات شود، گفت: اگر اقدامات نظارتی به‌درستی انجام شود و تدابیر پیشگیرانه به‌درستی اتخاذ شود، علاوه بر اینکه مفاسد اقتصادی کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند، سبب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به عدلیه خواهد شد.
دستور دادستان تهران برای تامین بیشتر امنیت بانک‌ها
دادستان تهران با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظام بانکی و بانک مرکزی وجود دارد و راهکارهای حل رفع آن‌ها گفت: یکی مهمترین موانع عدم تخصیص تسهیلات به امور مالی بر خلاف تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به این بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانک‌ها است.
علی صالحی بیان کرد:در واقع سرمایه گذاری بانک‌ها با پول مردم در قالب شرکت‌های وابسته، تملک کارخانه‌ها و شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاه‌ها و در نتیجه تعطیلی آن و ضربه به اشتغال و توسعه بیکاری نیز از دیگر این موانع محسوب می‌شود.
دادستان تهران عنوان کرد: عدم اعتبار سنجی در خصوص تسهیلات با مبالغ کلان به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کارشکنی در پرداخت تسهیلات خرد به بهانه اعتبار سنجی به بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کارگاه‌های کوچک، تاسیس شرکت‌های صوری با ذینفع واحد و اخذ تسهیلات با ضمانت متقابل، پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص حقوقی دارای هویت شکلی و فاقد فعالیت تجاری و اقتصادی مفید و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، انجام کارشناسی‌های غیر واقع درباره وثایق و در نتیجه عدم امکان تملک وثیقه در مرحله ضبط آن، عدم‌نظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد، فقدان سیستم نظارتی درون سازمانی کارآمد در بانک‌ها و عدم اعلام جرایم صوزت گرفته در فرایند اخذ تسهیلات به بهانه حفظ اعتبار بانک، وصول مطالبات از محل اموال منقول غیر از وجوه نقدی و تملک اموال غیر منقول از بدهکاران که موجب ایجاد پرونده‌های دیگری در دستگاه قضایی شده از دیگر موانع در نظام بانکی و بانک مرکزی است.
صالحی با اشاره به راهکارهایی که مربوط به حوزه نظام‌بانکی است، گفت: بازرسی از شعب بانک‌ها توسط بازرسان بانک مرکزی و برخورد با شعبی که عمده تسهیلات خود را صرفا با ضمانت کارمند و گواهی کسر از حقوق پرداخت می‌کنند، تعیین بسته‌های حمایتی و تشویقی برای بانک‌هایی که بالاترین درصد تسهیلات را به موسسات تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرده‌اند، اخذ نظر مشورتی، مدیریتی و اقتصادی معاونت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات طی مدت کوتاه در اعلام پاسخ در خصوص میزان اعتبار و ریسک پرداخت تسهیلات به موسسات اقتصادی و تولیدی بزرگ و به روز رسانی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان با دعوت از صاحب نظران از جمله مقامات قضایی مشرف به پرونده‌های اقتصادی کلان از جمله راه کارهای حل مشکلات در حوزه بانک‌ها است.
وی افزود: همچنین تعیین ضوابط معین برای شناسایی و ارجاع کارشناسی ارزیابی وثایق به کارشناسان اصلح، استفاده توامان از کارشناسان خبره بانکی و کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام گزارش پیشرفت پروژه‌ها برای پرداخت اقساط تسهیلات، الزام بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری به اعلام جرم در صورت کشف جرایم در شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت یک ماه و تحویل روسای شعب متخلف و ارجاع موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها، تامین مالی زنجیره تولید با رویکرد پرداخت‌های هدفمند و جلوگیری از تزریق بی‌ضابطه وجه و عدم ارائه خدمات مربوط به تسهیلات در روزهای پنجشنبه توسط بسیاری از بانک‌ها از دیگر راهکارهای احصا شده در این حوزه است.
دادستان تهران با اشاره به چالش‌هایی که مربوط به حوزه بانک مرکزی است، عنوان‌کرد: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع و ارزیابی اموال آن‌ها به نرخ روز، عدم تعیین تکلیف موضوع رمز و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در مراجع قضایی، عدم توجه موثر به معاملات طلا به رغم آثار التهاب انگیز این معاملات در بازار طلا و ایجاد نرخ‌های تصاعدی، عدم توجه جدی بانک مرکزی در معاملات طلا و ارز و مبهم بودن سیاست بانک مرکزی در خصوص معاملات مذکور، عدم نظارت جدی در حوزه فعالیت شرکت‌های لیزینگ و پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری وجوه نقد و اوراق بهادار کشور در بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که اعتماد به آن‌ها وجود دارد، از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی است.
وی درباره راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای حل مشکلات گفت: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با قیمت معادل ارز روز دریافتی، تنظیم و ارائه لایحه به دولت در خصوص لایحه رمزارزها و ساماندهی وضعیت موجود با تنظیم دستورالعمل‌های موثر باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، همکاری مستمر با ضابطان تخصصی در حوزه معاملات طلا و ارز و شناسایی اخلالگران موثر در این حوزه با رصد مالی و معاملاتی و همکاری در کشف و همکاری با نهادهای امنیتی و نظارتی در شناسایی گروه‌های معاملات مخل نظام اقتصادی و اتخاذ تصمیم روشن در خصوص اینگونه معاملات می‌تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند.
دادستان تهران ادامه داد: همچنین اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و چه تولید، رصد احکام صادره علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها و نهادهای بین المللی با همکاری معاونت حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار با ۲ معیار، انعکاس هر گونه مذاکرات احتمالی در حوزه حقوقی و سرمایه گذاری خارجی به شورای عالی امنیت ملی، رصد جدی حساب‌های اجاره‌ای اشخاص فاقد اهلیت معاملات کلان و تراکنش‌های مالی مشکوک و اعلام موضوع به صورت مستمر به دادستان‌های سراسر کشور از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده است.
دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانک‌ها داشته است
صالحی تاکید کرد: دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانک‌ها داشته است، از جمله وصول مطالبات شبکه بانکی در دادسرای اقتصادی قبل از ارسال پرونده به دادگاه و جلوگیری از تحمیل خسارت و تاخیر بانک که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۳ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مطالبات بانک‌ها را پرداخت کردیم.
وی گفت: برای برگزاری جلسات مشترک بین قضات متخصص و آشنا به بسترهای فسادزا در شبکه بانکی با مدیران بانکی بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه آمادگی داریم. همچنین از مدیران بانک‌ها جهت شرکت در جلسات صلح و سازش که بعضا برای برخی پرونده‌ها تشکیل می‌شود نیز دعوت می‌کنیم و آمادگی داریم.
وی گفت: مطالبه جدی دستگاه قضایی از بانک‌ها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا بکار گیری نگهبان ورود جدی داشته باشند. قطعا این مهم را در دستگاه قضایی رصد و دنبال می‌کنیم و با مدیرانی که بی‌توجهی کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد. انتظار می‌رود بانک‌ها به این موضوع ورود جدی داشته باشند. ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.
پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان ۳۰ درصد افزایش یافته است
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان این که نقدینگی که در کشور وجود دارد مجموعه سپرده‌های بخش غیردولتی است، افزود: میزان نقدینگی در پایان اسفند رقمی معادل ۴ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بود و البته با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در این چند ماه اجرا کرد و بعد از اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و حتی قبل از آن در پایان فروردین ماه برخلاف روال سابق این مبلغ کاهش پیدا کرد.
اصغر ابوالحسنی هستیانی افزود: بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان حجم سپرده‌های نظام بانکی وجود دارد. از این مقدار ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های ریالی است و مابقی آن ارزی است که کم و زیاد می‌شود.
ابوالحسنی هستیانی تصریح کرد: متاسفانه وقتی بانک پایه و بانک محور هستیم عمده تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی با طرح این سوال که چگونه می‌توان بر تسهیلات اعطایی نظارت کرد؟، گفت: قانون بانک مرکزی نحوه نظارت را مشخص کرده است؛ این قانون قدیمی است و در آن زمان سیستم‌های کامپیوتری وجود نداشته است. اگر هم اکنون بخواهیم نظارت داشته باشیم به طور جامع باید حکمرانی ریالی و ارزی داشته باشیم به این علت که اساساً نظارت به صورت فردی باید باشد.
وی با طرح این سوال که بانکداری متمرکز برای چیست؟، گفت: چند دسته کار باید صورت گیرد تا به ناظران این اطمینان را دهیم که جلوی تخلفات گرفته می‌شود، نخست اینکه تمام سیستم‌های رایانه محور باید به هم متصل شوند و به بانک مرکزی وصل شوند و اگر بخواهیم مانند دنیا عمل کنیم باید به تامین اجتماعی، پلیس، قوه قضاییه متصل شوند تا بتوان جریان گردش پول را رصد کرد در غیر این صورت هر کاری انجام دهیم باز تخلفاتی خواهیم داشت که متاسفانه اعتماد مردم را از بین می‌برد.
ابوالحسنی هستیانی با اشاره به اینکه باید در بانک‌ها کنترل‌های داخلی را افزایش دهیم، گفت: این اقدام شامل انجام بازرسی‌ها و شبکه رایانه محور نیز می‌شود. بازرسی فردی هم باید افزایش یابد و حراست‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. این ۲ وقتی تکمیل می‌شود که سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و شفافیت را اجرا کنیم و اگر چنین نشود مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است اصلاح تقویت بخش تامین مالی بانک‌ها طوری باشند که بسترهای فسادزا شناخته شود، بدین صورت که یک قوانین و مقررات مناسب تامین شود و اجرای مناسب با سیستم‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، یک هزار میلیارد تومان فقط بار تکلیفی در حوزه قرض الحسنه بر دوش سیستم بانکی گذاشته شده است. تکالیف فعلی ۲ برابر تحمل نظام بانکی است. هنگامی که قوانین بدون توجه به ابعاد مختلف تنظیم، ابلاغ و نظارت می‌شود، با طاقت و قدرت اعتباردهی بانک‌ها هماهنگ نیست.
ابوالحسنی هستیانی افزود: با توجه به مبالغی که در بودجه در نظر گرفته می‌شود، مبالغ دیگری هم برای تصمیمات دولت و نیز احتیاجات مختلف در نظر گرفته می‌شود، به طور مثال سال گذشته در شهریور ماه قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد که باید مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی در سال اول تزریق و سالانه متناسب با تورم به این رقم افزوده شود. هفته قبل بحث خرید تضمینی گندم مطرح شد که با توجه به اوضاع بهم ریخته کنونی جهان این موضوع نیز حائز اهمیت است، اعتبار خرید تضمینی گندم باید در بودجه سالانه دیده شود.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: علیرغم همه مسائل وقتی تسهیلات را به اهداف و سندهای مختلف تخصیص می‌دهیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم چنانچه طی سال‌هایی باید ۲۵ درصد از سهم بودجه به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شد، اما بانک کشاورزی نمی‌توانست همه این مبلغ را جذب کند.
ابوالحسنی هستیانی با بیان اینکه امسال، سال حمایت همه‌جانبه از تولید است، گفت: برای حمایت از تولید بخشی از بودجه که مربوط به تولید است باید تأمین شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان ۳۰ درصد افزایش یافته است، گفت:در همین راستا معوقات شرکت‌های دانش بنیان نیز ۳۰ درصد افزایش داشته است که متأسفانه این شرکت‌ها پول‌ها را دریافت می‌کنند، اما بازپرداخت انجام نمی‌دهند. تسهیلات یعنی وامی که باید برگشت کند و سود آن متفاوت است.
ابوالحسنی هستیانی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از مواردی است که بانک مرکزی به شدت دنبال آن است، تصریح کرد: در این راستا چند اقدام در دستور کار داریم از جمله اینکه قدرت اعتبار بانک‌ها را افزایش دهیم که به دولت اعلام کرده‌ایم که با بانک مرکزی به گونه‌ای ارتباط داشته باشد که استقراضی صورت نگیرد.
وی عنوان کرد: تنظیم رابطه بانک مرکزی با دولت از بهمن ماه آغاز شده، اما در این راستا باید علاوه بر قانون به یک سری مقرراتی که توسط دولت ابلاغ می‌شود و ما ملزم به اجرای آن هستیم نیز توجه کنیم.
وی گفت: در ۲۷ بهمن ماه مبلغ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت ثبت شده است، اما این رقم در پایان سال به ۵۳ هزار میلیارد رسیده که طی دو ماه گذشته نیز در همین حدود بوده است. اضافه برداشت و خط اعتباری نابجا مساوی با تورم است که باید به این دو نکته توجه لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تلاش داریم نظام بانکی را اصلاح کنیم گفت: اگر قانون درست اجرا شود به استناد آن بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
وی با بیان اینکه برای قیمت‌گذاری نظام خاصی نداریم، گفت: اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ فروش اموال مازاد نیز تا کنون به جایی نرسیده و این سوال مطرح است که چه کنیم تا این قانون اجرایی شود.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکی کشور ناشی از قوانین و مقررات، بخشی مربوط به عملکردها و بخشی مربوط به فقدان قوانین و مقررات است، گفت: تمامی این موارد سبب شده تا این بخش در نظام اقتصادی کشور از آن چابکی و اقتدار لازم برخوردار نباشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه فلسفه تشکیل این جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی موجود در نظام بانکی است، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در ستاد رفع موانع تولید و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی این است که برخی از بانک‌ها با مصوبات ستاد رفع موانع تولید همکاری لازم را ندارند و استدعا است که این امر مورد عنایت مدیران بانک‌ها قرار گیرد.
همکاری مناسبی از جانب سیستم بانکی در مورد شرکت‌های ورشکسته وجود ندارد
بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: در خصوص شرکت‌هایی که دچار ورشکستگی شده‌اند، همکاری مناسبی از جانب سیستم بانکی با این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: نظام بانکی می‌تواند در قالب قرارداد ارفاقی سبب ادامه فعالیت تولیدی شود، اما تاکنون حتی یک مورد قرارداد ارفاقی هم وجود نداشته است.
یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با اشاره به کثرت پرونده‌های مربوط به ابطال قراردادها گفت: در پرونده‌های مختلف کیفری و حقوقی انتظار دستگاه قضایی دفاع جامع حقوقی و قانع‌کننده از سوی نمایندگان بانک‌ها است که کمتر شاهد آن هسیتم و انتظار داریم دفاعیات موثر باشد.
نظر شما