پیش بینی نگران کننده برای تورم و نقدینگی؛ در آستانه ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان

به گزارش بازار به نقل از اکونگار، عدد نقدینگی سر به فلک کشیده. بانک مرکزی به هدفگذاری خود برای نقدینگی نرسیده و کارشناسان هشدار می‌دهند که ساختارهای معیوب اقتصادی، نفوذهای پنهان و بدهی‌های انباشته، مهار این غول تورم‌زا را غیرممکن کرده است. بانک مرکزی تحت فشار است، دولت از کسری بودجه فرار می‌کند و بانک‌ها همچنان به خلق پول ادامه می‌دهند. آیا کسی حاضر است هزینه واقعی کنترل نقدینگی را بپردازد؟

نقدینگی در حال تاختن است. عدد دیگر نجومی شده‌: ۹۹۴۲ هزار میلیارد تومان، یعنی تقریباً پنج برابر کل نقدینگی شش سال پیش. فقط در یک ماه حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شده، بی‌آنکه تولید هم سهمی از این رشد برده باشد.

گزارش بانک مرکزی می‌گوید رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته به ۲۷.۸ درصد رسیده است. هر بار که این عدد بزرگ‌تر می‌شود، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. هر بار که پول بی‌پشتوانه در اقتصاد می‌چرخد، تورم نفس‌های عمیق‌تری می‌کشد.

رشد بی‌وقفه نقدینگی البته اتفاق تازه‌ای نیست، اما هر بار که عددها بزرگ‌تر می‌شوند، اثراتشان هم ویرانگرتر می‌شود. حدود یک دهه پیش، کل نقدینگی کشور ۷۰۰هزار میلیارد تومان بود. امروز، در کمتر از دوازده ماه، بیشتر از دو برابر کل این پول به اقتصاد تزریق شده است. مسئله این نیست که نقدینگی افزایش پیدا کرده چون در هر اقتصادی، رشد نقدینگی یک پدیده طبیعی است مسئله این است که این نقدینگی بدون پشتوانه است. رشد نقدینگی در ایران هیچ ارتباطی با افزایش تولید ناخالص داخلی ندارد. پول زیاد می‌شود، اما کالا و خدماتی که در ازایش تولید می‌شود، همان است. در نتیجه، چیزی جز افزایش قیمت‌ها در انتظارمان نخواهد بود.

تیر بانک مرکزی به هدف نخورد

با تمام این‌ها، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به آخرین آمار نقدینگی که مربوط به بهمن ۱۴۰۳ است، اظهار کرده که توانسته نرخ رشد نقدینگی را به حدود ۲۷درصد برساند.

محمدرضا فرزین یاداور شده که پایان اسفند سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۱ تا۲۵ درصد هدف گذاری شده بود و امروز بر اساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷.۸ درصد قرار دارد. او گفته: «متاسفانه به دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند سال ۱۴۰۲ رخ داد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت، اما به جهت اینکه بازار دچار انسداد پولی نشود ما به صورت فعال در بازار پول کار کردیم تا در پایان سال به اهداف مشخص شده دست یابیم».

بررسی روند سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد با اجرای کنترل ترازنامه‌ای او، رشد نقدینگی از ۳۱.۱درصد در پایان۱۴۰۱ به ۲۴.۳درصد در پایان۱۴۰۲ کاهش یافته و در ۱۴۰۳ تقریبا تثبیت شده است.

هر چند مسیر رشد نقدینگی در سال جاری هم تنها در بهار مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد و از فصل تابستان به بعد به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفت. حالا هم سال در حالی شروع شده که میزان رشد و عدد نقدینگی همچنان سرسام‌اور است و حتی هنوز از هدفگذاری خود بانک مرکزی نیز فاصله دارد.

نقدینگی چگونه متورم شد؟

دولت برای تأمین هزینه‌هایش، دست در جیب بانک مرکزی کرده است. در شرایطی که هزینه‌های دولت دائماً افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدهای آن درجا می‌زند، چاره‌ای جز استقراض باقی نمی‌ماند. راه‌های این استقراض متفاوت‌اند. گاهی دولت به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض می‌گیرد، اما چون این کار اثرات تورمی شدیدی دارد، معمولاً راه‌های غیرمستقیم‌تر را انتخاب می‌کند. فروش اوراق بدهی، فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی، و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله این روش‌هاست. همه این مسیرها در نهایت به یک نقطه ختم می‌شوند: افزایش نقدینگی.

از سوی دیگر، بانک‌ها هم زخم‌خورده سیاست‌های نادرست گذشته‌اند. سال‌ها اضافه‌برداشت کرده‌اند، وام داده‌اند، ولی پس نگرفته‌اند. حالا برای تأمین منابع، باز هم به بانک مرکزی متوسل می‌شوند. دولت هم که نمی‌تواند اجازه دهد بانک‌ها ورشکسته شوند، در نهایت راه را برای رشد نقدینگی باز می‌گذارد.

در این میان، مردم که هر روز ارزش ریال را کمتر از دیروز می‌بینند، پولشان را به بازار دارایی ها می‌برند، با این امید که دست‌کم از تورم جا نمانند. بانک‌ها برای جذب این سپرده‌ها، نرخ سود را بالا می‌برند، و همین بازی ساده، دوباره نقدینگی را متورم‌تر می‌کند.

وقتی نرخ سود بانکی بالا می‌رود، بانک‌ها برای پرداخت این سودها نیاز به منابع جدید دارند، پس وام‌دهی را افزایش می‌دهند. اما این وام‌ها همیشه به سمت تولید نمی‌روند؛ بلکه بیشتر راهی بازارهای سفته‌بازانه می‌شوند. به این ترتیب، پولی که باید برای رشد اقتصادی استفاده شود، در نهایت به دلالی زمین، ارز و طلا ختم می‌شود.

در کنار همه این‌ها، رشد انتظارات تورمی هم به تورم دامن زده است. مردم دیگر به آینده ریال اعتمادی ندارند. هر چقدر که دولت و بانک مرکزی از کنترل نقدینگی و کاهش تورم حرف بزنند، آمارها چیز دیگری نشان می‌دهند. همین که مردم فکر کنند تورم قرار است بیشتر شود، کافی است تا رفتارهایشان هم بر اساس آن تنظیم شود. یعنی پول را سریع‌تر خرج کنند، روی دارایی‌هایشان قفل شوند و به دنبال راه‌هایی برای فرار از کاهش ارزش باشند. این رفتار، خود به خود تورم را تشدید می‌کند، چون وقتی همه مردم می‌خواهند از شر ریال خلاص شوند، تقاضا برای کالا و دارایی بالا می‌رود و قیمت‌ها را بیشتر از قبل بالا می‌برد.

رسیدن به رشد زیر ۲۵ درصدی ممکن نیست

اما برای مهار نقدینگی در نقطه‌ای که هستیم، چه باید کرد؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اکونگار» ضمن اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته، عنوان میکند که به نظر میرسد دولت تا آنجا که میتوانسته در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده است. با این حال، نرخ رشد نقدینگی همچنان در سطحی بالاتر از میزان مطلوب قرار دارد.

وی تأکید می‌کند که در شرایط کنونی، کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵ درصد امکان‌پذیر نیست هر چند در حالت ایده‌آل، این نرخ باید به حدود ۱۰ درصد یا کمتر کاهش یابد.

سه چالش نقدینگی

به گفته او به دلیل دو چالش ساختاری عمده، تحقق رشد زیر ۲۵درصد ‌فعلا برای ما ناممکن است: «اولا دولت با ناترازی شدید بودجه مواجه است و ناچار به استفاده غیرمستقیم از منابع پولی می‌شود. یکی از روش‌های تأمین مالی، درخواست از بانک‌های دولتی برای پذیرش تعهدات مالی دولت در قالب وام است. این روند در نهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی می‌شود، که خود به خلق نقدینگی دامن می‌زند. دوما برخی بانک‌ها به دلیل ساختار مالی نامناسب، برای انجام تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران، نیاز به تزریق نقدینگی دارند. از آنجا که این بانک‌ها دارایی‌های مولد کافی برای پوشش تعهدات خود ندارند، به‌طور مداوم اقدام به خلق پول می‌کنند. این مسأله، یکی از عوامل اساسی در رشد نقدینگی کشور است».

همچنین از نگاه او علاوه بر این دو عامل ساختاری، یک عامل سیاستی نیز در رشد نقدینگی نقش دارد: سیاست حمایت از تولید از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت.

ندری توضیح می‌دهد: «در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری‌های کلان بر حمایت از تولیدکنندگان تأکید دارد. در همین راستا، نرخ بهره بانکی نسبت به تورم پایین نگه داشته شده است. این مسأله باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، نه‌تنها از سوی تولیدکنندگان بلکه از سوی سفته‌بازان نیز شده است. افزایش تقاضای وام، در نهایت به افزایش خلق نقدینگی منجر می‌شود. که تا زمانی که این سه عامل که گفتم ادامه داشته باشد، بانک مرکزی قادر نخواهد بود نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۵ درصد برساند».

چشم‌انداز حداقلی رشد برای سال آینده

به گفته ندری بر اساس نرخ رشد فعلی، پیش‌بینی می‌شود که میزان نقدینگی در سال آینده به ۱۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم، به‌معنای افزایش حداقلی، یعنی ۲۵ درصدی، حجم نقدینگی در اقتصاد است که خود پیامدهای تورمی جدی در پی خواهد داشت.

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا دولت را در کنترل نقدینگی موفق ارزیابی میکند؟ اظهار میکند که هرگونه ارزیابی باید با درنظرگرفتن محدودیت‌ها و قیود ساختاری انجام شود.

ندری میگوید: «دولت با کسری بودجه شدید و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است. به همین دلیل همین حالا هم در بسیاری از حوزه‌های زیرساختی مانند انرژی، حمل‌ونقل و توسعه شهری، سرمایه‌گذاری لازم را انجام نمیدهد. سال بعد هم اگر درآمدهای دولت کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه ۱۴۰۴ باشد، دولت مجبور است از سیستم بانکی قرض بگیرد تا بتواند تعهدات خود، که عموما در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد هستند، انجام دهد. اما مسئله اینجاست که در نهایت، دولت توان بازپرداخت این بدهی‌ها را ندارد، چرا که درآمدی برای آن متصور نیست».

او می‌افزاید: «در چنین شرایطی، تفاوتی ندارد که چه کسی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته باشد؛ چراکه بانک مرکزی در ایران، به‌صورت قانونی، استقلال ندارد. حتی قانون جدید بانک مرکزی که از سال گذشته ابلاغ شد و قرار بود امسال اجرایی شود، نیز استقلالی به این نهاد نمی‌دهد. بنابراین، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید که فارغ از وضعیت درآمدی دولت، سیاست‌های خود را دنبال می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های بانک مرکزی تأکید میکند که در این شرایط، هر فردی که رئیس بانک مرکزی باشد، بیش از ۲۵ درصد نمی‌تواند رشد نقدینگی را کاهش دهد. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که دیگر نباید انتظار بیشتری داشت، چرا که نهایتاً یکی، دو درصد جای مانور باقی مانده که به نظر او، در سال آینده همین مقدار هم وجود نخواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به فشارهای بیرونی بر بانک مرکزی تصریح می‌کند: «مشکل، ساختاری و پایه‌ای است. بانک مرکزی دائماً تحت فشار است؛ از یک‌سو دولت و از سوی دیگر تولیدکنندگانی که عمدتاً به نهادهای حاکمیتی وابسته‌اند. آن‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند که محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها را کاهش دهد تا بتوانند تسهیلات بیشتری دریافت کنند. این فشارها همواره وجود دارد، به همین دلیل، در چارچوب ساختاری و سیاست‌های فعلی، بعید است که هیچ مدیریتی بتواند نرخ رشد نقدینگی را بیش از این کاهش دهد».

کنترل رشد نقدینگی با حذف ردیف‌های خاصی از بودجه

مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی نیز برای «اکونگار» توضیح می‌دهد که معتقد است ساختارهای حاکم بر نظام‌های اداری، اجرایی و بودجه‌ای کشور، به نوعی نقدینگی‌زا هستند و تا زمانی که به این ساختارها دست نزنیم، کنترل نقدینگی ممکن نخواهد بود.

او توضیح می‌دهد: «برخی از این ساختارها اقتصادی هستند و برخی از آنها تحت تأثیر سوءاستفاده‌هایی قرار دارند که بانک‌ها انجام می‌دهند یا نفوذهایی که ممکن است وجود داشته باشد. این موارد یا قابل جلوگیری نیستند یا قدرت مانع‌شدن ندارند. همچنین، خود بودجه کشور نیز شامل ردیف‌های زائدی است که هیچ گونه کاربرد موثری ندارند، اما به دلایلی با وجود این که می‌دانند اثری ندارند، همچنان دست نخورده باقی می‌مانند. به همین دلیل، اگر ساختارهای موجود تغییر نکنند، من بعید می‌دانم که کنترل نقدینگی در شرایط فعلی امکان‌پذیر باشد».

او در پاسخ به اینکه راه‌حل مهار نقدینگی بدون آسیب به تولید در شرایط فعلی چیست؟ نیز میگوید: «من بارها گفته‌ام که بخش قابل توجهی از نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، اما نه به شکلی که برخی از اقتصاددان‌ها مدعی هستند که این مشکل ناشی از یارانه‌های پنهان است. من معتقدم که بخش عمده‌ای از کسری بودجه به دلیل هزینه‌های زائدی است که به طور نادرست در بودجه گنجانده شده است و این ردیف‌های هزینه‌ای نه تنها به تولید کمک نمی‌کنند، بلکه باعث کاهش کارایی نیز می‌شوند.

این ردیف‌ها که در زمان‌های پر درآمدی نفتی اضافه شده‌اند، حالا که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته، عملاً نه تنها کمکی به تولید نمی‌کنند، بلکه باعث مشکلات بیشتری می‌شوند. متأسفانه، دولت‌ها در طول سال‌ها نتواسته‌اند یا نخواسته‌اند این هزینه‌ها را کاهش دهند، چون حذف این ردیف‌ها با مقاومت‌هایی مواجه است، زیرا افراد وابسته به آنها ممکن است دچار مشکل شوند. اما اگر دولت‌ها از همان ابتدا به دنبال حذف این هزینه‌ها می‌رفتند، تا به امروز بخش قابل توجهی از کسری بودجه و نقدینگی کنترل شده بود».

از نگاه این کارشناس در نهایت، حذف این هزینه‌های زائد که هیچ کمکی به رفاه و تولید ملی نمی‌کنند، نه تنها لطمه‌ای به تولید نخواهد زد، بلکه باعث بهبود کارایی اقتصادی خواهد شد. او نهایتا تاکید میکند: «اگر دولت‌ها از سال‌ها پیش به این سمت حرکت می‌کردند، امروز نقدینگی و حتی کلیت وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت بود».