برنامه اجرایی نهضت ملی مسکن؛ افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درآمد

به گزارش بازار، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره مهمترین راهبرد اجرایی و سیاست حوزه معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در دولت سیزدهم یعنی طرح نهضت ملی مسکن، مهمترین برنامه‌های اجرایی و عملیاتی آن در سال جاری، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تحقق شعارهای شفافیت، کارآمدی و عدالت‌خواهی دولت سیزدهم در حوزه مسکن و برطرف کردن موانع اجرایی و اداری طرح نهضت ملی مسکن، توضیح داد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.

مهمترین راهبرد اجرایی و سیاست حوزه مربوط در دولت سیزدهم چیست؟
بروز تحولات گسترده در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی کشور از جمله نحوه تعامل با اقتصاد جهانی (تعیین تکلیف برجام)، افزایش نقدینگی، جهش نرخ ارز و ... طی سال‌های اخیر منجر به بروز تحولات گسترده‌ای در بازار مسکن شده که عمدتاً مبتنی بر افزایش قابل ملاحظه قیمت بوده و صعوبت دسترسی به مسکن برای بخش کثیری از جامعه را به دنبال داشته است. علاوه بر این، افزایش انتظارات تورمی، بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سودآوری بازارهای موازی مسکن، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش تولید در بخش مسکن شده و مسائل و مشکلات این بخش را در هر دو سوی عرضه و تقاضا دوچندان کرده است. بر این اساس توجه دولت به افزایش تولید مسکن و همزمان زمینه‌سازی برای خانه‌دار شدن گروه‌های متوسط و پائین جامعه معطوف شده است. بنابراین کمک به تولید و عرضه مسکن به ویژه برای فاقدین مسکن واجد شرایط را می‌توان مهمترین راهبرد و سیاست دولت قلمداد کرد که با بسیج تمامی امکانات و منابع در اختیار برنامه ریزی شده است.

مهمترین برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حوزه مربوط در سال ۱۴۰۱ چه مواردی است؟
در راستای تحقق سیاستِ اشاره شده در سوال اول، برنامه اجرایی نهضت ملی مسکن در چارچوب مقررات قانون جهش تولید، تدوین شده است. این برنامه از گام نخست، مشتمل بر نیازسنجی مسکن و زمین (با استفاده از شاخص‌های سکونتی، جمعیتی، اقلیمی و...) تا مرحله پایانی که تکمیل و تحویل واحد مسکونی به متقاضیان است، به جزئیات مورد مطالعه قرار گرفته و تدوین شده است. در چارچوب اجرای این برنامه و به منظور حداقل کردن هزینه تامین مسکن برای گروه‌های هدف، زمین که مهمترین و گران‌قیمت‌ترین نهاده تولید است، با هزینه حداقلی و در قالب اجاره بلند مدت ۹۹ ساله به متقاضیان تخصیص داده شده، همچنین بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه احداث در قالب تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌گذاری تامین شده است (سقف تسهیلات در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، کلان شهرها ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است). به‌علاوه هزینه ساخت با قیمت و تعدیل حداقلی با سازندگان توافق شده و تا حدود زیادی افزایش‌های ناشی از هزینه احداث در طول دوره اجرا را کنترل کرده است. علاوه بر موارد فوق، پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور پروانه و عوارض شهرداری، انشعابات و نظام مهندسی با سازوکارهای خاص مربوط به خود طراحی شده و کلیات آن مورد توافق دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته که در صورت تامین منابع از سوی دولت برای گروه‌های هدف مبتنی بر برنامه اجرایی اعمال خواهد شد. جمیع موارد فوق منجر به کاهش قابل ملاحظه هزینه تامین مسکن برای خانوارهای واجد شرایط شده و دوره انتظار دسترسی به مسکن را که در شرایط عادی بازار بیش از ۵۰ سال به درازا می‌کشد، به حدود ۵ سال کاهش می‌دهد. طرح نهضت ملی مسکن در دو قالب ملکی و اجاره‌ای برنامه‌ریزی شده که علاوه بر تامین مسکن ملکی، فرایند اجاره‌داری حرفه‌ای را در کشور پایه‌گذاری کرده و برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد جامعه که به هیچ عنوان امکان دستیابی به مسکن ملکی را ندارند، چاره‌اندیشی کرده است. لازم به اشاره است که این برنامه دارای ابعاد بسیار گسترده اعم از ثبت نام و پالایش متقاضیان، تامین زمین، تامین منابع مالی، انعقاد قرارداد ساخت و مدیریت اجرا، مدیریت وجوه متقاضیان، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و... است.

از دیگر برنامه‌های حائز اهمیت این حوزه در سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی صندوق ملی مسکن است. هدف از تاسیس این صندوق تجمیع و هم‌افزایی تمامی منابع مالی و اعتباری حوزه مسکن و تخصیص بهینه آن بر اساس برنامه‌های موجود در راستای حصول حداکثر کارایی و اثربخشی است. در این راستا اقدامات اولیه از جمله تصویب اساسنامه، تعیین مکان و تامین تجهیزات اداری، بازگشایی حساب بانکی و تصویب تخصیص حداقل سرمایه اولیه صندوق به انجام رسیده است.

علاوه بر موارد فوق برنامه‌های متعددی در این حوزه مدون شده که پاره‌ای از آنها در راستای تسهیل اجرایی کردن طرح نهضت ملی مسکن بوده و دیگر موارد به صورت مستقل پیگیری می‌شوند. از این نمونه می‌توان به راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی در بخش مسکن از جمله سامانه املاک و اسکان، سامانه بازار معاملات مسکن و...، تدوین برنامه مسکن کارگری، توسعه نظام تامین مالی به ویژه در بازار سرمایه، بازسامان نظام مالی مبتنی بر بازار پول، تدوین مقررات مالیاتی مطلوب در حوزه مسکن، برنامه‌ریزی و توسعه روش‌های تامین مصالح، توسعه صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در ساختمان و ... اشاره کرد.

برای تحقق شعارهای شفافیت، کارآمدی و عدالت خواهی در حوزه مربوط بر چه موضوعاتی متمرکز خواهید شد و چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
یکی از مهمترین معضلات در بخش مسکن عدم تقارن اطلاعات در تمامی سطوح از سیاستگذاران تا عامه جامعه است. به عبارتی نه تنها عموم مردم در دسترسی به اطلاعات با مشکل مواجه هستند که در بسیاری از موارد سیاستگذاران بخش مسکن نیز از دستیابی به آمار و اطلاعات این حوزه که عمدتاً کاربرد تصمیمسازی دارد محروم هستند. لذا یکی از مهمترین اقدامات در راستای تحقق موارد فوق توسعه سامانه‌های بخش مسکن و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن با عموم جامعه است. از جمله این موارد می‌توان به سامانه اطلاعات بازار املاک ایران اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود در این سامانه، امکان مشاهده معاملات مسکن در هر دو حوزه فروش و اجاره برای عموم فراهم است. این امر منجر به افزایش شفافیت بازار، کارآمدی نظام بازار و ... خواهد شد. علاوه بر این اطلاعات مورد نیاز در بازار مسکن، گزارشات کارشناسی و طرحهای مطالعاتی این حوزه از طریق وبسایت وزارت متبوع در اختیار عموم جهت استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با موارد مبتلابه برنامه‌های اجرایی حوزه مسکن نیز امکان پاسخگویی به ابهامات و سوالات مربوطه به صورت تلفنی و حضوری برای عموم فراهم شده است و علاوه بر این وزارت متبوع تمامی طرح‌های دریافتی از عموم جامعه اعم از نخبگان و اندیشمندان تا سایر سطوح را بررسی کرده و در راستای ایجاد تعامل و هم‌اندیشی، نشست‌های مشترک کارشناسی برگزار می‌کند.

برای تحقق دولت مردمی، ایران قوی و برطرف کردن موانع اجرایی و اداری چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارید؟
با توجه به اینکه مسکن دارای ابعاد متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... بوده و یک پدیده فرابخشی است، بدون شک اجرایی کردن برنامه‌های مسکن به مفهوم ایجاد فضای سکونتی، مستلزم همکاری همه جانبه تعداد کثیری از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مشارکت عامه مردم است. لذا در راستای رفع موانع اجرایی و اداری، شوراهای متعدد در سطوح مختلف تصمیم‌گیری از بالاترین مقام اجرایی (رئیس محترم جمهور) تا مجموعه کارشناسی، تشکیل، موانع و مشکلات اجرایی را بررسی، ارائه راهکار کرده و به دستگاه‌ها جهت اجرا ابلاغ می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور محترم برگزار می‌شود، شورای هماهنگی مسکن که در سطح معاونین وزرا و در استان‌ها در سطح استاندار تشکیل می‌شود و نیز کارگروه مسکن که در سطح دستگاه‌های اجرایی وزارت متبوع برگزار می‌شود اشاره کرد. علاوه بر این امکان اطلاع‌رسانی و ایجاد تعامل با متقاضیان مسکن از طریق رسانه‌های عمومی و ظرفیت‌های کارشناسی فراهم شده تا سطح مشارکت عمومی را افزایش داده و موانع و مشکلات ناشی از عدم همکاری مردم را به حداقل برساند.