برای نخستین بار؛ افزایش توان تسهیلات دهی و ضمانتی صندوق‌های حمایتی

به گزارش بازار، سیدمهدی نیازی گفت: در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین، وزارت صمت برای نخستین بار با هدف ایجاد ارزش‌ افزوده و رشد اقتصادی کشور، سرمایه صندوق‌های حمایتی و ضمانتی تحت پوشش را از محل منابع کمک‌های فنی اعتباری بودجه‌ای، افزایش داد.

وی افزود: افزایش سرمایه در مرحله نخست این برنامه برای سه صندوق؛ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی انجام است.

نیازی اضافه کرد: تغییر کارکرد منابع کمک‌های فنی و اعتباری بودجه‌ای از قالب هزینه به افزایش سرمایه، علاوه بر پایدارسازی منابع بودجه‌ای، کمک شایانی در بهبود توان تسهیلاتی و حمایتی صندوق‌های تحت پوشش خواهد داشت.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌ و کار وزیر صمت گفت: مطابق بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه، منابعی به‌منظور ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد و دستگاه‌ها مجاز هستند تا ۱۰ درصد از منابع موصوف را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری و یا یارانه سود اختصاص دهند و با انجام این کار علاوه بر پایداری سازی منابع، توان تسهیلات دهی و ضمانتی صندوق‌ها افزایش می‌یابد.

نیازی تأکید کرد: در رویکرد جدید وزارت صمت، صندوق‌ها موظف شده‌اند بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه را با منابع بانکی تلفیق کنند که سبب افزایش چند برابری منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خواهد شد.

وی گفت: صندوق‌های حمایتی و ضمانتی برای مأموریت‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و اعمال انواع حمایت هدف‌دار، موجبات توسعه روزافزون صنایع و معادن در کشور را فراهم می‌کنند، اما از نظر محدودیت‌های سرمایه‌ای پاسخگویی به‌ همه تقاضاهای تسهیلات و ضمانت فعالان اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای نیز داشته، برای صندوق‌های موصوف امکان‌پذیر نبود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌ و کار افزود: از نظر محدودیت‌های بودجه‌ای سال‌های اخیر و ضرورت تقویت صندوق‌ها، وزارت صمت با تغییر کارکرد منابع کمک‌های فنی و اعتباری بودجه‌ای از هزینه‌ای به افزایش سرمایه، تلاش کرده علاوه بر پایدارسازی منابع بودجه‌ای، موجبات تقویت توان صندوق‌ها را فراهم کند.

نیازی ادامه داد: وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده امسال و همچنین سال‌های آتی نیز از محل همین منابع بودجه‌ای و با توجه به برآورد نیاز فعالان اقتصادی، مراحل بعدی افزایش سرمایه صندوق‌های تحت پوشش را اجرایی کند.