ناپایداری قوانین، به توسعه فعالیت‌های سوداگرانه دامن زده است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تازه‌ترین جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد به بررسی مقررات مخل کسب‌وکار اختصاص داشت. در این جلسه علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مبتلابه اقتصاد کشور ناپایداری و تغییرات مکرر قوانین است گفت: خروجی این شرایط این است که بخش صنعت و کارآفرینان ما چشم‌انداز بلندمدت ندارند و این به توسعه فعالیت‌های سوداگرانه دامن زده است. فعالیت‌های تولیدی تحت تاثیر این وضعیت زمین می‌خورند. چراکه این فعالیت‌ها یک‌شبه به نتیجه نمی‌رسند و ممکن است حتی ده سال زمان نیاز باشد تا یک فعالیت تولیدی به اهداف تعیین شده خود برسد.

او افزود: بنابراین در چنین فضایی فعالیت‌های سوداگرانه تشویق می‌شود. بی‌دلیل نیست که ارزش کل املاک به GDP ایران ۶ به یک است اما در آمریکا این نسبت ۲ به یک است. این نشان می‌دهد بخش خصوصی در ایران سرمایه دارد اما نمی‌داند این سرمایه را کجا ببرد.

در ادامه رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از تکالیف وزارت اقتصاد تشکیل هیات مقرارت‌زدایی برای اصلاح یا لغو مقرارت مخل تولید است گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، هیات مقرارت‌زدایی بر صدور مجوزهای کسب‌وکار متمرکز بود. اما از آنجا که ما در این شش ماه اخیر سعی کردیم مسئله مجوزها را از طریق سامانه صدور مجوزها به شکل اساسی حل کنیم، لذا در این هیات بر خود موضوع مقررات مخل تولید متمرکز شده‌ایم.

سیاح ادامه داد: در این راستا تقاضای ما از ذی‌نفعان این است که به شکل روشن به این هیات اعلام کنند با کدام مقرارت مخل تولید مواجه هستند. یعنی به طور روشن بگویند کدام مقرره مخل تولید است، کدام مرجع آن را تصویب کرده و چه زمانی ابلاغ شده و کدام بخش آن باید حذف یا اصلاح شود.

او با اشاره به اختیارات خوب هیات مقررات‌زدایی بیان کرد: همه مقرارت دستگاه‌ها به شرط اینکه همه اعضای هیات اقناع شوند که مخل است می‌تواند در این هیات حذف یا اصلاح شود. حتی با توجه به حضور دو نماینده مجلس در این هیات ما می‌توانیم فرآیند اصلاح قانون را هم آغاز کنیم. دادستان کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی به علاوه روسای سه اتاق و دو نماینده مجلس و وزیر اقتصاد عضو هیات مقررات‌زدایی هستند و اگر هیات رای بدهد می‌تواند هر مقرره‌ای را باطل کند.

سیاح بیان کرد: ما امسال از سه جنبه رفع موانع تولید را پیگیری می‌کنیم. اول از جنبه مجوزها؛ ما مسیر صدور مجوزها را بسیار تسهیل کرده‌ایم و برای موانع غیرضروری و غیرقانونی صدور مجوز جرم‌انگاری کرده‌ایم. دوم از منظر مقررات زدایی و حذف یا اصلاح مقرارت مخل کسب‌وکار؛ که برای این امر ذی‌نفعان و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها فرم مشخصی را تکمیل می‌کنند و طی آن به طور دقیق اعلام می‌کنند کدام مقرره مخل فعالیت آن‌هاست. در این صورت سریع در هیات رسیدگی می‌شود. سومین اقدام ما این است که به مشکلات تولیدکنندگان و تشکل‌ها که مشکلات آن‌ها مرتبط با ۷ دستگاه زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله گمرک، بانک، خصوصی‌سازی، بورس، مناطق آزاد، سازمان امور مالیاتی و... باشد با حضور وزیر اقتصاد، هرکدام از روسای این هفت دستگاه و صاحبان کسب‌وکار و تشکل‌های اقتصادی به صورت حضوری و یک بار در ماه جلساتی را برگزار می‌کنیم تا آن مشکل به سرعت و در همان جلسه تعیین تکلیف شود.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود پرداختند. اقتصاد سهمیه‌بندی و کوپنی، اولویت پارادایم سیاست بر پارادایم اقتصاد، سیاست‌گذاری‌های مقطعی، اچرای ناقص یا سلیقه‌ای قوانین، کنترل دستوری بازار در ۸ ماه گذشته، کمبود منایع مالی تولیدکننده و گرانی و عدم ثبات مواد اولیه، فشارهای مالیاتی، عدم صدور مجوز تاسیس بانک در چند سال گذشته، فرآیند طولانی ترخیص کالا از گمرک، اجرای بخشنامه دولت در مورد دریافت اختلاف ارزی با وجود ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری، عدم مشورت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، مشکلات بورس کالا از جمله مهندسی بازار و به قانونی‌سازی گران‌فروشی، تعیین عوارض صادراتی و از دست دادن بازارهای جهانی از جمله مسائل و مشکلات بیان‌شده بود.

در ادامه سیاح با اشاره به مسئله ناپایداری قوانین گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شورای گفت‌وگو حدود ۱۰ سال است که موظف شده لیستی از سیاست‌هایی که باید ثابت باشند و تغییر آن‌ها مستلزم پیش‌آگاهی است را بیان کند و مدت زمان لازم برای پیش‌آگاهی تغییر دستورالعمل‌ها را اعلام کند. مثلا باید اعلام کند که برای تغییر فلان قانون باید از دو سال قبل به ذی‌نفعان تغییر ان را اعلام کرد. اما این شورا تا کنون چنین وظیفه‌ای را انجام نداده است.

در پایان با تصمیم رئیس کمیسیون صنایع مقرر شد تا نماینده‌ای از کمیسیون برای بیان منسجم مشکلات به مرکز بهبود کسب‌وکار و هیات مقررات‌زدایی تعیین شود.