تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه باید در مسیر تولید و اشتغال هزینه شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه موضوع اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین دستور کارهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود گفت: در این زمینه بانک‌ها و بخش خصوصی باید همکاری مشترک و تنگاتنگی داشته باشند.

صادق خلیلیان در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه تولید و اشتغال باید نسبت به کمیته‌ای مشترک جهت انجام هماهنگی و نظارت بر هزینه کرد منابع مربوط به تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه اقدام کنند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود استان خوزستان در جذب حداکثری منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ نسبت به گذشته از عملکرد بهتری برخوردار باشد.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان این موضوع که باید همکاری و مشارکت بانک‌ها در ارائه تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: این نوع تسهیلات فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال‌زایی و رشد تولید در بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود و باید بخش خصوصی از این شرایط بهره‌برداری مناسبی داشته باشد.

استاندار خوزستان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی باید تا ۲ روز آینده، جدول پیشنهادی سهمیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی و در این خصوص اظهارنظر کنند.

مردمی کردن یارانه‌ها کار زیربنایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است
استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست افزود: لازمه محقق کردن شعار سال تأمین ابزار و پیش‌نیازهایی است که مردمی کردن یارانه‌ها یکی از این الزامات است.

وی گفت: یکی از دلایل مردمی کردن یارانه‌ها، از بین بردن رانت‌های بسیار سنگین به دلیل وجود ارز ترجیحی است؛ در گذشته به دلیل وجود ارز ترجیحی زمینه قاچاق و فساد فراهم بود که مسیر اقتصاد را دچار انحراف کرده بود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه باید بازار خود را در این شرایط وقف دهد و دستگاه‌های مربوطه نیز باید بر بازار نظارت داشته باشند ادامه داد: برای تنظیم بازار باید به‌گونه‌ای عمل شود که از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود؛ وقتی یارانه‌ها هدفمند شود بهره‌وری بالا می‌رود و تولیدکنندگان به سمت کاهش هزینه و استفاده از تکنولوژی برای افزایش تولید حرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته هم با سیاست ارز ترجیحی مخالف بود بیان کرد: رانتی که در چهار سال گذشته به دلیل وجود ارز دولتی رخ داد نمی‌توانست رفاه مردم و تولید را دنبال کند.

خلیلیان گفت: بارها گزارش‌هایی تهیه شد که تولیدکنندگان نهاده‌های دامی را از بازار آزاد تهیه می‌کنند این در حالی است که با ارز دولتی این نهاده‌ها وارد کشور می‌شد ولی این نهاده‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید؛ به‌تدریج فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد بسیار زیاد شد به همین دلیل به نفع اقتصاد ایران بود که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ۷۰ درصد مبلغ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید و تنها به دست افراد معدودی می‌رسید افزود: باید شرایطی فراهم شود تا همه مردم از این فرصت و درآمد کشور استفاده کنند.

وی ادامه داد: طرح مردمی سازی یارانه‌ها به‌طور رسمی در کشور شروع شد، و افزایش قیمت هر نوع خدمات به بهانه افزایش قیمت‌ها قابل‌پذیرش نیست به دلیل اینکه یارانه‌ها به‌حساب مردم واریز شده است.

وی با بیان اینکه افرادی که کارشناس هستند با اجرای این طرح موافق هستند گفت: برخی از مردم نگران افزایش قیمت‌ها هستند و افرادی که از رانت ارز ترجیحی بهره‌مند بودند و نیز دشمنان نظام در خارج از کشور مخالف این طرح هستند و تبلیغات منفی دراین‌باره انجام می‌دهند به دلیل اینکه اقتصاد ایران اگر در مسیر درست قرار گیرد تحریم‌ها اثرگذاری کمتری را خواهند داشت.

خلیلیان با تأکید بر اینکه در بحث نظارت بر بازار باید تمامی دستگاه‌های ناظر همکاری کنند تا این طرح به‌درستی اجرا شود افزود: هدفمندسازی و مردمی سازی یارانه‌ها می‌تواند باعث تحقق شعار سال شود.