۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۴
کد خبر: . ۱۵۰٬۳۲۳
متخلفان بانکی در تیررس بانک مرکزی| کدام مدیران بانکی از کار برکنار می شوند!|حسابهای اجاره ای در تله!

بانک مرکزی درحالی با هدف شفاف سازی عملیاتهای بانکی، تراکنش های مشکوک را رصد و متخلفان را شناسایی می کند که به گفته کارشناسان چنین اقدامی مانع از پدیده پولشویی، فرار مالیاتی و حسابهای اجاره ای می شود.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: توجه بانک مرکزی به شناسایی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک بانکی همچنین مسدود کردن آنها بخصوص در برخورد جدی با متخلفین، اقدامی درست در راستای ممانعت ازسوء استفاده ها و مبارزه با پدیده پولشویی است. اقدامی که بدنبال سالم سازی فعالیت های بانکی و شناسایی افراد متخلف و مدیران بانکی صورت می گیرد که این موضوع موجب شده است آن سری از مدیران و روسای بانکی متخلف که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی تراکنش های بانکی غیرمعمول کرده اند، از کار برکنار شوند.

طبق گفته کارشناسان هنوز بانک های اطلاعاتی به صورت منسجم و قوی به هم متصل نیستند تا شناسایی افراد، فعالان اقتصادی، بازاریان و...به طورشفاف و در کمترین زمان ممکن و با استفاده از ابزارها و سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی دقیق صورت گیرد. چرا که خیلی ها هستند همچنان با حسابهای اجاره ای اقدام به فعالیت های اقتصادی سودآور می کنند بدون اینکه مشکلی برای آنها ایجاد شود.

با توجه به وجود حساب‌های اجاره‌ای در سیستم بانکی، مدتی است سطح نظارت و همکاری سازمان امور مالیاتی کشور با سیستم بانکی قوی تر شده زیرا مسؤولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است و در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد به دلیل انجام فعل مجرمانه باید منتظر تاوان سنگین آن باشد

رصد تراکنش های بانکی مشکوک برای جلوگیری از پولشویی
البته بانک مرکزی اکنون با رصد تراکنش های بانکی روی این موضوع بسیار حساس شده است و آن سری از تراکنش های مشکوک با رقم بالا و حسابهای بانکی فعال را به خوبی شناسایی می کند تا نه فقط تخلفی در زمینه پولشوی رخ ندهد بلکه در مسیر شفاف سازی واقعیت ها برملاء و دست متخلفین را از سیستم بانکی با برخورد جدی کوتاه کند.

از طرفی با توجه به وجود حساب‌های اجاره‌ای در سیستم بانکی، مدتی است سطح نظارت و همکاری سازمان امور مالیاتی کشور با سیستم بانکی قوی تر شده زیرا مسؤولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است و در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد به دلیل انجام فعل مجرمانه باید منتظر تاوان سنگین آن باشد.

علاوه بر این اجاره دهنده کارت ملی، یا شماره حساب و ... به غیر به عنوان معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر است، همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده و محکوم می شوند. البته باید گفت؛ هم بانک مرکزی و هم پلیس فتا در این زمینه بسیار فعال بوده و تراکنش های مشکوک را به خوبی رصد می کنند تا مجرم اصلی مشخص شود.

از طرفی مطابق قانون برخورد با چنین پدیده ای فقط به شخص کلاهبردار و اجاره دهنده حساب به عنوان فریب خورده ختم نمی شود بلکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است؛ «این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارهای دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرده است. در همین راستا برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شده اند. .

با بهره گیری از داده های مختلف و استفاده از سیستم های قوی اطلاعاتی، به راحتی می توان متخلفین بانکی را شناسایی و از پدیده پولشویی، فرارمالیاتی، انجام شرط بندی و تخلفات جلوگیری شود. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی گردش پول در سیستم بانکی به تنهایی نمی تواند همه متخلفین را در این بخش شناسایی کند

چگونه می توان قاچاق کالا و فرار مالیاتی را به صفر نزدیک کرد؟
محسن صادقی، کارشناس بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» به اقدام قابل توجه بانک مرکزی در تمرکز بر رصد تراکنش های بانکی مشکوک برای شناسایی مشتریان متخلف و بعضا تخلفات مدیران بانکی اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد تمام تراکنش های بانکی باید به دقت رصد شوند چرا که منشاء بررسی نقل و انتقال پول سیستم بانکی است. در چنین شرایطی با حرکت در این مسیر قانونی می توان تراکنش های بانکی بررسی و از این طریق قاچاق کالا و فرار مودیان مالیاتی را به صفر نزدیک کرد.

وی با اشاره به اینکه البته چنین رویکردی نیازمند وجود یک بانک اطلاعاتی قوی و منسجم در بانک مرکزی با همراهی و همکاری دیگر دستگاههای ارتباطی چون سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، پلیس و... است، تصریح کرد: با بهره گیری از داده های مختلف و استفاده از سیستم های قوی اطلاعاتی، به راحتی می توان متخلفین بانکی را شناسایی و از پدیده پولشویی، فرارمالیاتی، انجام شرط بندی و تخلفات جلوگیری شود. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی گردش پول در سیستم بانکی به تنهایی نمی تواند همه متخلفین را در این بخش شناسایی کند.

خیلی از حسابها به نام افرادی در بانک ها ثبت است که این افراد صاحب پولی که در حساب بانکی در گردش بوده نیستند بلکه آنها حساب هایشان را یا به اجاره داده اند و یا مورد سوء استفاده و کلاه برداری قرار گرفته اند. بنابراین شناسایی این حسابها از طریق تراکنش های بانکی الزامی بوده تا مشخص شود آنهایی که از این طریق فعالیت اقتصادی دارند و ردی از خود به جای نمی گذارند چه کسانی هستند

درآمد زایی کلاهبرداران با اجاره حساب های بانکی
صادقی ادامه داد: اینکه از طریق سیستم بانکی حساب مشتریان را چک و با بررسی و رصد حساب های پرتراکنشی که نقل و انتقالات پولی زیادی دارند را می توان شناسایی کرد، رویکرد درستی در راستای شفاف سازی امور به نظر می رسد اما ابتدا باید زیرساخت های لازم برای شناسایی مشتریان با استفاده از دامنه های اطلاعاتی در دستگاههای مرتبط را مهیا کرد تا با همکاری سایر دستگاهها نظارت و کنترل دقیق تری برای شناسایی متخلفین بانکی انجام شود.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: رصد تراکنش های بانکی برای شناسایی و آگاهی از مودیان مالیاتی همچنین ممانعت از پولشویی و جلوگیری از تخلفات بانکی در تمام دنیا امری مرسوم و رایج است و با چنین اقدامی بی شک جای شبهه ای برای مشتریان و مدیران سیستم بانکی باقی نمی ماند.

صادقی اظهارداشت: برخی از کسب و کارها حساب و کتاب دقیق و شفافی را در سیستم بانکی ندارند، از طرفی خیلی از حساب ها به نام افرادی در بانک ها ثبت است که این افراد صاحب پولی که در حساب بانکی در گردش بوده نیستند بلکه آنها حساب شان را یا به اجاره داده اند و یا مورد سوء استفاده و کلاه برداری قرار گرفته اند. بنابراین شناسایی این حساب ها از طریق تراکنش های بانکی الزامی است تا مشخص شود عده ای که از این طریق فعالیت اقتصادی انجام می دهند و نمی خواهند از خود ردی به جای گذارند و یا مالیاتی به دولت دهند شناسایی شوند.

تعدد حسابهای بانکی از سوی مردم و کثرت بانکها با خدمات متنوع در کشور موجب بروز برخی تخلفات در سیستم بانکی شده که بخشی از این موضوع ناشی از وجود خلاء های موجود چون عدم ساماندهی حسابهای بانکی و انجام اهراز هویت دقیق صاحبان حساب است، طوری که اکنون حسابهای بانکی افراد در ایران نسبت به کشورهای دنیا بسیار بالاست

کثرت بانکها و تعدد حسابهای بانکی افراد، زمینه ساز ایجاد تخلف بانکی
علی اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام بانک مرکزی در رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از تخلفات، گفت: ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح اساسی است تا نه تنها منفذهای تخلف در سیستم بانکی بسته شود بلکه بانک ها نیز در مسیر رسالت کاری خود به خوبی گام بردارند. در چنین شرایطی رویکردی بانک مرکزی در شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک برای جلوگیری از فرار مالیاتی و دیگر تخلفات اقدامی درست در راستای شفاف سازی حسابهای بانکی و ... است.

وی به تعدد حساب های بانکی از سوی مردم به دلیل کثرت بانکها و خدمات متنوع آنها در کشور اشاره کرد و افزود: بروز برخی تخلفات در سیستم بانکی ناشی از وجود خلاء های موجود چون عدم ساماندهی حساب های بانکی در کنار کم توجهی به اهراز هویت دقیق صاحبان حساب است، طوری که اکنون حساب های بانکی افراد در ایران نسبت به کشورهای دنیا بسیار بالاست.

عنابستانی خاطرنشان کرد: از آنجایی که نظام بانکی کشور از وظیفه ذاتی خود دور شده است و به جای خدمات رسانی تعریف شده (پولی و مالی)، سمت و سوی سرمایه گذاری و سودآوری را در پیش گرفته است، بنابراین نباید انتظار داشت همه بانک ها در انجام امور و ارایه خدمات عملکرد دقیق و شفافی داشته باشند. با این وجود بانک مرکزی باید با رصد فعالیت بانک ها مانع از سوء استفاده ها و تخلفات در نظام بانکی شود چراکه بی توجه به این مسئله منجر به پولشویی و فرار مالیاتی خواهد شد.

وی اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن برخی حساب های مشکوک و برکناری مدیران متخلف بانکی را اقدامی درست عنوان کرد و اظهارداشت: نظام بانکی کشور باید شفاف و قانونمند باشد و چنانچه فعالیت بانک ها به حال خود رها شوند بانک ها با فراموش کردن وظیفه ذاتی و کار پولی مالی، به سمت بنگاه داری و سرمایه گذاری رفته و با این کار اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه خواهند کرد.

بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ بانک مرکزی در راستای جلوگیری از تخلفات سیستم بانکی باید سطح نظارت های خود را بالا ببرد و با متخلفین برخورد جدی کند؛ آنطور که بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند که باید با رصد تراکنش ها بانکی این افراد مشخص و با متخلفین برخورد جدی شود.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۴
کد خبر: ۱۵۰٬۳۲۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 4 =