تهمینه غمخوار؛ بازار: در چند روز گذشته، دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای نهایی کردن متن موافقت نامه تجارت آزاد و تعیین فهرست کالایی در مسکو برگزار شد. به گفته مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت، مذاکرات عمدتا متمرکز به نهایی کردن متن موافقت‌نامه تجارت آزاد بوده در حالی که در موافقت نامه تجارت آزاد مقرر شده تعرفه حدود ۸۰ درصد کالاها از هر دو طرف به تدریج به صفر برسد و تعرفه ۲۰ درصد باقی مانده کالاها بدون تغییر باقی بماند.
بر اساس اظهارات میرهادی سیدی، در شرایط حال حاضر، متن موافقت نامه تا حدود زیادی نهایی شده و موارد معدودی در آن باقی مانده که نیاز به تامل بیشتر از سوی دو طرف است. مذاکرات بین دو طرف در ماه‌های آتی ادامه پیدا خواهد کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو طرف امضا شود.
در همین راستا و بر اساس اهمیت موضوع، خبرنگار بازار گفتگویی را با «ابوالفضل ظهره وند» سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان و کارشناس مسائل بین الملل ترتیب داده که در ادامه میخوانیم:
* همانطور که می دانید در چند روز گذشته اخباری مبنی بر دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای نهایی کردن متن موافقت نامه تجارت آزاد و تعیین فهرست کالایی برگزار شد. نهایی شدن این موافقنامه، تا چه اندازه در گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا موثر است و به پیشبرد این مناسبات کمک خواهد کرد؟
ما شاهد هستیم که از سال ۱۳۹۹ که مذاکرات مربوط به تبدیل موافقت نامه تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد، قریب به دو سال است که از سوی وزارت صمت ۱۵ دور مذاکرات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گرفته است.
در این دورهای مذاکراتی، توافقاتی در خصوص کاهش ۸۰ درصدی تعرفه کالاها تا صفر از سوی دو طرف منعقد شده که ۲۰ درصد در همان حالت گذشته باقی می ماند. اگر ایران بتواند به میزان ۸۰ درصد از مبادلات تجاری خود را با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به سمت حذف تعرفه پیش ببرد، قطعا ظرفیت جدیدی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه بخشی از این کشورهای عضو، در سازمان همکاری شانگهای هم عضویت دارند و این موضوع خود نکته بسیار مهمی است زیرا اینگونه مقرر شده تا در تابستان سال جاری، عضویت ایران در این سازمان قطعی و تصویب شود.
انتظار می رود که در شرایط فعلی بحران اوکراین با وجود تحریمهای روسیه و گرایش این کشور و همچنین چین به سمت همکاری با استفاده از ارزهای ملی، جمهوری اسلامی هم بتواند در این چارچوب تحریم های امریکا را خنثی کرده و با پول ملی خود با این کشورها تعامل داشته باشد
لذا، انتظار می رود که در شرایط فعلی بحران اوکراین با وجود تحریمهای روسیه و گرایش این کشور و همچنین چین به سمت همکاری با استفاده از ارزهای ملی، جمهوری اسلامی هم بتواند در این چارچوب تحریم های امریکا را خنثی کرده و با پول ملی خود با این کشورها تعامل داشته باشد.
قطعا، نیاز کشورهای منطقه به کالاهای ایرانی، موجب تسهیل تجارت کشور و افزایش تولید می شود. بنابراین، از دیدگاه بنده، دورنمای روشنی در این راستا قابل مشاهده است هرچند که ایران باید از دو دهه قبل به صورت جدی تر در این زمینه وارد می شد و عمل می کرد؛ یعنی به جای اینکه همواره به صورت سنتی، تجارت خود را با کشورهای غربی و چند کشور مشخص در آسیا متمرکز کند، در این حوزه می توانست گامهای موثری را برداشته و مکانیزم جدیدی را برای پرداختهای مالی طراحی کند. اما متاسفانه چنین چیزی رخ نداد. البته شرایط جدید زمینه را کاملا برای جمهوری اسلامی تسهیل کرده است.
برخی از کشورهای عضو اوراسیا مانند ارمنستان همین مکانیزم را در رابطه با روسیه در پیش گرفته اند و بر پایه روبل و پول ملی خود عمل می کنند. از دیدگاه من، این اقدام و مذاکرات بسیار خوب و موثر است چرا که به افزایش تراز تجارت خارجی ایران کمک کرده و به نفع تولید ملی کشور است.
* جنابعالی در پاسخ به سوال قبلی، به ایجاد یک نظام پولی مشترک توسط روسیه و چین و برخی از کشورها اشاره کردید. همانگونه که خبرها نشان می دهند روسیه و چین پس از تلاشهای سالهای گذشته در دلارزدایی، اعلام کرده اند که در تجارت خارجی خود از ارزهای ملی کشورشان استفاده می کنند چرا که این دو کشور معتقدند تحریمهای جدید ساختار سیستم پولی و مالی بین الملل را که براساس دلار آمریکا پایه‌گذاری شده، خراب کرده است. از دیدگاه شما این نظام پولی مشترک، چه اثراتی بر ایران و دیگر کشورهای اوراسیا خواهد داشت؟
با توجه به اینکه روسیه با تحریم سوئیفت مواجه است، روسها مکانیزم جایگزینی را انتخاب کرده اند که آن مکانیزم می تواند همان کار سوئیفت را در قبال کشورهای عضو و از جمله جمهوری اسلامی انجام دهد. نکته بعدی این است که به هر حال، ایران می تواند مبتکر و پیشنهاد دهنده یک پول واحد بر پایه طلا باشد. اگر جمهوری اسلامی به این اقدام بپردازد، موجب تسهیل تسویه های بین بانکی می شود. البته روبل و پولهای ملی کشورهایی که قصد جدایی از دلار را دارند دچار نوسان خواهد شد. امریکاییها هم در این میان از روشهایی برای ایجاد بی ثباتی و تحت فشار قرار دادن کشورها استفاده می کنند.
قطعا با وجود نوسانات ایجاد شده، در پرداختها مشکلاتی ایجاد خواهد شد و یکی از طرفین ممکن است دچار خسارت شود. بنابراین، به منظور دور ماندن از این خسارتها و از بین بردن سلطه یک کشور قوی تر بر دیگر کشورها، میتوان از یک واحد پولی مشترک استفاده کرد؛ از جمله مثلا روسیه از روبل طلا، ایران از ریال طلا و چین از یوآن طلا استفاده کنند. در صورت وقوع این اتفاق با میزان ثابت مثلا یک سوت طلا در هر واحد، هم تجار می توانند در کشف قیمت به راحتی عمل کنند و هم با تاسیس بانک مرکزی مشترک برای تسویه ها، تسهیلاتی در این زمینه فراهم خواهد شد.
با توجه به آمادگی روسها و تلاش آنها از گذشته در دلارزدایی، اگر ایران ریال پایه طلا با ارزش یک سوت طلا که معادل یک هزارم گرم می شود را مبنای کار خود قرار دهد، دیگر نیازی به سوئیفت نیست
از این رو، این موضوع یک تحول و روش جدید در رفع سلطه دلار و تثبیت تجارت در این حوزه است. یک پول با ارزش ذاتی مانند طلا کار را بسیار روان خواهد کرد و در آینده روندها نشانگر افزایش تقاضا برای طلا در اقتصاد جهانی است. از آن جایی که دورنمای تجارت بین الملل یک چشم انداز بحرانی است، به منظور آنکه تجارت ایران با کشورهای اوراسیا و مناطق دیگر دچار آسیب نشود، باید به این اقدامات مشترک دست زد تا دلار نتواند پولهای ملی را به نفع خود به بی ثباتی کشانده و موجب تضعیف آنها شود.
برای ایران باید نفی هرگونه سلطه حائز اهمیت باشد، یعنی حتی اگر در آینده یوآن جایگزین دلار شود و مانند دلار عمل کند، جمهوری اسلامی باید اعتراض خود را اعلام کند
لذا، پیشنهاد من این است که با توجه به آمادگی روسها و تلاش آنها از گذشته در دلارزدایی، اگر ایران ریال پایه طلا با ارزش یک سوت طلا که معادل یک هزارم گرم می شود را مبنای کار خود قرار دهد، دیگر نیازی به سوئیفت نیست و با مکانیزمی که روسها پیش بینی کرده اند، پیش خواهد رفت.
برای ایران نفی هرگونه سلطه باید حائز اهمیت باشد، یعنی حتی اگر در آینده یوآن جایگزین دلار شود و مانند دلار عمل کند، جمهوری اسلامی باید اعتراض خود را اعلام کند. در حقیقت، جمهوری اسلامی ایران باید با پولی که دارای ارزش ذاتی است کار کرده و به گونه ای عمل کند که منافع کشور را تامین کند، در حالی که حقوق تجار نیز تثبیت و بیمه می شود. قطعا، این موضوع یک نقطه آغاز در تحولات بین الملل خواهد بود که هم اکنون این فرصت ایجاد شده است.
* رویکرد دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در دولت سیزدهم در جهت توسعه روابط با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا کنون چگونه بوده است؟
اگر ما انتظار وقوع تحولاتی را در این زمینه و از سوی وزارت خارجه داریم، این دگرگونی نیازمند یک پشتوانه تئوریک و برخورداری از یک پرسپکتیو و چشم انداز قابل تحقق در روابط با کشورهای همسایه است. در واقع، موضوع را نمی توان صرفا اقتصادی دید، مسائل منطقه آمیخته با مسائل امنیتی و سیاسی است در حالی که اشراف روی این سه مولفه به طور قطع نیازمند یک مدیریت فعال خواهد بود. این مدیریت، باید بتواند این دورنما و مبانی تئوریک را مشخص کند؛ مثلا چه اقدامی در رابطه با مسائل پولی انجام خواهد شد در حالی یک پول دیجیتالی پایه طلا کار را درست خواهد کرد.
اگر قرار است تا روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه توسعه یابد، بخش سیاسی قطعا باید تسهیل کننده باشد و دورنمای امنیتی_سیاسی را به خوبی رصد کرده و برای هر کشور مشخص نماید
همچنین، ما در اطلاع رسانی بسیار ضعیف عمل کرده ایم. قرار نیست که تجارت دولتی باشد. اگر قرار است تا روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه توسعه یابد، بخش سیاسی قطعا باید تسهیل کننده باشد و دورنمای امنیتی_سیاسی را به خوبی رصد کرده و برای هر کشور مشخص نماید. وزارت صمت باید در همکاری نزدیک با وزارت خارجه، ظرفیت ها و پتانسیل هر کدام از کشورهای این منطقه را احصاء کرده و فراز و فرودهای احتمالی را مشخص نماید. علاوه بر آن، وزارت خانه های مربوطه باید راههای حمایت را حقوق تجار را در شرایط پیش بینی شده و پیش بینی نشده پیدا کرده و به طراحی بیمه ها و ضمانت نامه هایی به همراه مکانیزم تشویق برای بازرگانان بپردازد.
همچنین، وزارت صمت و امور خارجه باید به ایجاد بستر و زیرساختهای لازم، بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای مختلف در کشورهای حوزه اوراسیا بپردازد؛ ضمن اینکه، راهبرد روشن ایران باید در روابط با این کشورها و اینکه بر روی چه حوزه ای متمرکز خواهد شد، مشخص شود. در حقیقت رابطه مبادله و مزیتهای نسبی باید احصاء شوند تا متناسب با این مسائل، تجار در داخل ایران سازماندهی شوند.
در این راستا، وزارت خارجه باید با هر کدام سازمانها از جمله صنف طلا، پوشاک و سنگ، ساختمان و غیره نشستهایی را برگزار کند تا مشکلات گذشته دیگر تکرار نشود و دیپلماسی اقتصادی گره های بسته در خصوص بیمه تجار و اخذ ضمانت نامه های لازم از طریق بانک مرکزی و واحدهای مالی و پولی برای آنها، باز شود. این موضوعات اقداماتی در هم تنیده و با همکاری وزارت خانه های مختلف میسر است. از آن جایی که این منطقه، منطقه بکری است، لذا باید طراحی ها و برنامه ریزی های لازم به زودی انجام شود.
بنده تا کنون خروجی خاصی در این زمینه مشاهده نکرده ام. بخشی از این موضوع باید در فضای رسانه ای تبیین شود، در حالی که فردی که تبیین کننده این دیدگاهها باشد، وجود ندارد. ما حتی باید به سازماندهی برخی از حوزه ها از جمله توریسم و مستند سازی در جهت کشف بازار و ذائقه آن، شناسایی رقبا، رفتار مصرفی و اینکه چه جنس کالا با چه بسته بندی می تواند وارد این منطقه شود، بپردازیم.
اما، هیچکدام از این مسائل از سوی وزارت خارجه روشن و مشخص نیست و بنده در خصوص این مسائل و نحوه تجارت با کشورهای این منطقه تاکنون اطلاعات روشنی دریافت نکرده ام. با این حال، این امیدواری وجود دارد تا چنین رویکرد و نگاهی در وزارت خارجه اتفاق بیفتد.
نظر شما