بازار؛ گروه استان ها- فاطمه علیزاده: این روزها یکی از اقشاری که به‌سختی زندگی می‌گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه می‌کنند.
«اگر قیمت‌ها بالا نرود، شاید بتوانیم سطح زندگی‌مان را در سال جدید حفظ کنیم و همان لقمه نان پنیری که داریم از سفره مان حذف نشود»؛ این جمله، تحلیل ساده یک کارگر است که علی رغم افزایش ۵۷ درصدی حقوق دستمزد اما نگهداشت همان سفره کوچکی که دارد رابه آن امید بسته است.
افزایش حقوق کارگران همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با توجه به نرخ موجود در جامعه اتفاق می‌افتد اما علیرغم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری در سال جاری همچنان گرانی‌ها سبب شده تا سفره‌های کارگری کوچک و کوچک‌تر شود.
دستمزدهایی که هیچگاه با شرایط جامعه وفق نشد
در ارتباط با مشکلات جامعه کارگری یکی از افراد شاغل در حوزه کارگری گفت: مشکلات جامعه کارگری تنها حقوق پایین نیست متاسفانه شرکت‌ها و کارگاه‌ها هرچند طبق قوانین اداره کار قرارداد می‌بندد اما این قرارداد صوری بوده و پرداخت حقوق و مزایا صرفا براساس توافق طرفین انجام می‌شود.
رضا محمدی با بیان اینکه کارگران بالاجبار به دلیل شرایط اقتصادی جامعه مجبور به امضای قرادادها و قبول شرایط هستند، افزود: در برخی از کارگاه‌ها متاسفانه حتی پرداخت حقوق ممکن است هر چندماهی آن هم نه به صورت کامل انجام شود.
یکی از کارگران ساختمانی نیز با بیان اینکه کارها به صورت پاره‌وقت و موقت هستند، گفت: کارفرمایان نیز در پرداخت دستمزدها تعلل دارند که این امر با توجه به شرایط گرانی در جامعه سبب شده تا کمر کارگران در گرانی‌ها خم شود.
ساجدی اذعان داشت: متاسفانه دستمزدها و درآمد یک کارگر روزمزد هیچگاه با شرایط جامعه وفق نشده و با این گرانی‌های افسار گسیخته هماهنگ نخواهد شد و این امر تنها سبب ایجاد فاصله طبقاتی فراوان در جامعه می‌شود.
وی بیان داشت: افزایش قیمت گوشت و مرغ و میوه و... تنها باعث شرمندگی بیش از پیش ما در قبال خانواده می‌شود.
افزایش حقوق در کنار تثبیت قیمت‌ها خواسته جامعه کارگری
محسنی نیز به عنوان یک کارگر شرکتی شاغل در یکی از دستگاه‌های دولتی در گفتگو با خبرنگار بازار بیان داشت: حقوق دریافتی‌اش که در حدود ۵ میلیون تومان است، در شرایط کنونی کفاف تامین زندگی یک خانواده را نمی‌کند.
وی بیان داشت: متاسفانه افزایش روز به روز قیمت اقلام و اجناس، پرداخت اجاره بها، پرداخت اقساط بانکی و تامین مایحتاج فرزندان سبب شده تا خیلی از کارگران امیدی برای خانه‌دار شدن نداشته باشند.
محسنی که علیرغم ثبت‌نام در طرح مسکن ملی انصراف داده است، می‌گوید: امید کارگران تنها افزایش حقوق در کنار تثبیت قیمت‌ها است تا بتوانند زندگی معمولی خود را اداره کنند.
افزایش حقوق تنها جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی در سنوات گذشته است
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال جاری افزود: امسال نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار نظرات مشابهی داشتند و توانستند درصد افزایش بالاتری را نسبت به سال گذشته و نزدیک‌تر به سبد معیشت تعیین کنند.
قادری ادامه داد: علیرغم افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال جاری بازهم افزایش حقوق ۲۸ درصد از سبد معیشت کمتر است که البته این میزان تنها می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزدی در سنوات گذشته را جبران کند.
وی با بیان اینکه این افزایش حقوق در واحدهای تولیدی و کارگاه‌های بزرگ با توجه به خلائی که در سال‌های قبل بوده می‌تواند بخشی از حقوق عقب مانده آنها را جبران کند، یادآور شد: این امر مشروط به مهار تورم افسار گسیخته موجود در جامعه است.
چناچه ارز ترجیحی از کالاهای اساسی حذف شود مزد امسال را بی‌اثر خواهد کرد و این افزایش حقوق حداکثر سه ماه پاسخگو خواهد بود
قادری در خصوص افزایش حقوق سالجاری ادامه داد: این افزایش در بخش صنوف ممکن است سبب تبعاتی از جمله تعدیل و تسویه حساب برخی از نیروها و عدم جذب و اشتغال نیروی جدید شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی دلیل این امر را عدم توانایی برخی از اصناف در پرداخت این حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی دانست.
وی از افزایش بیمه بیکاری خبر داد و گفت: متاسفانه به دلیل تعدیل نیروهای صورت گرفته، شاهد افزایش بیمه بیکاری هستیم که این معضلی برای سازمان تامین اجتماعی شده است، هر چند به نظر می‌رسد این تعدیل نیروها یک تاکتیک کارفرمایی برای فشار بر جامعه کارگری و اقناع در زمینه بحث کاهش دستمزد باشد.
حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مزد امسال را بی‌اثر خواهد کرد
قادری در خصوص حذف ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: چناچه ارز ترجیحی از کالاهای اساسی حذف شود مزد امسال را بی‌اثر خواهد کرد و این افزایش حقوق حداکثر سه ماه پاسخگو خواهد بود .
وی در زمینه بهداشت و درمان که خط قرمز جامعه کارگری است، افزود: چناچه حذف ارز ترجیحی در این زمینه سبب گران شدن خدمات و دارو شود و یا این بخش به چالش کشیده شود، کارگران دیگر توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمانی را نخواهند داشت.
قادری در خصوص توانایی کارفرمایان در پرداخت حقوق نیز افزود: کارفرمایان بخش‌های تولیدی خواهند توانست با تدابیری، خود را با شرایط حقوق جدید وفق دهند اما کارفرمایان بخش صنوف قطعا با مشکلاتی روبرو خواهند شد که با یکسری حمایت‌ها می‌توانند مجموعه کارگاهی خود را مدیریت کنند.
وی یادآور شد: طبق مواد ۲۹ تا ۳۱ قانون کار بخشی از هزینه‌های اجتماعی مثل مسکن، آموزش و ... بر عهده دولت است که این امر در سبد معیشت تاثیرگذار است.
قادری با تاکید بر پررنگ شدن نقش دولت در حمایت از کارگر و کارفرما، افزود: دولت می‌تواند با اعطای معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، تهیه و توزیع بسته‌های حمایتی و معیشتی برای کارگران و احیای بن‌های کارگری به صورت توزیع اقلام خوراکی از طریق فروشگاه‌های مصرف در حمایت از جامعه کارگری گام بردارد.
تأثیر افزایش نرخ تورم به‌قدری در زندگی این روزهای کارگران محسوس است که این قشر هم‌اکنون به فکر برطرف کردن هیچ‌یک از نیازهای خود اعم از مسکن یا موارد دیگر، به‌غیراز خوراک خود نیستند، یعنی به تعبیر واقعی سفره کارگران کشور در این مقطع زمانی خالی‌تر از همیشه است.
نظر شما