۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۴
قیل و قال قیر؛ ضرر ۱۹ هزار میلیاردی یک مصوبه| فروش حواله قیر ۲۵ درصد ارزان تر از قیمت واقعی در دبی
دبیر کل انجمن صنعت پالایش نفت مطرح کرد

قیل و قال قیر؛ ضرر ۱۹ هزار میلیاردی یک مصوبه| فروش حواله قیر ۲۵ درصد ارزان تر از قیمت واقعی در دبی

عاشوری دبیر انجمن صنعت پالایش نفت با بیان اینکه قیر هم باید مانند ۴۰ محصول پالایشی دیگر در بورس عرضه شود، گفت: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف به تحویل ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم شده است.

بازار؛ گروه آب و انرژِی: قیل و قال قیر رایگان در ایران تمامی ندارد. بررسی‌ها نشان می دهد که سال گذشته تحت‌ تأثیر توزیع قیر رایگان دست‌ کم ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. رانتی که به نظر می رسد با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان تمامی ندارد و امسال هم ادامه خواهد داشت. نگرانی ها نسبت به رانت ناشی از توزیع قیر حواله حالا به دفتر شورای نگهبان هم رسیده است.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت طی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نسبت به تبعات فساد زای مصوبه مجلس هشدار داده و خواهان جلوگیری از ادامه رانت و فساد ناشی از این تصمیم بهارستان نشین ها شده است.

ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت در گفتگو با خبرگزاری بازار به اشاره رانت و فساد ناشی از توزیع قیر حواله ای گفت: در دوره قبل مجلس، قیر تهاتری حذف و قرار بر این شد که این محصول هم مانند سایر مصالح از طریق بورس خرید و فروش شود. اما مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ دوباره این قانون را به تصویب رساند. به طوری که بر اساس بند ز تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف به تحویل ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم به دستگاه‌های اجرایی شده است.

پالایشگاه ها به جای اینکه تولیدات خود را به صورت روزانه در بورس عرضه کنند باید محصولات خود را به دولت فروخته و به جای آن نفت خام دریافت کنند. این مصوبه مجلس ۱۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی پالایشگاه ها کم می کنند

ضرر ۱۹ هزار میلیاردی یک مصوبه
او با بیان اینکه تایید روال اشتباه گذشته، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی پالایشگاه ها را از بین خواهد برد، گفت: پالایشگاه ها به جای اینکه تولیدات خود را به صورت روزانه در بورس عرضه کنند باید محصولات خود را به دولت فروخته و به جای آن نفت خام دریافت کنند.

عاشوری که تصویب این مصوبه را نوعی افزایش تصدی گری دولت و دخالت های دولتی می داند، ادامه داد: زمانی خریدار و فروشنده قیر هر دو دولتی بودند. ولی الان بخشی از سهام این پالایشگاه ها متعلق به سهام عدالت بوده و بخشی از آن مربوط به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی است.

دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت همچنین با بیان اینکه دولت پالایشگاهی ندارد که بخواهد این قیر را تامین کند، ادامه داد: هم اکنون ۸ پالایشگاه از ۱۰ پالایشگاه به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش غیر دولتی واگذار شده‌ و خصوصی هستند. هرچند که این پالایشگاه ها سیاست های دولت را دنبال می کنند اما این پالایشگاه ها سهامدار داشته و باید در راستای منافع آنها عمل کنند. اما قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده منافع آنها را به خطر می اندازد.

در پالایشگاه ها ۶ فرآورده اصلی و ۴۰ فرآورده ویژه تولید می شود. این محصولات به محض تولید باید از انبارها خارج و روانه بازار شوند چرا که ظرفیت ذخیره سازی محدود بوده و تا زمانی که محصولات قبلی از انبار خارج نشوند، امکان تولید سایر محصولات وجود نخواهد داشت

حجم بالای بدهی شرکت پخش به پالایشگاه ها

دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت با اشاره به اینکه شرکت پالایش و پخش بدهی زیادی به پالایشگاه ها داشته و قادر به پرداخت بدهی خود نیست، افزود: در حال حاضر بعضی پالایشگاه ها به علت فزونی فرآورده‌های تحویلی نسبت به خوراک دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی طلبکار هستند و آن شرکت به علت کمبود نقدینگی قادر به تسویه بدهی با شرکت‌های پالایشی نیست. تحویل وکیوم باتوم با این روش موجب افزایش مطالبات پالایشگاه و شرکت ملی پالایش و پخش شده و مشکلات مالی را مضاعف می‌کند.

دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت اضافه کرد: در بخشی از مصوبه مجلس آمده که پالایشگاه ها باقی مانده وکیوم باتومی را که سال گذشته نگرفتند تا پایان شهریور باید دریافت کنند. در حالیکه چنین امکانی به چند دلیل برای پالایشگاه ها وجود ندارد و نخست اینکه صورت های مالی آنها بسته شده است. ضمن اینکه افزایش ظرفیت تولید یک محصول می تواند تولید سایر محصولات را با مشکل مواجه کند. در واقع تصویب این مصوبه می تواند موجب کاهش تولید محصولاتی استراتژیکی همچون بنزین و گازوییل شود.

به گفته او، هم اکنون در پالایشگاه ها شش فرآورده اصلی و ۴۰ فرآورده ویژه تولید می شود. این محصولات به محض تولید باید از انبارها خارج و روانه بازار شوند چرا که ظرفیت ذخیره سازی محدود بوده و تا زمانی که محصولات قبلی از انبار خارج نشوند، امکان تولید سایر محصولات وجود نخواهد داشت.

حواله قیر ایران در بازار دبی ۲۰ الی ۲۵ درصد زیر قیمت واقعی فروخته می شود. به نوعی خودمان بازارهای صادراتی قیر خود را خراب کرده و آن را دو دستی به رقیب عراقی خود واگذار کردیم

خرید و فروش حواله قیر ۲۵ درصد ارزان تر از قیمت واقعی آن

عاشوری همچنین از خرید و فروش حواله های قیر در ایران و سایر کشورها خبر داد و گفت: مصوبه اشتباه مجلس و رانت ایجاد شده برای عده ای موجب شده که حواله قیر ایران در بازار دبی ۲۰ الی ۲۵ درصد زیر قیمت واقعی فروخته می شود. به نوعی خودمان بازارهای صادراتی قیر خود را خراب کرده و آن را دو دستی به رقیب عراقی خود واگذار کردیم.

با وجود آنکه مجلس تلاش کرده از طریق حذف طرح تهاتر بخشی از رانت موجود در توزیع قیر رایگان را حذف کند اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام کافی نیست و برای حذف رانت به نظارت‌های قوی نیاز است. عاشوری با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت قیمت‌ها، همیشه فسادزا بوده است، گفت: دستگاه های نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه اگر می خواهیم داستان فساد و رانتی که در توزیع قیر وجود دارد، پایان پیدا کند باید اجازه دهیم که این محصول هم همانند ۴۰ محصول پالایشی دیگر در بورس و به صورت شفاف عرضه شود.

به گفته او، حدود ۵ میلیون تن قیر هر سال در کشور تولید می‌شود که تا ۲.۵ میلیون تن یعنی معادل ۵۰ درصد آن در داخل مصرف می‌شود.

کد خبر: ۱۴۷٬۲۹۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha