۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۷
سردرگمی با اجرای طرح درج قیمت تولید| شکایات مردمی افزایش یافت
بازار از یزد گزارش می‌دهد؛

سردرگمی با اجرای طرح درج قیمت تولید| شکایات مردمی افزایش یافت

یزد- اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده گرچه در ظاهر طرحی ابتکاری برای مهار گرانی است اما مشکلاتی به دنبال داشته و تنش میان خریدار و فروشنده را افزایش داده است.

بازار، گروه استان‌ها؛ بسیاری از شهروندان یزدی از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کالاها خبر ندارند و زمانی که از خرید به خانه باز می‌گردند و قیمت اقلام را بر اساس قیمت درج شده بر روی کالا، با هم جمع می زنند، تصور می‌کنند که تخلفی صورت گرفته و با تماس با شماره ۱۲۴ یا شماره اتاق اصناف آن را گزارش می‌دهند و این ماجرای صدها خانوار یزدی پس از یک خرید روزانه است.

برخی اصلا متوجه نحوه اجرای طرح نشده‌اند و از کنار آن رد می‌شوند و برخی هم با مغازه‌دار وارد بحث و مجادله شده و در نهایت پای بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به مغازه‌ها باز می‌شود یکی از شهروندان یزدی در همین ارتباط و با ابراز نارضایتی از اجرای این طرح به خبرنگار بازار گفت: اولا که بسیاری از شهروندان در جریان اجرای طرح نبودند و وقتی فاکتور را بعد از خرید بررسی می کردند، متوجه اختلاف قیمت‌ها می‌شدند .

رضا سعیدپور ادامه داد: این عده اغلب با بررسی‌های بعدی متوجه اجرای این طرح می شوند و با توجه به اینکه از درصد افزایش قیمت‌ها سر در نمی‌آورند در نهایت از روی عدم آگاهی هم شده شکایت و نارضایتی خود را پس می گیرند و به نتیجه ای نمی رسند اجرای این طرح در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده بی‌نتیجه است، از دستگاه های مربوطه می خواهیم به جای اینکه نظارت را به مشتریانی که از این موضوعات سر در نمی‌آورند بسپارند، نظارت‌هایشان را تقویت کنند

اطلاع رسانی نادرست
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به اطلاع رسانی نامناسب از اجرای این طرح بیان کرد: مشتری از چه منبعی درباره درصد سود هر کالایی که تعداد آنها هم کم نیست مطلع باشد و برای خرید چند قلم کالا زمان طولانی را در مغازه و فروشگاه معطل بماند که درصد سود را محاسبه کند و قیمت نهایی را محاسبه کند.

رضا قدسی، این طرح را طرح نادرست و ناکارآمدی دانست که نه تنها از مصرف کننده حمایت نمی کند بلکه باعث می شود مصرف کننده در شرایطی که صرفه جویی در زمان حرف اول را می زند، از پیگیری حقوق خود بگذرد مسئولان مسیر را اشتباه رفته‌اند، نصب اتیکت قیمت نهایی بر روی کالا بهترین راهکار است و فروشنده باید به این کار ملزم شود و در غیر این صورت جریمه سنگینی را پرداخت کند اما با گذشت این همه سال هنوز مسئولان متولی نتوانستند فروشنده را مجبور کنند که این کار را انجام دهند و در این شرایط، به مشتری فشار می آورند

مشتری از چه منبعی درباره درصد سود هر کالایی که تعداد آنها هم کم نیست مطلع باشد و برای خرید چند قلم کالا زمان طولانی را در مغازه و فروشگاه معطل بماند که درصد سود را محاسبه کند.

وی پیشنهاد کرد: مسئولان اگر قادر به مدیریت فروشندگان نیستند، حداقل قیمت نهایی فروش را روی کالا نصب کنند که فروشنده امکان تخلف نداشته باشد و قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص تغییر کند که فروشنده نتواند مدعی شود که قیمت ها تغییر کرده است در این صورت اطلاع رسانی درباره افزایش قیمت یک کالا بسیار آسان تر از این است که یک مشتری در یک فروشگاه مدت‌ها زمان صرف کند که قیمت تولید یک کالایی را استخراج کرده و درصد سود آن را محاسبه کند و قیمت نهایی را به دست آورده و پرداخت کند

سردرگمی با اجرای طرح درج قیمت تولید | شکایات مردمی افزایش یافت .

نیاز به نسخه‌ای برای پیگیری تخلفات فروشندگان
یکی دیگر از شهروندان یزدی نیز در این باره به خبرنگار بازار گفت: برخی از پیرمردان و پیرزنانی که برای خرید به فروشگاه ها می روند، حتی قادر به خواندن قیمت روی کالا هم نیستند چه برسد که بخواهند وارد سامانه های مختلف شده و قیمت را محاسبه کنند
مسئولان باید یک نسخه ای را برای پیگیری تخلفات فروشندگان بپیچند که برای همه کاربرد داشته باشد اما این نسخه ای که به تازگی پیچیده شده، حتی برای افرادی که توانایی کارکردن با اینترنت را دارند هم کاربرد ندارد.

حمیدرضا میرجلیلی ادامه داد: مردم در این دوره بسیاری از خریدهای خود را اینترنتی انجام می دهند آن وقت دولت انتظار دارد وقتی وارد فروشگاهی شدیم وقت بگذاریم و نرخ سود و قیمت نهایی را محاسبه کنیم و این انتظار برای عصری که زمان بسیار اهمیت دارد، انتظار بی‌جایی است

وی افزود: راه‌های بسیاری برای شناسایی متخلفان و نظارت بر بازار حتی به صورت الکترونیکی وجود دارد اما دولت به نظر می رسد که در این راستا دنبال راحت ترین مسیر است و بار را به دوش مردم می اندازد در حالی که دولت بودجه دارد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کند اما مسیر را اشتباه می رود و بودجه را صرف کارهای بی نتیجه می کند که به سرانجام نمی رسد.

نتایج اجرای طرح در یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان یزد در گفتگو با خبرنگار بازار درباره درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده بر روی برخی اقلام و تاثیر آن در بازار اظهار داشت: طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده برای شفاف سازی و ملزم کردن فروشندگان به درج قیمت عرضه بر روی کالاها و الزام آنها به صدور فاکتور اجرا شد از سوی دیگر
عدم رعایت این موارد و در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت را به اجرای این طرح رساند اما اطلاع رسانی خوبی در این باره صورت نگرفته و به شکایت‌های مکرری ختم شد

برخی از پیرمردان و پیرزنانی که برای خرید به فروشگاه ها می روند، حتی قادر به خواندن قیمت روی کالا هم نیستند چه برسد که بخواهند وارد سامانه های مختلف شده و قیمت را محاسبه کنند.

حسین شریعتمداری در پاسخ خبرنگار بازار درباره اینکه در نظر گرفتن جرائم برای فروشندگان به جای درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده برای مصرف کننده ای که سر از اختلاف قیمت ها و درصد سود کالاها در نمی آورد، ساده‌ترر نبود؟ اظهار داشت: البته این اتفاق نیز صورت گرفت اما به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: از بهمن ماه سال گذشته جریمه ها به مراتب افزایش یافت برای مثال جریمه عدم صدور فاکتور کالا از ۷۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و برای عدم درجه قیمت کالا نیز ۲۶۰ هزار تومان جریمه مصورب شد اما کسبه به هر بهانه ای از جمله تغییر قیمت ها زیر بار نرفتند و در نهایت این طرح اجرا شد.

آموزش‌های ناکافی به کسبه و مردم طرح را دچار مشکل کرد
مدیر بازرسی ونظارت اتاق اصناف مرکز استان یزد درباره موفقیت اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده اظهار داشت: تمام تلاش‌ها صورت گرفت که این طرح در اجرا موفق شود. اطلاع رسانی لازم به اتحادیه ها صورت گرفته و میزان سود هر کالا نیز مشخص و اطلاع رسانی شد اما بسیاری از شهروندان از این موضوع مطلع نشدند و آموزش‌های لازم هم به کسبه صورت نگرفت از این رو به شکایت‌های مکرر انجامید.

شریعتمداری با بیان اینکه درباره ادامه اجرای طرح و راهکارهای پیش رو برای اجرای بهتر نیز عنوان کرد: اخیرا جلسه تنظیم بازار کشور برگزار شده و قرار است که از ابتدای اردیبهشت ماه امسال هم قیمت تولید کننده و هم قیمت مصرف کننده روی کالا درج شود، یادآور شد: اگر این اتفاق بیفتد به طور قطع شفاف سازی صورت خواهد گرفت و هم مصرف کننده به راحتی می تواند از قیمت واقعی کالا مطلع شود و هم نیازی نیست که تولید کننده قیمت کالا را بر روی آن درج کند.

به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی در گام اول نیازمند آموزش و اطلاع رسانی است و در گام بعدی، نیاز به تکمیل دارد زیرا با ساز و کار فعلی چندان مورد استقبال مردم قرار نگرفته و بیش از هر چیز، تنش میان خریدار و فروشنده را افزایش داده است.

کد خبر: ۱۴۷٬۰۲۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha