به گزارش بازار علی گلمرادی با برضرورت تجدیدنظر در تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: آنچه که در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق افتاد، متعارض با ضرورت‌های کشور و شعار سال است چراکه "نیروی انسانی" در میان دیگر عوامل کار مانند "سرمایه" و "تجهیزات" از جایگاه ممتاز برخوردار است و اگر نیروی انسانی آسوده‌خاطر باشد آنگاه می‌توان به موفقیت در آن حوزه کاری امید بست اما تا زمانی که حداقل مزد تعریف شده برای کارگر نیز پرداخت نشود امید به موفقیت در تولید واهی است، لذا باید گفت؛ سیاست‌گذاری‌های کشور براساس واقعیت‌ها نیست.
حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم سالیانه باشد
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار شامل دو بند است، توضیح داد: بند اول می‌گوید؛ حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم سالیانه باشد و بند دوم می‌گوید؛ حداقل دستمزد نباید کمتر از هزینه سبد معیشتی کارگر باشد این در حالی است که نرخ تورم را بانک مرکزی مشخص کرده و سبد معیشتی کارگران توسط "کمیته دستمزد شورای عالی کار" تعریف شده اما افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشتی نیست.
وی بیان کرد: چهار میلیون و نهصد چهل هزار تومان توسط کمیته دستمزد به عنوان حداقل حقوق کارگران تعریف کرده است اما به دلایل غیرکارشناسی و بدون موافقت "تشکیلات کارگری"، عدد دیگری برای حداقل حقوق انتخاب شده است.
تشکیلات کارفرمایی و دولت با هم هماهنگ هستند
گلمرادی با بیان اینکه تشکیلات کارفرمایی و دولت نیز با هم هماهنگ هستند، توضیح داد: از آنجا که اقتصاد بیمار ایران وابسته به دولت است و دولت خود عملا یک کارفرمای بزرگ است لذا نمایندگان دولت و کارفرما بدون لحاظ رضایت نمایندگان کارگری این تصمیم اشتباه را گرفته‌اند.
کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند
این نماینده مجلس اظهار کرد: علیرغم اعلام تورم ۴۱ درصدی ازسوی بانک مرکزی حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش داشته است، بنابراین عملا اعلام می‌کنیم کارگران باید زیر خط فقر زندگی کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تحقق شعار سال نیازمند اثربخشی تولید است و جامعه کارگری در این مهم نقش اصلی را ایفاء می‌کند، گفت: کارگر باید بدون دغدغه تمام فکر و ذهن خود را بر روی تولید گذارد تا اقتصاد کشور قوی شود به همین دلیل باید در حقوق مشخص شده برای کارگران تجدیدنظر شود.
نظر شما