به گزارش بازار، به نقل از روابط عمومی اقتصاد و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه اظهار داشت: تسهیلات تبصره ۱۸ موضوع بند الف قانون بودجه سال گذشته کل کشور از جمله مهمترین ابزار ایجاد و حفظ اشتغال در استان به شمار می آید که با هم افزایی دستگاههای ذی ربط و بانک های عامل می تواند موجبات توسعه هرمزگان را فراهم آورد.
دسینه بیان کرد: با عنایت به پیگیری های استاندار هرمزگان در خصوص بلایای طبیعی رخ داده در هرمزگان، انعقاد و پرداخت منابع خسارات مناطق زلزله زده و پرداخت تسهیلات مربوط به اعتبارات سفر ریاست جمهوری، در اولویت اصلی قرار دارد که اهتمام مدیران بانک ها مورد تاکید است.
در این نشست مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیر کل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، مدیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی و مدیران بانک های استان به بیان چالش ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادات در راستای موضوعات مطروحه پرداختند.
نظر شما