ترفند پوتین با روبل؛ صادرات انرژی راه نجات است

بازار، گروه بین الملل: انتظار می رود تحریم های بی سابقه غرب علیه مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، اقتصاد روسیه را تا ۱۵ درصد در سال جاری کوچک کند. با این حال، پاسخ کرملین تاکنون حاکی از آن است که روسیه هنوز ابزارهایی در اختیار دارد تا به این کشور در برابر فروپاشی کامل اقتصادی کمک کند، مگر اینکه شیر درآمد حاصل از صادرات انرژی آن بسته شود.

آنچه تاکنون اتفاق افتاده را در نظر بگیرید: تحریم‌های غرب بیش از نیمی از ذخایر بانک مرکزی روسیه (CBR) را مسدود کرده است. بانک مرکزی روسیه مجبور به اعمال کنترل های سرمایه و تبدیل ۸۰ درصد درآمد صادرات به روبل شده است، اما این امر تاکنون به بانک ها اجازه داده تا نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی های بانک ها را تامین کند.

سپس هفته گذشته، کرملین اعلام کرد که کشورهای «غیردوستانه» - به معنای تحریم‌کننده - اکنون ملزم به تسویه صادرات انرژی به روبل هستند. بازارها به درستی قضاوت کردند که این حرکت تقاضا برای روبل اضافی را افزایش می دهد با وجودی که پول روسیه قبلاً بخشی از ارزش خود را در ماه های اخیر از دست داده است.

در هفته‌های آتی، روسیه تضمین خواهد کرد که تمام ۱۰۰ درصد درآمد صادراتی به اجبار به روبل تبدیل می‌شود. پرداخت‌های روبلی فقط در روسیه امکان‌پذیر است، بنابراین این تصمیم، اجتناب از این تبدیل را برای صادرکنندگان با پذیرش پرداخت‌ها به حساب‌های امانی در خارج از کشور دشوار می‌کند.

بر اساس سیاست جدیدی که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه از آن بهره خواهد برد، شرکت های غربی اکنون باید به صرافی مسکو یا بانک مرکزی همان موسسه ای که تحریم شده است بروند و امیدوار باشند که پول آنها را بپذیرد. واضح است که روسیه به این درآمد نیاز دارد و آنها را دور نمی‌زند، اما در بازی‌های ذهنی که قدرت‌ها علیه یکدیگر انجام می‌دهند، ورق زدن جدول حتی به صورت نمادین مهم است.

با این حال، مهم است که در مورد پیامدهای واکنش روسیه به تحریم ها اغراق نکنیم. روبل قوی‌تر به کاهش تورم کمک می‌کند، اما مازاد درآمد را برای دولت روسیه دشوارتر می‌کند، زیرا درآمد نفت و گاز آن به ارز کمتری تبدیل می‌شود که برای هزینه‌های داخلی و نظامی استفاده می‌شود.

برخلاف پیشنهاد برخی از مفسران اقتصادی در داخل روسیه، این اقدام اروپایی ها را مجبور به لغو تحریم های بانک مرکزی روسیه نخواهد کرد. دولت های اروپایی به سادگی می توانند توضیح دهند که شرکت های تابعه انرژی آنها در روسیه می توانند روبل را از بانک مرکزی روسیه یا بورس مسکو خریداری کنند.

این واقعیت نشان می‌دهد که ادعای «جو بایدن»، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در آخر هفته گذشته مبنی بر « کاهش شدید ارزش روبل» اغراق‌آمیز بود و اینکه چنین نتیجه‌ای ممکن است خارج از دسترس اجماع غرب باشد. از زمانی که بانک مرکزی روسیه در هفته گذشته بازارها را با احتیاط بازگشایی کرد، قیمت دارایی ها افزایش یافته است. پس از چند ابهام، وزارت دارایی روسیه پرداخت سود را به موقع و به دلار انجام داده است. روبل در حال حاضر تنها ۲۶ درصد کمتر از ارزش قبل از حمله به اوکراین است و به طور کلی، سیستم مالی روسیه با وجود اینکه در وضعیت ضعیف تری نسبت به قبل از تحریم ها قرار داشت، تثبیت شده است.

اما باید گفت چشم‌انداز میان‌مدت تا بلندمدت اقتصاد این کشور تاریک است. روسیه منزوی شده است و قادر به تامین اجزای مهم اقتصاد برای عملکرد عادی نیست. سیاست‌های جایگزینی بخش‌های کشاورزی و مواد غذایی معتبر نیستند و سرمایه‌گذاران غیرغربی از تهدید تحریم‌های ثانویه هراسان خواهند شد.

تصمیم پوتین برای نگه داشتن فرماندار الویرا نابیولینا در راس بانک مرکزی برای پنج سال دیگر را باید در این زمینه درک کرد. ما اکنون می دانیم که او تلاش کرد استعفا دهد، اما پوتین برای اینکه «جهت یابی مجدد» اقتصاد روسیه اعتبار داشته باشد، به پوششی از اعتبار مالی نیاز دارد. این هدف تضمینی در برابر سقوط دولت در آینده ارائه نمی کند.

پرداخت های اصلی و بهره در ماه آوریل بسیار بیشتر از آنچه روسیه در ماه مارس پرداخت کرد است می باشد. مجوز اداره کنترل دارایی های خارجی که به سیتی مستقر در ایالات متحده اجازه می دهد پرداخت های بهره روسیه را در ماه مارس پردازش کند نیز در ۲۵ مه به پایان می رسد، به این معنی که روسیه ممکن است تا ژوئن به طور کامل از بانک های ایالات متحده قطع شود.

با این حال، همچنان که بمب‌ها بر سر اوکراین فرود می‌آیند، سؤال کلیدی کوتاه‌مدت درآمد صادرات است. در حالی که این مهم تغییر دهنده بازی نیست، ترفند پرداخت روبل کرملین نشان می دهد که مسکو همچنان برگ برنده های اقتصادی خواهد داشت مگر اینکه جریان منابع طبیعی به سمت غرب به شدت محدود شود. همراه با روبل قوی‌تر، تحریم جامع‌تر از سوی اروپا مازاد حساب جاری روسیه را تهدید می‌کند و به طور ناگهانی پرداخت حقوق‌های بخش دولتی و ایجاد و ادامه جنگ را دشوارتر می‌کند.