به گزارش بازار بعد از اعتراضات جدی بخشها و نهادهای متعدد به تصمیم دولت و کارفرمایان در افزایش حداقلی حقوق کارگران برای سال ۹۹، بدون توجه به مبانی قانونی و تورم جاری کشور، مجلس هم امروز رسما به معترضان پیوست و خواستا تجدیدنظر دولت در این تصمیم شد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه جمعی از نمایندگان ملت در خصوص ضرورت تجدیدنظر در حقوق و دستمزد کارگران را قرائت کرد. این بیانیه به شرح زیر است:
مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران در عرصه معیشتی، ضرورت توجه و نگاه ویژه را دارد، انتظار این عزیزان وضع حداقلی دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال۹۹ یعنی حداقل ۲۸ میلیون ریال در ماه است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهانیم جهت تمهیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار به خصوص کارگران، تأکیدات دولت محترم و حسب ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی می‌طلبد که شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگر نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال پرداخت شود، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورد.
نظر شما