رهایی از نفت و پایه ریزی اقتصاد بر اساس دانش بنیان ها | بی ثباتی قوانین بزرگترین چالش قرن گذشته

بازار؛ گروه بازرگانی: اقتصاد ایران در دهه گذشته فراز و نشیب های متعددی را تجربه کرده است؛ از تحریم های اقتصادی علیه ایران و نوسانات نرخ ارز گرفته تا تورم بالا و رکود اقتصادی و دست آخر هم پاندمی کرونا. اما فعالان بخش خصوصی از بی ثباتی قوانین به عنوان بزرگترین چالش قرن یاد می کنند. فاطمه مقیمی عضو هیئت ریسه اتاق بازرگانی تهران در این باره به بازار می گوید: از بخش نامه های گمرکی گرفته تا سیاست های پولی و مالی سالانه چندین بار تغییر می کند و همین مساله قدرت برنامه ریزی را از بخش خصوصی گرفته است.

او در ادامه گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و کارآفرینان، تمایلی به سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار جدید ندارند چرا که قادربه محاسبه ریسک‌های اقتصاد کشور نیستند. او همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به انتخاب عنوان امسال از سوی مقام معظم رهبری، ادامه داد: دیگر زمان آن رسیده که به جای وابستگی به نفت، اقتصاد خود را بر پایه صنایع های تک و دانش بنیان استوار سازیم. این فعال بخش خصوصی همچنین با اشاره به اینکه ایران عموما در میان شرکای اصلی کشورهای همسایه خود جایی ندارد، تاکید می کند که ما برای توسعه تجارت خارجی خود نباید صرفا به بازار کشورهای همسایه اتکا کنیم و باید به دنبال بازارهای هدف بیشتر و گسترده تری باشد. متن کامل گفتگوی بازار با فاطمه مقیمی عضو هیئت رییسه پارلمان بخش خصوصی تهران را در ادامه می خوانید:

بی ثباتی قوانین می تواند مهم ترین چالش اقتصادی ایران در دهه گذشته است. متاسفانه باید بگویم که داشتن یک قانون بد حتی بهتر از بی ثباتی قوانین است

*مهم ترین چالش اقتصاد ایران در سال گذشته یا شاید بهتر است بگوییم قرن گذشته چه بوده است؟
بی ثباتی قوانین را می توان مهم ترین چالش اقتصادی ایران در دهه گذشته دانست. متاسفانه باید بگویم که داشتن یک قانون بد بهتر از بی ثباتی قوانین است. از بخش نامه های گمرکی گرفته تا سیاست های پولی و مالی سالانه چندین بار تغییر می کند و همین مساله قدرت برنامه ریزی را از بخش خصوصی گرفته است. هم اکنون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و کارآفرینان، تمایلی به سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار جدید ندارند، دلیلش هم این است که قادر به محاسبه ریسک‌های اقتصاد کشور نیستند. نه چشم‌اندازی بر تحولات دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای دارند و نه قادر به محاسبه ریسک‌های غیر اقتصادی هستند. از سوی دیگر، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. اما مشکل دیگری که نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشته اقتصاد دولتی و البته سیاست زده ماست.

*تحریم ها در سال های گذشته تا چه اندازه عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده است؟
ما در اقتصاد ایران با دو دسته تحریم مواجه هستیم، یکی همان تحریم های خارجی است که کنترل و اداره آن خیلی در دست ما نیست و دیگری به تحریم های داخلی برمی گردد. تحریم های خارجی در سال گذشته هزینه مضاعف بسیاری را به ما تحمیل کرد. کاری که در مدتی کوتاه و با صرف کمترین هزینه می توانستیم انجام دهیم، در دوره تحریم به شکل طولانی‌مدت و با هزینه‌های فراوان انجام می‌شود. اما بسیار ناراحت کننده است که بگویم بخش زیادی از مشکلات امروز ما حاصل تحریم های داخلی است. حداقل انتظار ما در سال گذشته رفع تحریم های داخلی یعنی حذف بروکراسی های اداری مازاد و کاهش قوانین خلق الساعه و غیر منتظره در اقتصاد ایران است.

*در حال حاضر امیدواری ها نسبت به احیای برجام بسیار زیاد است. اگر فرض را بر لغو تحریم ها بگذاریم، چه برنامه ریزی هایی برای استفاده از فرصت پیش آمده باید استفاده کرد؟
من خود نیز نسبت به مذاکرات وین خیلی خوش بین هستیم. اما نکته ای که نباید از آن غافل شویم، آمادگی لازم برای اخذ تصمیمات مناسب بعد از لغو تحریم هاست. ما قرار نیست که تنها میزبان هیئت های تجاری از کشورهای دیگر باشیم. این همان اتفاقی است که در دور قبل اتفاق افتاد و عملا میوه برجام به نتیجه ننشست. باید شرایط به گونه ای باشد که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد باید همزمان با لغو تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. در کنار تمرکز دولت ها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نباید از سرمایه گذاران داخلی هم غفلت کرد و در عمل مانع فرار سرمایه های داخلی شد.

باید از شرکت هایی که بر پایه فناوری شکل گرفته اند، حمایت کنیم. چرا که در دنیای امروز دانش و فناوری حرف نخست را می زند. دیگر زمان آن رسیده که به جای وابستگی به نفت، اقتصاد خود را بر پایه صنایع های تک و دانش بنیان استوار سازیم

*دولت قصد دارد که میزان صادرات کشور را به حدود ۷۵ میلیارد دلار در سال جاری افزایش دهد. برای رسیدن به چنین هدف گذاری چه زیرساخت هایی نیاز است؟

رشد تجارت ایران تا حد زیادی وابسته به لغو تحریم های اقتصادی بستگی دارد. احتمالا با برداشته شدن تحریم‌ها روابط بانکی تا حدودی تسهیل شود اما بدون تعیین تکلیف FATF باز هم ممکن است، کشورها از همکاری با ایران امتناع کنند. بنابراین تعیین تکلیف این مساله نیز یک ضرورت است تا کشور از این بلاتکلیفی خارج شود. در این صورت، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از ریسکی که در تجارت سنتی وجود دارد، با بهره‌گیری از ابزار ال‌سی و گشایش اعتبار، تجارتشان را به پیش ببرند. همانطور که اشاره کردم باید به سمت حذف قوانین دست و پا گیر و مخل کسب و کار و تجارت حرکت کنیم. در سال های گذشته این قوانین دست و پای بخش خصوصی را تا حد زیادی بسته نگه داشت.

اما نکته دیگری که نباید فراموش کرد، حمایت از شرکت هایی است که بر پایه فناوری شکل گرفته اند، چرا که در دنیای امروز دانش و فناوری حرف نخست را می زند. دیگر زمان آن رسیده که به جای وابستگی به نفت، اقتصاد خود را بر پایه صنایع های تک و دانش بنیان استوار سازیم. این همان کاری است که کشورهای پیشرفته دنیا آن را انجام داده و نتیجه مثبت آن را هم دیده اند.

*آیا صرفا با توسعه صادرات با کشورهای همسایه می توان به هدف گذاری صورت گرفته دست یافت و عملا سهم ایران از تجارت جهانی را افزایش داد؟
در محیط همسایگی ایران، اقتصاد بزرگی حضور ندارد. دولت‌ها، کوچک، متوسط و عمدتاً تک‌محصولی هستند و قواعد اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تا حد زیادی پذیرفته‌اند. کشورهای همسایه ایران سهم حدود ۵ درصدی از بازار جهانی دارند و صرفا برنامه ریزی برای تجارت با این کشورها به معنای چشم پوشی از ۹۵ درصد بازار جهانی است. ضمن اینکه داده‌های آماری نشان می‌دهد که ایران جایگاهی در میان شرکای تجاری کلیدی اغلب کشورهای همسایه ندارد. آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهند، ایران تنها در میان شرکای تجاری افغانستان، آذربایجان و ارمنستان قرار داشته است.