بازار؛ گروه صنعت: حذف ارز ترجیحی موضوع تازه ای برای صنایع مختلف کشور نیست؛ حمایت هایی که روزی از صاحبان صنایع می شد تا روی پای خودشان به ایستند و حالا قرار است رفته رفته این حمایت ها باید حذف شوند. یکی از این صنایع که مورد حمایت قرار می گرفت، صنعت داروی کشور بود که بر خلاف آن چه خیلی ها تصور می کنند تولیدکنندگان خواستار ارز ترجیحی هستند اما اغلب کسانی در این فضا فعالیت می کنند ترجیح می دهند با ارز آزاد و با نرخ های آزاد محصولات شان را چه تولیدی و چه وارداتی به فروش برسانند.
چرا که به اعتقاد تولیدکنندگان دارو، طی سال هایی که ارز ترجیحی به صنعت اختصاص داده می شد مشخص نبود این ارز با چه حجم و در چه زمانی به دست تولیدکنندگان می رسد. از طرفی همواره این ابهام وجود داشت که برخی از رانت دریافت ارز بیشتر هم برخودار هستند. بنابراین در کنار این موضوع که بعضی مدعی بودند ارز دارو هم همچون ارز دولتی صنایع دیگر در جاهای دیگر صرف می شود و به اقتصاد کشور لطمه می زند، اکثر تولیدکنندگان دارو ترجیح می دهند ارز دولتی حذف و فضای عادلانه تری در صنعت دارو برای تولید یا حتی واردات فراهم شود.
البته در مقابل این افراد، تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی قرار دارند که اکثر آن ها مخالف حذف ارز ترجیحی هستند به این دلیل که چشم انداز صنعت دارو را بدون ارز دولتی چندان روشن نمی بینند و معتقدند حذف ارز نه تنها به هزینه های دولت اضافه می کند بلکه جمعیت زیادی از مردم کشور به همراه اتباع کشورهای دیگر که در ایران زندگی می کنند از هیچ نوع خدمات بیمه ای برخوردار نیستند تا بخشی از افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی به این وسیله کاسته شود. بر اساس برآوردهای انجام شده این تعداد نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت حاضر در کشور را شامل می شود.
حجم واردات داروهای ضروری، تجهیزات و ملزومات پزشکی که در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ با ارز ترجیحی وارد کشور شده اند ۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم بوده است
نگرانی از حذف ارز ترجیحی
همانطور که اشاره شد قرار است اگر ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور به صورت کامل حذف شود، بیمه ها جای آن بگیرند و با حمایت ها و بودجه ای که دولت در اختیار این بخش قرار می دهد فشار مضاعفی به مردم برای استفاده از خدمات درمانی وارد نشود. اما برای اینکه متوجه شویم هر سال چه رقمی ارز صرف صنعت داروی کشور می شود باید جستجویی در آمار گمرک داشته باشیم. سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در این راستا در گفتگو با «بازار» گفت: «حجم واردات داروهای ضروری، تجهیزات و ملزومات پزشکی که در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ با ارز ترجیحی وارد کشور شده اند ۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم بوده است.»
وی در خصوص ارزش مالی این حجم از واردات داروها، تجهیزات و سایر ملزومات پزشکی اضافه کرد: این حجم از واردات به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۵۵ دلار انجام شده است که این حجم در مدت مشابه سال قبل ۱۳ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۸۳ کیلوگرم بوده است.
لطیفی ادامه داد: «بنابراین برای واردات داروها، تجهیزات و سایر ملزومات پزشکی یک میلیارد و ۴۸۶ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۱۱ دلار ارز تخصیص داده شده است. بنابراین مقایسه سال قبل با ۱۴۰۰ نشان می دهد که واردات دارو از لحاظ وزنی ۴۶ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۵۸ درصد در سال جاری رشد داشته است.»
نکته قابل توجه این است که تمام وارداتی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شده با ارز ترجیحی بوده است. لطیفی با تاکید این موضوع اضافه کرد: «در اخذ ارز ترجیحی بین هفت قلمی که در امسال مجاز بوده دارو در مقام سوم است. بنابراین در رتبه اول ذرت با ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، در مقام دوم روغن های خوراکی با ۲ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار و سومین هم دارو و تجهیزات پزشکی است که ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال را به خود در گرفتن ارز اختصاص داده است. احتمالا هم در مقام چهارم در کالاهای وارده به کشور هستند. به طور کلی باید گفت که رتبه نخست در واردات به گوشی تلفن همراه اختصاص دارد.»
در سال ۱۴۰۱ هم ارز ترجیحی به صنعت داروی کشور اختصاص داده می شود. اما میزان ارز تخصیصی بسیار محدود است
دارو ابتدای ۱۴۰۱ گران نمی شود
همانطور که اشاره شد طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات صنعت دارویی کشور اختصاص داده شده است که حالا اگر بخواهیم یک حساب ساده انجام دهیم و نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی را تبدیل به ارز نیمایی کنیم خواهیم دید که سال ۱۴۰۱ سال چندان مطلوبی برای صنعت داروی کشور به شمار نمی رود و شاید تولیدکنندگان مواد دارویی هم چندان بیراه نگویند که حذف یکباره ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور تصمیم نسنجیده ای است.
اما با همه این اتفاقات و نگرانی ها که آیا سال ۱۴۰۱ سال سختی برای مردم به لحاظ دریافت خدمات درمانی به شمار می رود یا نه؟ باید به این صحبت فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی استناد کرد که به تازگی خبر داده که در سال ۱۴۰۱ هم ارز ترجیحی به صنعت داروی کشور اختصاص داده می شود. اما میزان ارز تخصیصی بسیار محدود است و اعضای این سندیکا توانسته اند مواد واسطه ای دارویی مورد نیاز کشور را تا حوالی تیرماه سال ١٤٠١ برای عمده تولید کنندگان تامین کنند. بنابراین مردم نباید خیلی نگرانی بابت کمبود دارو داشته باشند.
هر یک دلاری که مردم در زمینه مصرف دارو هزینه نمی کنند ۴۰ دلار به هزینه های درمان اضافه می کند
زنگ خطر تعطیلی و کمبود دارو
همانطور که اشاره شد مجلس شورای اسلامی با شرط همسان شدن قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی دارو به صورت تلویحی موافقت کرده است و هر چند در حال حاضر موضوع حذف ارز از این صنعت برای مردم نگران کننده نیست اما بالاخره متولیان باید برای روزی که این ارز به طور کامل حذف می شود برنامه ریزی جامعی داشته باشند.
البته نبود نگرانی برای مردم به این معنا نیست که حال و روز صنعت هم خیلی خوب است. یکی از تولیدکنندگان صنعت دارو که نخواست نامی از او برده شود به خبرنگار بازار با انتقاد گفت: «هم مجلس می خواهد قیمت دارو بالا نرود و هم ارز را حذف کند. این اتفاق نتیجه ای ندارد جز اینکه خیلی از تولیدکنندگان مواد دارویی و داروی کشور دست از کار بکشند ندارد؛ چرا که نهایت با منابع و نقدینگی که دارند بتوانند تا خرداد ماه تولید را ادامه دهند و بعد از آن اگر چاره ای اندیشیده نشود باید منتظر گرانی و کمبود دارو باشیم.»
به طور کلی دیر یا زود باید برنامه حذف ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور اجرایی شود، اما برای اجرای این طرح باید زیر ساخت هایی فراهم باشد تا نه تنها فشار مضاعفی به لحاظ نقدینگی به تولیدکنندگان وارد نشود و مردم هم ناچار به پرداخت هزینه های گزاف برای درمان نشود. درمان های ساده ای که اگر از اولویت های مردم خارج شود به طور قطع هزینه های بیشتری را به دولت تحمیل می کند.
هر یک دلاری که مردم در زمینه مصرف دارو هزینه نمی کنند ۴۰ دلار به هزینه های درمان اضافه می کند. برای مثال اگر یک قرص دیابت مصرف نشود امکان دارد بیمار دچار تشنج، سکته قلبی و... شود که همین موضوع هزینه های بسیار سنگینی را به خانواده و نظام سلامت تحمیل می کند.
نظر شما