بازار؛ گروه ایران: مستقل شدن بانک مرکزی جمله ایی که به ادبیات اقتصادی ما اضافه شده است که برخی از تحلیلگران براین باور هستند بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد که همین امر می تواند کمک کننده به کاهش تورم و نقدینگی شود. ولی شاهد هستیم نه تنها دولت در امور بانک مرکزی که مهمترین مهره اقتصادی بشمار می آید دخالت می کند بلکه بانک مرکزی از ریل اصلی خود خارج شده است.
در هیمن راستا خبرنگار بازار با «حسین رضوی‌پور» تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه به گفتگو پرداخته است.
اگر بخواهیم بانک مرکزی متاثر از تصمیمات نهاد دیگری مثل مجلس شورای اسلامی باشد، این هم به شدت تهدید آمیز است چون بانک مرکزی باید رویه بلند مدتی را حفظ کند در حالی که نمایندگان مجلس دغدغه های کوتاه مدتی دارند
*تحلیلی وجود دارد این است، اگر بانک مرکزی مستقل از دولت باشد می تواند تورم را کاهش دهد. شما این را چطور می بینید؟
بانک مرکزی نمی تواند مستقل از همه چیز و همه کس باشد و به هرحال یک تعلقی دارد. اگر بخواهیم بگوییم مستقل از دولت باشد باید به این پرسش پاسخ دهیم که باید وابسته به کجا یا چه کسی باشد. چون اداره بانک مرکزی هزینه ای دارد و یک جایگاه سیاسی و تصمیم ساز است که باید یک ارتباطی با نظام داشته باشد. اگر بانک مرکزی مستقل از دولت باشد باید بگوییم به کجا وابسته باشد و کجا برای آن تصمیم سازی شود. ما دوره ای را در کشور تجربه کردیم که تلاش شد بانک مرکزی تا حدودی مستقل از دولت شود، ولی بیش از اندازه وابستگی به بانک ها، خصوصا بانک های خصوصی شد، که در نتیجه شاهد پدیده شوم دربهای گردان بین بانک مرکزی و بانک های خصوصی بودیم. به گونه ای که تصمیم گیری هایی که در بانک مرکزی صورت می گرفت به شدت متاثر از منافع بانک های خصوصی بود که این یک خطر و تهدید بشمار می آید. یا اگر بخواهیم بانک مرکزی متاثر از تصمیمات نهاد دیگری مثل مجلس شورای اسلامی باشد، این هم به شدت تهدید آمیز است چون بانک مرکزی باید رویه بلند مدتی را حفظ کند در حالی که نمایندگان مجلس دغدغه های کوتاه مدتی دارند و معمولا دنبال این هستند که در حوزه انتخابیه خودشان رأی خودشان را حفظ کنند.
از دیدگاه های دیگر می توان به این اشاره کرد که بانک مرکزی چون استقلال درآمد دارد استقلال عمل هم داشته باشد. ولی شاهد هستیم که استقلال درآمدی در خیلی از جاها موجب کژکارکرد شده است. بعنوان مثال اینکه دریافت سود از بانک های تجاری، بابت اضافه برداشتی که از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی استقراض می کنند، منبع درآمدی برای بانک مرکزی باشد، موجب می شود بانک مرکزی مقاومت چندانی در برابر این اضافه برداشت ها و در نتیجه رشد نقدینگی ناشی از آن نداشته باشد و این به نوعی ممکن است منجر به وابستگی بانک مرکزی به درآمدهای ناشی از کژکارکرد شود. لذا به هر گونه ای که نگاه کنیم، در هر سمتی که برای بانک مرکزی وابستگی ایجاد کنیم این وابستگی می تواند آسیب هایی را در سیاست گذاری بانک مرکزی ایجاد کند. به نظر من، با توجه به اینکه بانک مرکزی باید در تنظیم سیاست های پولی به طور متوازن و هماهنگی با سیاست های مالی دولت برنامه های اقتصاد کلان دولت را دنبال کند لازم است که سیاست های بانک مرکزی با دولت تنظیم شود. تنها آسیبی که وابستگی بانک مرکزی به سیاست های دولت می تواند به همراه داشته باشد این است که دولت به نوعی استقراض از بانک مرکزی را رویه خودش کند. در حال حاضر شاهد این هستیم که دولت بیشتر از اینکه دست به اینکار بزند نهادهای سیاستی دیگر مثل مجلس به این قضیه دامن می زنند. یعنی در کسری شدید بودجه که الان در کشور داریم (هم در بودجه ۱۴۰۰ و هم در بودجه ۱۴۰۱) مجلس نه تنها چیزی از آن کم نکرده است بلکه در فرآیند بررسی کسری بودجه به آن اضافه هم کرده است. لذا، اینکه الان بگوییم بانک مرکزی مستقل از دولت باشد یک امر فوری و مسئله فعلی نظام بانکی ما نیست.
*فکر نمی کنید یکی از دلایلی که بانک مرکزی از ریل اصلی کاری خود خارج شده همین اقدامات خودسرانه یا اقدامات بی برنامگی دولت محسوب می شود که بانک مرکزی نتواند آن دیدگاه و چشم اندازی که دارد را پیاده کند.
خیر، من اینطور فکر نمی کنم. کدام اقدام دولت؟
*بعنوان مثال وامی که می گویند تا ۱۰۰ میلیون بدون ضامن، روی چه اصولی اینگونه است؟
این رویه یعنی استفاده از سامانه های اعتبارسنجی به جای وثیقه، که در خیلی از کشورها دنبال می شود.
*حرف شما درست است اما نه برای اقتصاد بیمار ما!
اینطور گفته نشده است که برای تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان به هر کسی که آمد تسهیلات پرداخت شود بلکه گفته شده از سامانه های اعتبار سنجی و روشهای مبتنی بر اعتبار سنجی به جای گرفتن ضامن استفاده شود. بانک تجاری معمولا فارغ از اینکه آیا فرد توان بازپرداخت تسهیلات را دارد یا خیر؛ و بدون بررسی اینکه طرح یا موضوعی که به عنوان هدف تسهیلات مطرح می کنند، قابلیت و صرفه اقتصادی دارد یا خیر، تسهیلات می دهد و به وجود ضامن و وثیقه کفایت می‌کنند. چرا که اگر نتوانند از خود فرد پول را بگیرند از ضامن می گیرند و مشکل بانک را حل می کنند. لذا توجه به اینکه آیا آن فرد وام گیرنده توان بازپرداخت را دارد یا خیر از دستور کار خارج می شود و نتیجه این می‌شود که بانک های تجاری، اگر در باز پرداخت تسهیلات کوتاهی صورت بگیرد، علاوه بر سود آن تسهیلات، جریمه تاخیر تادیه را هم دریافت می کنند که می تواند یک منبع درآمد خارق العاده ای برای بانک های تجاری فراهم کند. لذا، همین امر موجب می شود که بانک تجاری خیلی اهتمامی به این نداشته باشد زمانی که می خواهد وام بدهد نگاه کند و ببیند آیا این فرد توان بازپرداخت دارد یا خیر و صرفا برای بانک تجاری مهم این است که یک ضامنی وجود داشته باشد که بعد از اینکه فرد نتوانست پولش را بدهد و جریمه‌اش زیاد شد و جریمه تاخیر تادیه به او تحمیل شد، محقق کننده سود آن بانک شود. در اینجاست که بانک از ضامن پول را دریافت میکند یا وثایق را به اجرا می گذارد. این رویه، رویه مخربی است و موجب می شود که رفتار بانک به سمتی برود که برایش اهمیتی نداشته باشد که به چه کسی دارد وام می دهد بلکه صرفا برایش مهم باشد که بتواند از ضامنین یا از وثایق مطالبات خودش را با سود و جریمه تاخیرش دریافت کند. به نظر من، دولت کار خیلی خوبی کرده که یک فشاری آورده تا بانک ها به این سمت بروند که بر اساس اعتبار سنجی تصمیم بگیرند و تسهیلات بدهند یا خیر. یعنی براساس اینکه آیا این فرد قبلا تعهداتش را پرداخت کرده یا خیر یا آیا این فرد توان درآمدی بازپرداخت بدهی اش را دارد یا خیر و مواردی از این قبیل که اگر این فرد خوش حساب نبود و تسهیلاتش را به موقع بازپرداخت نکرد این فرد از سامانه‌های اعتبارسنجی درجه اعتبارش پایین آید و این عامل بازدارنده‌ای باشد که فرد تسهیلاتش را به موقع بازپرداخت کند و دچار جریمه تاخیر تادیه و سودهای آنچنانی نشود. پس این یک رویه اصلاحی است که شاید در کوتاه مدت جواب ندهد ولی یک کار ضروری بشمار می آید و به نظر من، کار خوبی که دولت در دستور کار قرار داده است.
اینکه ما ادعا کنیم رشد ۸ درصدی اتفاق می افتد که خیلی به نظر من معقول نیست چون در سال‌های گذشته چنین برنامه ریزی برای رشد اقتصادی می شد و محقق نمیشد
* با توجه به وضعیت اقتصادی که داریم آیا دولت می تواند برای سال آینده رشد ۸ درصدی اقتصادی را محیا کند؟
اینکه ما ادعا کنیم رشد ۸ درصدی اتفاق می افتد که خیلی به نظر من معقول نیست چون در سال‌های گذشته چنین برنامه ریزی برای رشد اقتصادی می شد و محقق نمیشد. ولی دو رویکرد می شود به رشد اقتصادی داشت؛ یکی اینکه ما فرض کنیم درآمدهای نفتی بالا می رود و فشارهای تحریم کم می شود و از این محل رشدی در درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی اتفاق بیفتد که منجر به رشد اقتصادی کشور شود که این امر بعید نیست و قابل تحقق است. ولی هدف اقتصاد ما این نبوده و قرار بوده رشد درآمدهای درون زا در اقتصاد اتفاق بیفتد. برای اینکه این رشد اتفاق بیفتد نیاز به سرمایه گذاری داریم، نیاز به این داریم که ثبات در اقتصاد اتفاق بیفتد و کسری بودجه نیز مهار شود. در حال حاضر مهمترین عامل تشدید تورم در کشور، کسری بودجه است که باید حتما مهار شود. متاسفانه در اتفاقاتی که در تنظیم بودجه در سازمان برنامه و بودجه و در فرایند تصویب بودجه در مجلس دارد، می افتد به نظر من نمی رسد که آن برنامه بلند مدت رشد اقتصادی بدون تورم که مد نظر دولت بوده در ریل خودش قرار گرفته باشد و بیشتر احساس می کنم این رویه فعلی بودجه محقق کننده آن برنامه نخواهد بود.
* خیلی‌ها خوش بین هستند با توجه به چراغ‌هایی که روشن است ما به برجام می رسیم و توافق حاصل می شود.
ما یکبار این را تجربه کردیم، زمانی که برجام امضا شد یک جهش در درآمدهای نفتی داشتیم و یک سال رشد اقتصادی داشتیم. اما چنین رشدی دوام ندارد.
*خیلی‌ها می گویند اگر FATF حل نشود برجامی که به توافق می رسد هیچ فایده‌ای برای ما ندارد.
زمانی که ما واکسن نداشتیم این افراد می گفتند تا FATF تصویب نشود واکسن نداریم، آیا واکسن وارد کشور نشد؟
*داستان واکسن با این موضوع فرق ندارد؟ یعنی واکسن یک کالای حیاتی است که نمیتوانند از ما دریغ کنند.
می خواهم بگویم این ادعاهایی که در مورد FATF می شود بخش زیادی از آن جو سازی رسانه‌ای است. در شرایطی که هنوز تحریم‌ها از کشور برداشته نشده است اینهمه فشار برروی تصویب FATF چه انگیزه‌ای می تواند داشته باشد؟ وقتی تحریم هستیم هیچ فایده‌ای ندارد FATF امضا شود. به نظر می رسد FATF روشن کننده چراغ تحریم‌های هوشمند است که بحث مفصلی دارد، لذا در شرایطی که حتی تحریم‌ها برداشته شود ولی تهدید بازگشت تحریم وجود داشته باشد ایران به هیچ وجه نباید به سمت پذیرش لوایح مورد تقاضای FATF حرکت کند.
در سال آینده تورم و کسری بودجه خواهیم داشت. در حالی درآمد قابل توجهی از محل مولدسازی دارایی در بودجه دیده شده که درآمد محقق شده این امر در ماه‌های گذشته از سال جاری تنها ۳ میلیارد تومان بوده است
*تحلیل شما از سال آینده اقتصادی چیست؟
من فکر می کنم رشد درآمدهای نفتی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را همچنان می تواند حل کند ولی در عین حال همچنان مشکل ساختاری اقتصادی کشور که ضعف در وحدت رویه در تصمیم سازی‌های اقتصادی کشور ملموس است این مشکل را می توانیم به صورت آشکار و نهان در فرایند تصویب بودجه ۱۴۰۱ ببینیم. با این فرمان ما همچنان در سال آینده تورم و کسری بودجه خواهیم داشت. در حالی درآمد قابل توجهی از محل مولدسازی دارایی در بودجه دیده شده که درآمد محقق شده این امر در ماه‌های گذشته از سال جاری تنها ۳ میلیارد تومان بوده است. اینها نشان دهنده این است که آن چیزی که در بودجه نوشته و تصویب می شود و برروی حساب این درآمدها، هزینه طراحی و پرداخت می شود، اینها مبنای درستی ندارد و حساب و کتاب درستی پشت آن نیست. همین مسئله باعث کسری بودجه و افزایش تورم خواهد شد. این ضعف در سازماندهی اقتصاد کشور به خصوص در تنظیم بودجه برای سال آینده هم می تواند چالش ساز باشد.
* در سال آینده شاهد افزایش قیمت در بازارهای مسکن و خودرو و دلار و ... هستیم؟
طبیعتا وقتی نقدینگی بالا می رود، وقتی که دولت برای تامین بودجه مجبور شود دست به کارهایی بزند که به تورم و نقدینگی دامن می زند نهایتا قیمتها بالا می رود و این اتفاقات تکرار خواهد شد.
*راهکار چیست؟
ما باید وحدت فرماندهی اقتصادی در دولت داشته باشیم و مجلس با دولت همراه شود. هزینه‌های دولت مدیریت شود همچنین کسری بودجه کاهش پیدا کند و برروی درآمدهایی که وجود ندارد هزینه بسته نشود. مهمترین چیزی که باید در بلند مدت دنبال شود این است که هزینه‌های پایدار دولت در محدوده درآمدهای پایدار دولت کنترل و مهار شود، نه اینکه ما یک هزینه پایداری ایجاد کنیم و برای درآمد متناظر با آن مثلا فروش دارایی یا فروش اوراق مالی یا امثال اینها که درآمدهای موقت هستند را مبنا قرار دهیم. چون درآمد موقت تمام می شود و محدود است و به پایان می رسد ولی هزینه‌هایی که بر اساس آن درآمدها شکل گرفته باقی می ماند و استمرار پیدا می کند و این موجب تداوم کسری بودجه در کشور خواهد شد.
نظر شما